محمد رفعت رئيسا لنادي قضاة مصر..وربيع قاسم يتقدم بخمسة طعون ويطلب وقف اعلان النتيجة وإلغاء الانتخابات أمام دائرة طلبات رجال القضاء
في تطور قانوني لافت اعقب انتهاء انتخابات نادي قضاة مصر واعلان فوز المستشار محمد رفعت برئاسة النادي شهدت الساعات التالية مباشرة تحركا قضائيا من جانب المستشار ربيع قاسم الذي تقدم بخمسة طعون رئيسية امام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات ثم اودع صحيفة طعن مستعجلة امام دائرة طلبات رجال القضاء مستندا الى ما اعتبره مخالفات جوهرية شابت اجراءات العملية الانتخابية ومطالبا بوقف اعلان النتيجة وما يترتب عليها من اثار وبصفة احتياطية الغاء الانتخابات واعادتها
وفي واقعة وصفها بانها غير مسبوقة في تاريخ الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر والتي تجاوز عدد الحاضرين فيها تسعة الاف من السادة القضاة واعضاء النيابة العامة باشرت اللجنة المشرفة على الانتخابات اعمال الاقتراع والتصويت وسط حضور كثيف وعقب انتهاء عملية التصويت وقبل الانتهاء من اعمال الفرز واعلان النتيجة تقدم المستشار ربيع قاسم بخمسة طعون اساسية الى اللجنة المشرفة على الانتخابات استند فيها الى ما اعتبره مخالفات جوهرية شابت اجراءات العملية الانتخابية
اما عن السبب الاول فقد استند المستشار ربيع قاسم في مذكرته الى الدفع ببطلان الاجراءات التي باشرتها اللجنة المشرفة على الانتخابات موضحا ان اللجنة المشكلة للاشراف على العملية الانتخابية تتكون من خمسة من السادة القضاة الا ان الواقع بحسب ما ورد في المذكرة ان اعمال الفرز واعتماد المحاضر النهائية لم يشهدها سوى ثلاثة اعضاء فقط في حين لم يتواجد العضوان الاخران عند مباشرة اجراءات الفرز والتوقيع على محاضر اللجنة العامة واضاف ان هذا الاجراء يمثل بحسب ما ورد في الطعن مخالفة جوهرية تؤثر في سلامة اجراءات الفرز واعتماد النتيجة مطالبا ببطلان ما انتهت اليه اللجنة من اجراءات الاقتراع والفرز ووقف اعلان النتيجة وما يترتب عليها من اثار
اما عن السبب الثاني فقد اثبت المستشار ربيع قاسم في مذكرته انه تم العثور على عدد ستة وثلاثين بطاقة انتخابية مؤشره لصالح احد المرشحين خارج صناديق الاقتراع وليست ضمن البطاقات الموجودة داخل الصناديق محل الفرز واوضح انه قام بتسليم هذه البطاقات الى اللجنة المشرفة على الانتخابات وتمسك بان وجودها خارج الصناديق يثير بحسب ما ورد في الطعن شكوكا جدية حول سلامة اجراءات العملية الانتخابية متسائلا عن مصدر هذه البطاقات وكيفية وجودها خارج صناديق الاقتراع ومطالبا بالتحقيق في الواقعة قبل اعتماد النتيجة النهائية
اما عن السبب الثالث فقد استند المستشار ربيع قاسم الى واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن دار القضاء العالي لمدة تجاوزت خمسا وستين دقيقة ابتداء من الساعة الثانية والنصف صباحا اثناء اعمال الفرز مؤكدا في مذكرته ان هذا الانقطاع اثر على انتظام اجراءات الفرز واثار لديه شكوكا حول كيفية مباشرة اعمال الفرز خلال تلك الفترة لاسيما في ضوء واقعة العثور على البطاقات الانتخابية الست والثلاثين خارج صناديق الاقتراع واضاف انه بادر بابلاغ شرطة النجدة حيث انتقلت قوة من قسم شرطة الازبكية برئاسة النقيب احمد سليم معاون مباحث القسم الى دار القضاء العالي وتم اثبات الواقعة بالمحضر رقم ٢٣٨٩ اداري الازبكية كما قدم صورة من المحضر الى اللجنة المشرفة على الانتخابات متمسكا بان هذه الوقائع مجتمعة تبرر بحسب ما ورد في طعنه عدم الاطمئنان الى سلامة سير العملية الانتخابية
