نائبة تطالب الحكومة بتوضيح جدوى مشاركة السياحة في معرض أمريكي

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن جدوى مشاركة وزارة السياحة والآثار في معرض IPW 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدى توافق هذه المشاركة مع أولويات الإنفاق العام في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطنون.
وقالت النائبة إن القضية لا تتعلق فقط بحجم الوفد أو عدد المشاركين أو تكلفة السفر، لكنها ترتبط بالسؤال الأساسي حول مبررات مشاركة وزارة السياحة في معرض قالت إن هدفه الرئيسي الترويج للمقاصد السياحية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
سؤال حول جدوى المشاركة
وأوضحت عبد الناصر أن معرض IPW 2026، الذي أقيم في مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية خلال مايو الماضي، يعد من أكبر الفعاليات المخصصة لتسويق الولايات والمدن الأمريكية أمام منظمي الرحلات وشركات السياحة حول العالم.
وتساءلت النائبة عن الأسباب التي دفعت وزارة السياحة والآثار للمشاركة في فعالية هدفها الرئيسي تنشيط السياحة الأمريكية وجذب مزيد من الزوار إلى الولايات المتحدة، وليس الترويج المباشر للمقصد السياحي المصري.
أولويات الإنفاق العام
وأكدت عضو مجلس النواب أن المواطن الذي يتحمل زيادات متتالية في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والاتصالات والنقل والسلع الأساسية، من حقه معرفة أسباب إنفاق أموال عامة على مشاركات خارجية من هذا النوع.
وشددت على أن مثل هذه المشاركات لا تمثل أولوية حقيقية للدولة في الوقت الراهن، خاصة إذا لم تكن هناك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة واضحة تعود على المقصد السياحي المصري.
مطالب للحكومة بالتوضيح
وطالبت الدكتورة مها عبد الناصر الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعت وزارة السياحة والآثار للمشاركة في معرض IPW 2026، وبيان مدى اتساق هذه المشاركة مع السياسات الحكومية المعلنة لترشيد الإنفاق العام وتقليل النفقات غير الضرورية.
كما طالبت بتوضيح المعايير التي تم على أساسها اتخاذ قرار المشاركة في هذه الفعالية، في ظل ارتباط طبيعة الحدث بالترويج السياحي لدولة أخرى، وليس بالمقصد السياحي المصري بصورة مباشرة.
رقابة برلمانية على الإنفاق
ويأتي طلب الإحاطة في سياق رقابي يستهدف مراجعة أوجه الإنفاق الحكومي على المشاركات الخارجية، ومدى ارتباطها بالعائد المتوقع على الاقتصاد الوطني.
وأكدت النائبة أن ترشيد الإنفاق العام يجب أن يكون معيارًا حاكمًا في جميع تحركات الوزارات والجهات الحكومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب توجيه الموارد إلى الملفات ذات الأولوية المباشرة للمواطن والدولة.