السيسي يتابع حوكمة التعيينات والترقيات في الوظائف القيادية بالدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، لمتابعة ملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية.
وتناول الاجتماع مستجدات الإصلاح الإداري وجهود تنمية رأس المال البشري، وبناء قيادات قادرة على قيادة التحول المؤسسي والمجتمعي، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة ويدعم مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
متابعة ملف الإصلاح الإداري
شارك في الاجتماع اللواء عمرو عادل حسني رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة، والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية، ضمن متابعة مستمرة لجهود تطوير الجهاز الإداري.
تطوير الجهاز الإداري للدولة
وأكد الاجتماع أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تأهيل وتنمية العنصر البشري، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية والتنظيمية بين الوحدات المختلفة وفقًا لطبيعة النشاط والتخصص.
كما جرى استعراض تنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسي، والتوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني، وتطوير آليات العمل والتأهيل، بما يسهم في رفع جودة الأداء داخل مؤسسات الدولة.
اختيار الكفاءات وتحسين الخدمات
وتناول الاجتماع جهود الاستثمار في العنصر البشري واختيار الكفاءات القادرة على الإدارة والتطوير وتحسين مستوى الخدمات العامة، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وشددت المناقشات على أهمية الاعتماد على معايير واضحة في اختيار القيادات والكوادر، بما يدعم مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية داخل الجهاز الإداري.
توجيهات رئاسية بالحوكمة والشفافية
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة.
ووجّه الرئيس بتعزيز ترشيد استخدام الموارد، وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية، مع الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.