محكمة الاستئناف البريطانية تؤيد حظر مجموعة فلسطين أكشن

أيدت محكمة الاستئناف في بريطانيا قرار حظر مجموعة «فلسطين أكشن»، المعروفة بتنظيم احتجاجات ضد شركات تتعامل مع إسرائيل، معتبرة أن تصنيفها منظمة محظورة قرار قانوني.
وجاء الحكم بعد طعن تقدمت به وزارة الداخلية البريطانية أمام محكمة الاستئناف، عقب قرار سابق للمحكمة العليا اعتبر أن مجموعة «فلسطين أكشن» ليست منظمة إرهابية، وأمر برفع الحظر عنها.
قرار لصالح وزارة الداخلية
تلت رئيسة المحكمة القاضية سو كار قرار محكمة الاستئناف، معلنة أن تصنيف وزارة الداخلية البريطانية للمجموعة باعتبارها منظمة محظورة يستند إلى مسار قانوني.
وأثار الحكم خيبة أمل بين عدد كبير من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، الذين تجمعوا أمام مقر المحكمة تزامنًا مع نظر القضية.
خلفية حظر فلسطين أكشن
تُعرف مجموعة «فلسطين أكشن» بتنظيم احتجاجات تستهدف شركات تتعامل مع إسرائيل، خاصة في مجال الصناعات العسكرية.
وكانت المجموعة قد نفذت في يونيو 2025 فعالية داخل قاعدة «برايز نورتون» الجوية البريطانية، بعدما اقتحم ناشطون القاعدة عقب قطع الأسلاك، ورشوا طلاءً أحمر على محركات طائرات عسكرية، ورفعوا العلم الفلسطيني.
وعقب تلك الواقعة، بدأت وزيرة الداخلية البريطانية حينها إيفيت كوبر إجراءات حظر المجموعة، قبل إعلان حظرها رسميًا في يوليو 2025.
عقوبات تصل إلى 14 عامًا
منذ حظر المجموعة، نظمت حركة «Defend Our Juries» فعاليات دعم لـ«فلسطين أكشن»، ما أدى إلى توقيف عدد من المشاركين فيها.
ويواجه من يثبت دعمه لمنظمة محظورة في بريطانيا عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 14 عامًا، وفق القوانين البريطانية الخاصة بمكافحة الإرهاب.
مسار قضائي متقلب
كانت المحكمة العليا البريطانية قد قضت في 13 فبراير الماضي بعدم قانونية قرار وزارة الداخلية تصنيف «فلسطين أكشن» كمنظمة محظورة، وأمرت برفع الحظر عنها.
إلا أن الشرطة واصلت توقيف داعمي المجموعة، في ظل منح الحكومة حق الطعن على الحكم، قبل أن تأتي محكمة الاستئناف لتؤيد موقف وزارة الداخلية وتعيد تثبيت قرار الحظر.