أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، توصل المشاركين في الجولة الرابعة من مشاورات «الاجتماع المصغر» بصيغة «4+4» إلى توافق بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، في خطوة تقرب استكمال التفاهمات اللازمة للمضي في المسار الانتخابي.

وقالت البعثة، في بيان، إن الجولة التي استضافها مكتبها في تونس أفضت إلى توافق بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، استكمالا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الاجتماعات السابقة حول قانون الانتخابات البرلمانية واستكمال تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأضافت أن المشاورات أنجزت معظم القضايا المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي ضمن أول محطتين من خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة، واقتربت من استكمال التفاهمات اللازمة بشأن المسار الانتخابي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

واتفق المشاركون على عقد الجولة الخامسة من المشاورات خلال النصف الأول من يوليو المقبل، لاستكمال النقاشات والبناء على التقدم الذي تحقق خلال الجولات السابقة.

المشاركون في اجتماع «4+4»

شارك في الاجتماع ممثلان عن المجلس الأعلى للدولة، وهما علي عبد العزيز وعبد الجليل الشاوش، إلى جانب مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية مصطفى المانع، ووزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي.

كما شارك عن مجلس النواب النائبان آدم بوصخرة وزايد هدية، إلى جانب السياسيين عبد الرحمن العبار والشيباني بوهمود، ممثلين لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.

خارطة الطريق الأممية

كانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، قد أعلنت خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس 2025، خريطة طريق ترتكز في مرحلتيها الأوليين على تطبيق إطار انتخابي سليم فنيا ومقبول سياسيا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة جديدة.

وفي 22 أبريل الماضي، كشفت تيتيه للمرة الأولى عن آلية «الاجتماع المصغر» خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، موضحة أنها تهدف إلى تجاوز حالة الانسداد السياسي وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق.

وانطلقت اجتماعات هذه الآلية في العاصمة الإيطالية روما في 29 أبريل الماضي، حيث اتفق المشاركون على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كما أوصوا بتكليف النائب العام الصديق الصور بترشيح رئيس جديد للمفوضية من رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والحياد.

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وحكومة كلفها مجلس النواب مطلع عام 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، وتتخذ من مدينة بنغازي شرقي البلاد مقرا لها.