الحركة المدنية تقرّ قرارات حاسمة لتجديد مسارها السياسي
أنهت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعاً موسعاً لمجلس أمنائها، اتسم بالمكاشفة والشجاعة في مراجعة التجربة السياسية الماضية والاعتراف بالأخطاء، صرّح على إثره قيادات في الحركة بأن الاجتماع وضع ركائز جديدة لتصحيح المسار وتجديد أدوات العمل السياسي المعارض في مصر.
وصرح علاء الخيام، عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، بأن الاجتماع شهد اتخاذ حزمة من القرارات المهمة التي ستظهر نتائجها اللوجستية والسياسية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مؤكداً أن هذه النتائج هي التي ستحسم القرار النهائي للحركة بشأن طبيعة تحركاتها في المرحلة القادمة.
وأسفر الاجتماع عن توافق قيادات الحركة على عدة مسارات رئيسية لتطوير الأداء التنظيمي، جاء في مقدمتها:
- ضخ دماء جديدة: منح مساحة أكبر لجيل الوسط والشباب للمشاركة الفعلية في صناعة القرار وتحمل المسؤولية التنظيمية.
- التعامل مع الانتقادات: فتح قنوات اتصال مباشرة مع أصحاب الآراء الناقدة والملاحظات التي وُجهت للحركة مؤخراً، والاستماع لأطروحاتهم لبناء الثقة.
- تصفية الخلافات: بذل جهود جادة لحل المشكلات السياسية والتنظيمية العالقة بما يضمن الحفاظ على وحدة وتماسك الحركة.
أجندة وطنية وصولاً لـ 2030
وشدد الخيام على أن الحركة تضع أمام أعينها استعدادات جادة لمعارك سياسية ووطنية قادمة، وفي مقدمتها:
- الاستعداد المبكر للاستحقاقات السياسية المقبلة وصولاً إلى انتخابات الرئاسة عام 2030.
- التصدي الحاسم لأي محاولات للمساس بالدستور.
- الاستمرار في تبني قضية المعتقلين وسجناء الرأي كقضية وطنية وإنسانية لا تقبل المساومة.
واختتم الخيام تقييمه للاجتماع بوصفه “ناجحاً إلى حد كبير”، مشيراً إلى أن لجوء الحركة للمراجعة والنقد الذاتي والتجديد ليس علامة ضعف، بل هو مؤشر صحة وحيوية يعكس شجاعة الجميع في إعلاء المصلحة العامة لبناء مسار سياسي أكثر فاعلية في خدمة الوطن والدفاع عن حقوق المواطنين.
