حزب الدستور يطالب بتحقيق عاجل في وقائع منسوبة لمستشفى الشاطبي بالإسكندرية

طالب حزب الدستور وزارة الصحة والسكان والنيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وشامل وشفاف في الشهادات المتداولة بشأن وقائع منسوبة إلى قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن ما نُشر يتضمن اتهامات خطيرة تتعلق بانتهاكات بحق مواطنات مصريات وإهمال في تقديم الرعاية الصحية.
وأعرب الحزب، في بيان صادر في 17 يونيو 2026، عن بالغ القلق والغضب تجاه ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من شهادات خطيرة، قال إنها تضمنت، وفقًا لما نُشر، وقائع سب وضرب، وتجاوزات مروعة ذات طابع جنسي، فضلًا عن صور جسيمة من الإهمال في التعامل مع حالات تستدعي عناية عاجلة.
مطالبة بمحاسبة المتورطين
شدد حزب الدستور على ضرورة كشف حقيقة ما جرى داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات تمس كرامة المواطنات أو تنتهك حقوقهن الأساسية في الحصول على رعاية صحية آمنة ولائقة.
وأكد الحزب أن خطورة الاتهامات المتداولة تستوجب تحركًا رسميًا سريعًا، يضمن التحقيق في الوقائع بشفافية كاملة، وإنصاف الضحايا، وصون حقوق جميع الأطراف.
استياء من القبض على الطبيبة أمنية سويدان
أعرب حزب الدستور عن استيائه الشديد مما تم تداوله بشأن إلقاء القبض على الطبيبة أمنية سويدان، التي نشرت شهادات عن المخالفات المنسوبة إلى المستشفى، من محل إقامتها.
وأكد الحزب أن احترام الإجراءات القانونية الواجبة يقتضي أن يكون التعامل مع الطبيبة عبر استدعاء من النيابة العامة لسماع شهادتها وبدء التحقيقات، وليس من خلال القبض عليها أو ترهيب من يدلي بشهادته عن أي وقائع فساد.
تقدير لمهنة الطب
أكد حزب الدستور احترامه الكامل لمهنة الطب، وتقديره العميق للدور الإنساني والمجتمعي النبيل الذي يقوم به الأطباء، مشددًا على أن ما نُسب من وقائع، حال ثبوت صحتها، لا يعبر عن جموع الأطباء الشرفاء.
وأوضح الحزب أن مثل هذه الممارسات، إن ثبتت، تمثل تصرفات قلة منحرفة تسيء إلى رسالة الطب ومكانته الإنسانية.
دعوة لتعزيز الرقابة الصحية
أعرب الحزب عن ثقته في أن النيابة العامة ووزارة الصحة لن تتسترا على أي جرائم، وأنهما ستتخذان الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة كل من استغل موقعه أو مهنته في ارتكاب انتهاكات بحق المرضى.
وشدد حزب الدستور في ختام بيانه على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات الصحية، وضمان حماية المرضى وصون كرامتهم الإنسانية في جميع مراحل تلقي الخدمة الطبية.