اما عن السبب الرابع فقد تمسك المستشار ربيع قاسم في طعنه بان عددا تجاوز الف وسبعمائة وخمسين بطاقة اقتراع جرى التصويت بها دون ان تحمل ختم اللجنة الفرعية المختصة وهو ما اعتبره مخالفة مؤثرة في صحة اجراءات التصويت والفرز واوضح انه تم حصر هذه البطاقات واثباتها ثم تقدم بمذكرة رسمية الى السيد رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات طالب فيها باثبات هذه الواقعة وما يترتب عليها من اثار قانونية وتمسك بان هذه المخالفة تستوجب فحصها والتحقيق فيها قبل اعتماد النتيجة النهائية للعملية الانتخابية
اما عن السبب الخامس فقد استند المستشار ربيع قاسم في طعنه الى وجود مخالفات بحسب ما ورد في مذكرته في كشوف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية تمثلت في عدم قيام بعض السادة رؤساء اللجان الفرعية بالتوقيع امام بعض اسماء اعضاء الجمعية العمومية قرين اثبات حضورهم فضلا عن عدم توقيع بعض اعضاء الجمعية العمومية في كشوف الحضور واستلام بطاقات الاقتراع قبل الادلاء باصواتهم وتمسك بان هذه الوقائع تمثل من وجهة نظره مخالفات اجرائية تمس سلامة الاجراءات المتبعة في العملية الانتخابية وطلب التحقيق فيها وترتيب الاثار القانونية المترتبة عليها قبل اعتماد النتيجة النهائية والفصل في الطعون المقدمة
وازاء ما اعتبره المستشار ربيع قاسم تجاهلا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات للفصل الجدي في المذكرات الخمس المقدمة منه وعدم الرد تفصيلا على اوجه الطعن المثارة تقدم بطلب قضائي لرد رئيس اللجنة عن نظر هذه الطعون واوضح في مذكراته انه سيتمسك بقيام حالة تثير الشك في حياد رئيس اللجنة كما اثبت احتفاظه بحقه في اقامة دعوى تعويض شخصية قبله عن الاضرار التي يرى انها ترتبت على تلك الاجراءات موضحا ان هذه الدعوى ستكون ضده بصفته الشخصية وليس بصفته الوظيفية وذلك لما اعتبره تعمدا في تجاهل الفصل الجدي في الطعون المقدمة وما ترتب على ذلك من اثار
واضاف ان هذه الطعون الخمسة قدمت الى السيد رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات وتم ارفاقها بمحضر اللجنة العامة الا انها بحسب ما ورد في صحيفة الطعن لم تلق ردا تفصيليا على اوجه الدفاع والدفوع المثارة وعلى اثر ذلك قام المستشار ربيع قاسم بايداع صحيفة طعن مستعجلة امام دائرة طلبات رجال القضاء صباح اليوم طالب فيها بصفة اصلية بوقف اعلان نتيجة الانتخابات وما يترتب عليها من اثار وبصفة احتياطية بالغاء العملية الانتخابية واعادتها استنادا الى الاسباب الواردة بصحيفة الطعن
ويبقى الفصل في هذه الطلبات معقودا لجهة القضاء المختصة وحدها فهي صاحبة الكلمة النهائية في تقدير الوقائع والمستندات وما اذا كانت هذه الاسباب ترتب اثرا قانونيا يبرر وقف اعلان النتيجة او الغاء الانتخابات او رفض الطعن برمته وحتى يصدر الحكم تبقى جميع الطلبات والدفوع مجرد مسائل مطروحة على بساط القضاء يفصل فيها وفقا لاحكام القانون وما يستقر في عقيدة المحكمة.
