ليبيا توقع 3 اتفاقيات نفطية مع شركات عالمية ضمن جولة عطاء 2025

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط توقيع 3 اتفاقيات لمقاسمة الإنتاج ضمن جولة العطاء لعام 2025، مع عدد من الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والغاز، في خطوة قالت إنها تعكس عودة الثقة في قطاع الطاقة الليبي.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان إن توقيع الاتفاقيات يمثل محطة مهمة في مسيرة قطاع النفط الليبي، ويؤكد عودة ليبيا إلى واجهة الاستثمار العالمي بعد سنوات من التحديات.
شركات عالمية في الاتفاقيات
تشمل الاتفاقيات شركات وتحالفات تضم «ريبسول» الإسبانية بالشراكة مع «تركيا بتروليوم» التركية، و«إيني» الإيطالية بالشراكة مع «قطر للطاقة»، إضافة إلى «MOL Group» المجرية بالشراكة مع «تركيا بتروليوم» و«ريبسول».
وأكدت المؤسسة أن الاتفاقيات تأتي ضمن جهودها لتعزيز أنشطة الاستكشاف والتطوير، واستقطاب استثمارات نوعية، ودعم خطط زيادة الإنتاج بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
عودة ليبيا للاستثمار النفطي
اعتبر سليمان أن عودة الشركات العالمية الكبرى للمنافسة والاستثمار في ليبيا تمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن قطاع النفط الليبي أصبح أكثر جاذبية وقدرة على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأوضح أن هذه الخطوة تدعم خطط المؤسسة لزيادة الإنتاج وتوسيع عمليات الاستكشاف، خاصة في المساحات التي ظلت خارج دائرة النشاط النفطي لسنوات طويلة.
أول جولة عطاء منذ 17 عامًا
كانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت، في 3 مارس 2025، انطلاق جولة عطاء عامة لاستكشاف النفط والغاز في ليبيا، داعية الشركات العالمية إلى الاستثمار في القطاع.
وشملت الجولة 22 فرصة استثمارية في مجال الطاقة، بينها 11 موقعًا بحريًا و11 موقعًا بريًا، في أول جولة من نوعها منذ عام 2007.
ما هي اتفاقيات مقاسمة الإنتاج؟
تمنح اتفاقيات مقاسمة الإنتاج الشركات الأجنبية حق التنقيب عن النفط واستخراجه، على أن تتحمل الشركات تكاليف ومخاطر العمليات، ثم يتم تقسيم الإنتاج الفعلي بين الحكومة والشركات.
ويخصص جزء من الإنتاج لتغطية نفقات الشركة، فيما يتم تقسيم الجزء المتبقي، المعروف بنفط الربح، وفق نسب متفق عليها بين الطرفين.
إنتاج ليبيا النفطي
يبلغ إنتاج ليبيا الحالي من النفط أكثر من 1.4 مليون برميل يوميًا، فيما تعتمد البلاد على مبيعات النفط لتمويل نحو 90% من ميزانيتها العامة.
وتسعى ليبيا، المعفاة من قرارات خفض الإنتاج داخل منظمة أوبك، إلى جذب مزيد من الاستثمارات لرفع الإنتاج وتعزيز دور قطاع النفط في دعم الاقتصاد الوطني.