وزراء آسيان يطالبون ميانمار بتنفيذ خطة السلام الخماسية لإنهاء النزاع المسلح

طالب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان خلال اجتماعهم الموسع في مدينة بانكوك العاصمة التايلاندية بضرورة إحراز تقدم ملموس في خطة السلام الخماسية المتعلقة بالأوضاع في ميانمار. وتأتي هذه المطالبات الدولية في ظل استمرار التوترات وتصاعد حدة الأزمات الإنسانية التي تشهدها المنطقة، مما دفع المجتمعين إلى التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاقية المبرمة سابقاً لضمان استقرار الأوضاع الميدانية والسياسية في ميانمار، حيث يسعى الجميع لتجاوز الجمود الحالي وتحقيق اختراق حقيقي في مسارات الحل السلمي.

تستهدف رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من خلال هذا التحرك الدبلوماسي المكثف فرض ضغوط سياسية فعالة تدفع السلطات في ميانمار نحو تبني خطوات ملموسة وعملية في تنفيذ خطة السلام الخماسية المقررة. وشدد الوزراء على أهمية تكثيف الجهود الجماعية الرامية إلى إنهاء الصراعات المسلحة، معتبرين أن الوقت قد حان لتتحمل الأطراف مسؤولياتها كاملة تجاه الشعب، ووضع حد لكافة أشكال التصعيد الميداني التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي في منطقة جنوب شرق آسيا الحيوية.

أكد فوانغكيتكيو سيهاساك وزير خارجية تايلاند دعم حكومته التام لسياسات الانخراط المدروس مع ميانمار لضمان سرعة تنفيذ خطة السلام الخماسية المعتمدة من قبل الرابطة. وأشار إلى وجود توقعات محددة وصارمة تتعلق بضرورة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين، والعمل الجاد على خفض مستويات العنف ضد المدنيين العزل، بجانب أهمية إطلاق حوار سياسي شامل يجمع كافة الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق تسوية مستدامة ومقبولة للجميع في ميانمار تنهي حالة عدم الاستقرار المزمنة.

مبادرات إنسانية وتحركات دولية

تعتزم تيريزا لازارو وزيرة خارجية الفلبين القيام بزيارة ميدانية إلى ميانمار خلال العام الجاري، تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل وصول شحنات المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من النزاعات. وجددت التأكيد على موقف الرابطة الداعي إلى اتخاذ إجراءات واضحة وصارمة لوقف كافة الأعمال العدائية فوراً، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لا غنى عنها لإعادة بناء الثقة وتمهيد الطريق أمام مسارات الحوار السياسي المطلوب لإنهاء الأزمات الإنسانية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد منذ فترات طويلة.

سجل اجتماع بانكوك مشاركة وزير خارجية ميانمار تين ماونغ سوي بصفة غير رسمية، في ظل استمرار الضغوط الدولية لدفعه نحو تقديم تنازلات حقيقية في ملف تنفيذ خطة السلام الخماسية. وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الرابطة للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه جهود الوساطة الإقليمية، وسط ترقب دولي لنتائج هذا الاجتماع وتأثيره المباشر على التطورات الميدانية والسياسية داخل الحدود الميانمارية.

تقارير أممية وملاحقات قضائية

رصدت تقارير أممية وحقوقية دولية وقوع عمليات قصف جوي ومدفعي عنيف في ميانمار استهدفت بشكل مباشر مناطق مأهولة بالسكان، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. وأشارت التوثيقات إلى وجود حالات اعتقالات تعسفية ممنهجة، إلى جانب تسجيل حوادث تعذيب مروعة وإعدامات خارج نطاق القضاء طالت عدداً كبيراً من المعارضين والنشطاء الحقوقيين في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما وضع السلطات الحالية تحت مجهر الرقابة الدولية المكثفة التي تهدف إلى توثيق هذه الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين والأعراف الدولية المستقرة.

باشرت محكمة العدل الدولية في لاهاي اعتباراً من 12 يناير الماضي جلسات النظر في القضية الكبرى المتعلقة باتهام ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا. وتستند المحكمة في تحقيقاتها إلى أدلة وشهادات دقيقة حول طبيعة الأحداث الجسيمة التي شهدتها البلاد، بينما تواصل حكومة ميانمار نفي كافة هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، وسط ضغوط عالمية متزايدة لإتمام إجراءات التقاضي في هذه القضية الحساسة، والتي من شأنها أن تشكل سابقة قضائية دولية في ملفات الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجماعية.