أسعد هيكل: اتهامات نخنوخ قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد حال ثبوتها

قال المحامي أسعد هيكل، المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، إن الاتهامات المنسوبة إلى صبري نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين في القضية قد تضعهم أمام عقوبات مشددة حال ثبوت الوقائع بالأدلة القانونية والقضائية اللازمة.
وأوضح هيكل أن ما ورد بشأن تفتيش مقرات تابعة للمتهم، وما أسفر عنه من أدلة تتعلق بجرائم الخطف وهتك العرض وحيازة الأسلحة، يجعل القضية أمام توصيفات جنائية خطيرة قد يترتب عليها تطبيق عقوبات مغلظة وفقًا لطبيعة كل اتهام ودور كل متهم.
العقوبة الأشد في الجرائم المرتبطة
أكد هيكل أن القانون يتعامل مع الجرائم المرتبطة ببعضها باعتبارها مشروعًا جنائيًا واحدًا إذا كانت متصلة اتصالًا لا يقبل التجزئة.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة يتم تطبيق العقوبة الأشد بين الجرائم المرتكبة، إذا ثبت أن الوقائع المنسوبة للمتهمين تشكل وحدة جنائية واحدة.
الخطف والاشتراك في الجرائم
وأوضح أن ثبوت ارتكاب جرائم الخطف أو الاشتراك فيها، إلى جانب الجرائم الأخرى المنسوبة للمتهمين، قد يرفع العقوبة إلى السجن المؤبد وفقًا لنصوص قانون العقوبات.
وشدد على أن تقدير العقوبة النهائية يظل مرتبطًا بما تنتهي إليه التحقيقات، وما يثبت أمام المحكمة من أدلة وقرائن قانونية.
حيازة الآثار والأسلحة
وأشار هيكل إلى أن جرائم حيازة القطع الأثرية، إذا ثبت ارتباطها بباقي الوقائع المنسوبة للمتهمين، تخضع كذلك لقاعدة العقوبة الأشد.
أما إذا ثبت أنها وقائع مستقلة ومنفصلة، فيتم توقيع عقوبة مستقلة عن كل جريمة وفقًا لأحكام القانون.
التشكيل العصابي واستعراض القوة
وأضاف أن باقي الاتهامات المتداولة في القضية، ومنها التشكيل العصابي، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، والبلطجة واستعراض القوة، تتراوح عقوباتها بين السجن المشدد والسجن المؤبد بحسب طبيعة كل واقعة ودور كل متهم فيها.
وأكد أن جميع الاتهامات تظل محل تحقيق وفحص قضائي، وأن العقوبات لا تُطبق إلا حال ثبوت الوقائع المنسوبة للمتهمين بالأدلة أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة.