النائب علاء عبدالنبي يؤكد استمرار جهود حسم ملف قانون الإيجار القديم العادل

يؤكد النائب علاء عبدالنبي أن ملف قانون الإيجار القديم لا يزال يمثل أولوية تشريعية قصوى تفرض ضرورة استمرار المداولات لضمان تحقيق توازن شامل يرضي كافة أطراف العملية التعاقدية من ملاك ومستأجرين. يرى النائب علاء عبدالنبي أن هذا الملف لن يتم إغلاقه بصفة نهائية إلا بعد التوصل إلى صيغة قانونية تضمن العدالة المطلقة لجميع المواطنين دون استثناء وتنهي حالة الجدل القانوني والاجتماعي الممتدة منذ عقود طويلة.

يصرح النائب علاء عبدالنبي بأن إجراء تعديلات تشريعية مستمرة على النصوص القانونية القائمة يظل أمرا واردا بل وضروريا لمواكبة كافة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع في الوقت الراهن. يشدد النائب علاء عبدالنبي على أن مجلس الشيوخ يضع دائما نصب عينيه صياغة تشريعات مرنة تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن حق المالك في استرداد ملكيته العقارية دون التسبب في تشريد أي مستأجر أو تهديد استقراره المعيشي داخل سكنه.

تطلعات لتطوير المنظومة التشريعية

يضيف النائب علاء عبدالنبي أن ملف الإيجار القديم سيظل مفتوحا طوال الفترة المقبلة للتطوير والتحسين بما يسمح بتلافي أي ثغرات قانونية قد تظهر أثناء التطبيق العملي للنصوص المعتمدة مستقبلا. يتابع النائب علاء عبدالنبي موضحا أن الغاية النهائية من التحرك البرلماني تتمثل في خلق حالة من الاستقرار السكني والقانوني تنهي الصراعات التاريخية التي شهدتها المحاكم على مدار سنوات عديدة وتضع حدا لكل الأزمات العالقة.

يطرح النائب علاء عبدالنبي رؤية متكاملة تتعلق بضرورة مد فترة التقديم على الوحدات السكنية البديلة لفترة إضافية لإتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أو تقديم المستندات المطلوبة في الموعد المحدد سلفا. يرى النائب علاء عبدالنبي أن أعداد المتقدمين الحالية لا تعكس بأي حال من الأحوال الأعداد الفعلية للمستأجرين المنتشرين على أرض الواقع في مختلف المحافظات والمدن التي تخضع لهذا النظام التعاقدي القديم.

يؤكد النائب علاء عبدالنبي أن وجود عوائق إدارية وإجرائية معقدة يحول دون وصول كافة المستحقين إلى حقوقهم المشروعة في السكن البديل المقترح خلال المرحلة المقبلة. يشير النائب علاء عبدالنبي إلى أن ضعف الوعي الإعلامي بآليات التقديم وشروطه المحددة لدى بعض الفئات المجتمعية يتطلب مزيدا من التيسير والمرونة من قبل الجهات التنفيذية لضمان وصول الخدمة إلى جميع المستحقين دون إقصاء.

يختتم النائب علاء عبدالنبي حديثه بالتأكيد على أن المجلس يعمل بجدية لتذليل كافة العقبات البيروقراطية أمام المواطنين عبر تفعيل حوارات مجتمعية أوسع وتوسيع قاعدة الاستفادة من مبادرات السكن البديل التي تطرحها الحكومة لضمان انتقال آمن للمستأجرين. يرى النائب علاء عبدالنبي أن المرحلة القادمة ستشهد طرح مقترحات جديدة تستهدف تحفيز المستأجرين على الاستفادة من هذه الوحدات عبر تسهيلات إضافية تخفف عنهم الأعباء المالية المباشرة المرتبطة بعمليات النقل والتعاقد الجديدة.

يؤمن النائب علاء عبدالنبي بأن الوصول إلى حل جذري يتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية لتجاوز السلبيات التي أفرزتها المنظومة القديمة. يشدد النائب علاء عبدالنبي على التزام المجلس بالبحث عن بدائل اقتصادية تخفف حدة التوتر بين المالك والمستأجر. يوضح النائب علاء عبدالنبي أن التوجيهات الحالية تصب في اتجاه حماية الفئات الأكثر احتياجا وضمان عدم تعرضهم لأي ضغوط معيشية. يرى النائب علاء عبدالنبي أن التنسيق مع الحكومة سيسفر عن قرارات حاسمة قريبا.

يختتم النائب علاء عبدالنبي بمطالبة كافة الأطراف بالتحلي بالصبر والتعاون لإنجاح هذه المهمة التشريعية الكبرى. يؤكد النائب علاء عبدالنبي أن الغاية تظل دائما الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي المصري من خلال قوانين عادلة ومستقرة. يرى النائب علاء عبدالنبي أن الوقت الحالي مناسب جدا لإعادة تقييم كل البنود القانونية وتصحيح المسارات لتواكب تطلعات الجمهورية الجديدة. يتعهد النائب علاء عبدالنبي بمواصلة متابعة كافة الملاحظات الواردة من الشارع لضمان صياغة قانونية متزنة تراعي كافة الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية للجميع.