تتعرض المجتمعات التي تعيش زمناً طويلاً تحت وطأة الاستبداد، لتحولات عميقة لا تقتصر على المجال السياسي فحسب، بل تمتد إلى البنية الاجتماعية والثقافية والنفسية. فمع مرور الزمن، يتحول الخضوع من حالة مفروضة إلى نمط من التكيف مع الواقع، وتتراجع قدرة المجتمع على تخيل البدائل السياسية أو المطالبة الفاعلة بالحرية والعدالة والمشاركة. وفي هذا السياق، تبدو الحالة السورية نموذجاً معبراً عن آثار الحكم السلطوي الممتد، وما يمكن أن يفضي إليه من أزمات بنيوية تصيب الدولة والمجتمع معاً.
قام النموذج السوري الحديث على تركيز السلطة في يد نخبة ضيقة احتكرت القرار السياسي والأمني والاقتصادي. ومنذ سبعينيات القرن الماضي جرى بناء دولة قوية في أدوات السيطرة، لكنها ضعيفة في مؤسساتها المدنية والسياسية وفي شرعيتها المجتمعية. فقد تم إضعاف الأحزاب السياسية، وتقييد الحريات العامة، وتحويل المشاركة السياسية إلى ممارسة شكلية لا تمتلك تأثيراً حقيقياً في صناعة القرار. وفي ظل هذا الواقع، تراجع دور المجتمع بوصفه شريكاً في إدارة الشأن العام، وتحول المواطن إلى متلقٍ للسياسات بدلاً من أن يكون فاعلاً في صياغتها.
ولم تقتصر آثار هذا المسار على المجال السياسي، بل امتدت إلى تشكيل ثقافة عامة تتكيف مع القيود المفروضة عليها وتعيد إنتاجها بصورة غير مباشرة. فقد أصبح الخوف أحد العناصر المنظمة للعلاقة بين الدولة والمجتمع، ونشأت أجيال كاملة في بيئة سياسية مغلقة، حيث غدا الصمت وسيلة للحماية، والابتعاد عن الشأن العام خياراً لتجنب المخاطر، بينما تحولت المبادرة الفردية والجماعية إلى فعل محفوف بالشكوك والتبعات، وسادت ثقافة الخوف.
وعندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية عام 2011، بدا وكأن المجتمع السوري يحاول تجاوز هذا الإرث الثقيل من التهميش السياسي والإقصاء. فقد رفعت قطاعات واسعة من السوريين شعارات الحرية والكرامة والعدالة، معبرة عن تطلعها إلى الانتقال من موقع التبعية إلى موقع المواطنة الفاعلة. غير أن تراكم عقود طويلة من تعطيل الحياة السياسية جعل عملية التحول أكثر تعقيداً مما بدا في بدايتها. فضعف المؤسسات المستقلة، وغياب الخبرات السياسية المتراكمة، وتراجع الثقة بين مختلف المكونات الاجتماعية، كلها عوامل ساهمت في تعثر مسارات التغيير السلمي.
ومع تصاعد الصراع، دخلت سوريا مرحلة جديدة من الانقسام والعنف والتدخلات الخارجية. وتحولت المواجهة تدريجياً من صراع حول طبيعة النظام السياسي ومستقبل الدولة إلى صراعات متعددة المستويات والأهداف، الأمر الذي أضعف المشروع الوطني الجامع وأفسح المجال أمام قوى داخلية وخارجية لملء الفراغ الناتج عن تراجع سلطة الدولة وانهيار أجزاء واسعة من مؤسساتها.
أظهرت التجربة السورية أن الاستبداد لا يضعف الحياة السياسية فقط، بل يترك آثاراً عميقة على المجتمع والدولة معاً. فعندما تغيب المشاركة الحقيقية في إدارة الشأن العام، تتآكل المؤسسات تدريجياً وتصبح مرتبطة بالأشخاص أكثر من ارتباطها بالقوانين والقواعد الناظمة. وعندما تواجه الدولة أزمة كبرى، تكتشف أنها تفتقر إلى الأدوات والمؤسسات القادرة على استيعاب الخلافات الاجتماعية والسياسية أو معالجتها بوسائل سلمية. وعندئذ تتحول الأزمات السياسية إلى صراعات تهدد وحدة المجتمع والدولة في آن واحد.
كما كشفت الحالة السورية أن الاستقرار القائم على الخوف والإكراه ليس استقراراً مستداماً. فالدولة التي تبدو متماسكة من الخارج قد تخفي وراء هذا التماسك الظاهري هشاشة بنيوية عميقة إذا كانت تعتمد على السيطرة الأمنية أكثر من اعتمادها على الشرعية والمشاركة المجتمعية. وعندما تتعرض هذه البنية لضغوط كبيرة، تظهر التصدعات التي تراكمت عبر سنوات طويلة من غياب التمثيل السياسي وضعف المؤسسات المستقلة وتقييد المجال العام.
ورغم حجم التحديات، فإن التجربة السورية تبرز أهمية الوعي بأسباب الأزمة وجذورها العميقة. فإدراك آثار الاستبداد وآليات إعادة إنتاجه يمثل خطوة أساسية نحو تجاوزها. والتحدي الذي يواجه السوريين اليوم لا يقتصر على إعادة إعمار ما دمرته الحرب، بل يشمل أيضاً بناء ثقافة سياسية واجتماعية تسمح بقيام دولة حديثة تقوم على المواطنة وسيادة القانون والمشاركة العامة. فالمسألة لا تتعلق بتغيير الأشخاص أو النخب الحاكمة فقط، وإنما ببناء مؤسسات قادرة على منع إعادة إنتاج أنماط الحكم التي ساهمت في الوصول إلى الأزمة.
إن الدرس الأبرز الذي يمكن استخلاصه من الحالة السورية هو أن الحرية ليست مطلباً سياسياً مجرداً، بل شرط أساسي لاستقرار المجتمعات وتطورها. فحين تُحرم المجتمعات من حقها في المشاركة والمساءلة والتعبير، تتراكم المشكلات والأزمات في العمق إلى أن تنفجر بأشكال قد تكون أكثر إيلاماً. ولذلك فإن فهم ما جرى في سوريا يتطلب النظر إليه بوصفه نتيجة لمسار طويل من الاختلالات البنيوية التي مست العلاقة بين الدولة والمجتمع ومؤسسات الحكم.
وفي النهاية، يمثل النموذج السوري مثالاً واضحاً على العلاقة بين الاستبداد المزمن والانهيار الوطني الشامل. فقد أثبتت التجربة أن بناء الدولة القوية لا يتحقق عبر السيطرة الأمنية وحدها، بل عبر تأسيس عقد اجتماعي يقوم على الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. غير أن السؤال الذي يظل مطروحاً هو: إلى أي مدى يمكن لسوريا، بعد عقود من الاستبداد والانقسامات التي خلفتها الحرب، أن تؤسس عقداً اجتماعياً جديداً يسمح ببناء دولة مستقرة وقادرة على تجاوز إرث الصراع؟ وهل يشكل تأسيس هذا العقد شرطاً كافياً للخروج من المأزق السوري، أم أن تعقيدات الواقع السياسي والاجتماعي والتدخلات الخارجية تجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة؟ كما يبرز تساؤل آخر يتعلق بقدرة المجتمعات التي عاشت طويلاً في ظل أنماط سلطوية على الانتقال إلى دولة المواطنة والحرية، وما إذا كانت آثار تلك التجربة ما تزال تشكل عائقاً أمام تحقيق هذا التحول المنشود، والى متى؟
المصدر: المدن
