الأمم المتحدة تضغط على النظام الإيراني لوقف الإعدامات رغم اتفاق السلام

أعلن فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن موقف رسمي حازم تجاه السلطات الإيرانية تزامنا مع الإعلان عن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أكد تورك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 15 يونيو أن التطورات السياسية الأخيرة لا تحجب حقيقة استمرار الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية داخل الحدود الإيرانية، مطالبا بوضع حد نهائي وفوري لعمليات تنفيذ أحكام الإعدام التي تثير موجة واسعة من الاستنكار الدولي.

يوضح المفوض السامي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما زالت تتصدر قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، معتبرا أن هذا الملف يمثل تحديا أخلاقيا وقانونيا يتجاوز كافة الاتفاقيات السياسية والترتيبات الأمنية الجديدة، حيث أعرب فولكر تورك عن قلقه العميق تجاه وضع الشعب الإيراني الذي يواجه ظروفا بالغة القسوة ناتجة عن سياسات القمع الممنهج، مؤكدا أن الحق في الحياة يظل الأولوية القصوى التي يجب على السلطات الإيرانية حمايتها واحترامها وفقا للالتزامات الدولية.

يكشف التقرير الأممي أن المعدلات المتصاعدة للإعدامات في إيران لا تتم في بيئة قضائية شفافة، بل تشير التقارير الموثقة إلى وجود فجوات قانونية خطيرة تتعلق بانتزاع الاعترافات القسرية وإجراء محاكمات تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة الدولية، ويرى فولكر تورك أن استمرار هذا النهج في ظل غياب الضمانات القضائية يعكس استخفافا متعمدا بمبادئ حقوق الإنسان، مما يضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت طائلة المساءلة الدورية أمام الهيئات الحقوقية العالمية التي تتابع بدقة تفاصيل هذه الممارسات.

يؤكد فولكر تورك أن التصريحات الدولية لا تهدف فقط إلى رصد الانتهاكات، بل تسعى للضغط على النظام الإيراني لاتخاذ خطوات عملية وجريئة لوقف النزيف البشري المتمثل في الإعدامات المتكررة، ويشير المسؤول الأممي إلى أن المجتمع الدولي يراقب بدقة مدى التزام السلطات الإيرانية بتحويل الوعود الكلامية إلى واقع ملموس يحترم كرامة الإنسان وحقه الأصيل في البقاء، خاصة أن التقارير الواردة من داخل السجون الإيرانية تؤكد استمرار عمليات التوقيف والمحاكمة التي لا تراعي أبسط القواعد القانونية المعترف بها دوليا.

تأتي هذه التحركات الأممية في توقيت بالغ الحساسية عقب التوصل إلى اتفاق ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تضمن هذا الاتفاق وقف إطلاق النار الدائم وإعادة فتح مضيق هرمز مع فتح قنوات تفاوضية مستقبلية، إلا أن المفوض السامي شدد على أن تلك المكاسب السياسية لا يمكن أن تكون غطاء لتجاوز الانتهاكات الحقوقية، مشددا على أن احترام حقوق الإنسان في إيران يجب أن يسير بالتوازي مع أي تفاهمات سياسية يتم التوصل إليها للحفاظ على استقرار المنطقة.

يختتم فولكر تورك كلمته بالتأكيد على أن الهيئات الدولية لن تتغاضى عن ملف الإعدامات في إيران مهما كانت الظروف الإقليمية أو التحولات الاستراتيجية، حيث تظل حماية المواطنين من القمع الممنهج والمحاكمات الجائرة التزاما دوليا لا يسقط بالتقادم أو بالتوافقات السياسية، داعيا السلطات الإيرانية إلى مراجعة شاملة للمنظومة القضائية ووقف كافة الأحكام التي تهدد حياة الأفراد، معتبرا أن السلام الحقيقي يبدأ باحترام الدولة لحقوق شعبها والالتزام بضمان حياة آمنة وعادلة للجميع دون استثناء أو تمييز.