الأردن يدين مصادرة أراضٍ للروم الأرثوذكس في سلوان ويصفها بخرق دولي صارخ

أدان الأردن استيلاء السلطات الإسرائيلية على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، معتبرًا الخطوة خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة للبطريركية يمثل إجراءً أحاديًا ولاشرعيًا، مؤكدة رفض المملكة المطلق لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
لا سيادة لإسرائيل على القدس
شددت الخارجية الأردنية على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القائم في المدينة تعد انتهاكًا للقانون الدولي.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها اللاشرعية في القدس المحتلة، وإنهاء انتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية.
دعوة لإقامة الدولة الفلسطينية
أكدت الخارجية الأردنية ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويأتي الموقف الأردني بعد إعلان فلسطيني بأن السلطات الإسرائيلية استولت، في 15 يونيو 2026، على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان، وطردت ممثل البطريركية من الموقع، وصادرت معداته، واقتلعت أشجاره، وأحاطت الأرض بأسوار وبوابات.
تصعيد في الضفة والقدس
تشهد الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، بما يشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل 1169 فلسطينيًا، وإصابة 12 ألفًا و666 آخرين، إلى جانب اعتقال نحو 23 ألفًا وتهجير 33 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.