تونس تستهدف نموًا سنويًا بـ4.2% ضمن مخطط التنمية 2026-2030
أعلنت الحكومة التونسية، الثلاثاء، أنها تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي يناهز 4.2% ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030، في إطار توجهات اقتصادية تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وخفض البطالة والسيطرة على التضخم.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة بمجلس نواب الشعب خُصصت لعرض التوجهات الكبرى وأهداف ومسار إعداد مخطط التنمية 2026-2030، إن الحكومة تراهن على تحقيق نسبة نمو تُقدّر بـ4.2%، معتبرًا أنها تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد التونسي رغم التحديات والإكراهات القائمة.
وأضاف عبد الحفيظ أن المخطط التنموي الجديد يهدف إلى تقليص نسبة البطالة إلى ما دون 15%، إلى جانب ضبط معدل التضخم في حدود 4.8% خلال الفترة المستهدفة.
وأوضح الوزير أن نجاح التمويل الذاتي للمشاريع يرتبط بارتفاع نسب النمو، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على العائدات الجبائية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، داعيًا مختلف الأطراف إلى بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق الأهداف المحددة في المخطط.
وتأتي هذه الأهداف في ظل مؤشرات اقتصادية تسعى الحكومة إلى تحسينها خلال السنوات المقبلة، إذ بلغت نسبة البطالة في تونس 15% خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 15.2% في الربع الأخير من عام 2025، فيما تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 ألف شخص.
كما سجل معدل التضخم في تونس استقرارًا عند 5.5% خلال مايو الماضي، للشهر الثاني على التوالي، بينما حقق الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.5% خلال عام 2025، مقابل 1.4% في عام 2024.
