ماهر المذيوب يطلق صرخة مدوية: أين البرلمان العربي من مئات النواب المعتقلين والمطاردين؟
وجه السيد ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي السابق رسالة مفتوحة شديدة اللهجة إلى رئيس البرلمان العربي، السيد محمد أحمد اليماحي، وأعضاء البرلمان، فضلًا عن الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة الدكتورة توليا أكسون، طالبهم فيها بكسر حاجز الصمت والتحرك الفوري لحماية الدبلوماسية البرلمانية وكرامة النواب المضطهدين في المنطقة العربية.
أرقام صادمة وتهميش للمؤسسات البرلمانية
وتضمنت الرسالة إحصائيات موثقة تكشف عن عمق الأزمة التي يعيشها العمل البرلماني العربي، وجاءت أبرز المؤشرات كالتالي:
- رؤساء برلمانات خلف القضبان: الإشارة إلى استمرار احتجاز رموز برلمانية بارزة، من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، وأول رئيس منتخب لمجلس الشعب المصري بعد الثورة محمد سعد الكتاتني، والمناضل الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي مروان البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
- الملف التونسي: نحو 20 نائبًا معتقلًا، و20 نائبًا آخرين في المهجر القسري.
- الملف المصري: ما يقارب 86 نائبًا معتقلًا (قضى بعضهم أكثر من عقد كامل خلف القضبان)، ونحو 80 نائبًا مهجرًا قسرًا.
- الملف الفلسطيني: استمرار ملاحقة واعتقال عشرات النواب المنتخبين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
تساؤلات حادة ومطالب بآليات تنفيذية
تساءل المذيوب في رسالته بمرارة عن غياب دور لجنة حقوق الإنسان واللجان القانونية والتشريعية في البرلمان العربي، مؤكدًا أن القضية ليست سياسية أو حزبية بل هي “قضية كرامة البرلمان العربي” والدفاع عن صوت ملايين الناخبين الذين تم تغييب ممثليهم.
”إن الصمت لا يصنع هيبة… والتردد لا يحمي مؤسسة… والتضامن لا يكون شعارًا يُرفع، بل موقفًا يُتخذ، ومسؤوليةً تُؤدى، وضميرًا يظل يقظًا.”
وفي ختام رسالته، دعا المذيوب إلى تبني خارطة طريق عاجلة تتضمن:
- إطلاق مبادرة عربية فورية للدفاع عن البرلمانيين العرب.
- تشكيل لجنة خاصة لمتابعة أوضاع النواب المعتقلين والمهجرين والتواصل مع عائلاتهم ومحاميهم.
- تفعيل التنسيق المشترك مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية (مثل الاتحاد البرلماني الدولي).
- إصدار تقرير سنوي شفاف يرصد الانتهاكات التي تطال البرلمانيين في العالم العربي.
