محامون في تونس ينفذون إضرابًا جزئيًا بـ5 ولايات للمطالبة بإصلاح العدالة

نفذ محامون في خمس ولايات تونسية، الثلاثاء ، إضرابًا عامًا عن العمل للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل داخل المحاكم، إلى جانب مطالب حقوقية تتعلق بتفعيل المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل المحكمة الدستورية.
وشمل الإضراب ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان والقصرين، ضمن سلسلة تحركات إقليمية أعلنتها هيئة المحامين في تونس، تمهيدًا لإضراب وطني مقرر في جميع المحاكم التونسية يوم 18 يونيو الجاري.
تجاوب واسع مع الإضراب
وقال زهير بلحاج عمر، رئيس فرع هيئة المحامين بسوسة، إن تجاوب المحامين مع الإضراب كان إيجابيًا، مشيرًا إلى أن التجمع الاحتجاجي أمام محكمة سوسة شهد حضورًا كبيرًا.
وأوضح أن التحرك يأتي في سياق برنامج احتجاجي إقليمي، تنفذه هيئة المحامين على مراحل، احتجاجًا على ما تعتبره تجاهلًا لمطالبها المهنية والحقوقية.
مطالب مهنية وحقوقية
وأكد بلحاج عمر أن مطالب المحامين لا تقتصر على الجوانب المهنية فقط، بل تشمل تحسين نظام العدالة في البلاد، والدفاع عن الحقوق والحريات، وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء، وتشكيل المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن غياب المحكمة الدستورية يمثل إشكالًا مهمًا للمحامين، خاصة في القضايا التي يتم فيها الدفع بعدم دستورية بعض القوانين، دون وجود جهة دستورية مختصة للحسم في هذه الدفوع.
إصلاح المحاكم وصندوق التقاعد
وتشمل مطالب المحامين إصلاح مرفق العدالة، وتحسين ظروف العمل داخل المحاكم، ومعالجة تدهور البنية التحتية في عدد منها، إلى جانب إصلاح صندوق تقاعد المحامين.
وتأتي هذه المطالب في ظل تحركات احتجاجية متواصلة للمحامين بعدد من الولايات، بدأت خلال مايو الماضي، وشملت ولايات تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة وزغوان ونابل، ثم ولايات أخرى في شمال ووسط وشرق البلاد.
إضراب وطني مرتقب
ومن المقرر أن تُختتم سلسلة التحركات بإضراب وطني في 18 يونيو الجاري، في جميع المحاكم التونسية، وفق البرنامج الذي أعلنت عنه هيئة المحامين.
وكانت وزارة العدل قد أكدت في وقت سابق استمرار عمل المحاكم في مختلف أنحاء البلاد رغم إعلان هيئة المحامين سلسلة الإضرابات، فيما لم يصدر تعليق حكومي جديد بشأن الإضراب الأخير ومطالب المحامين.