حزب «الجبهة الديمقراطية» يرفض حبس الدكتور محمد زهران احتياطيا ويطالب بإنهاء ملف سجناء الرأي
يعلن حزب الجبهة الديمقراطية المصرية عن استنكاره التام لتطورات الموقف القانوني المتعلق بالدكتور محمد زهران أحد أبرز مؤسسي الكيان الحزبي الصاعد. يتابع التنظيم السياسي بكل اهتمام وقلق بالغ تداعيات احتجاز الدكتور محمد زهران الذي يمثل صوتا فاعلا في ساحة العمل العام والمطالبة بالحقوق المشروعة. يؤكد الحزب أن حرية الرأي والتعبير تظل الركيزة الأولى لبناء مستقبل قوي ومستقر ومزدهر لكافة أبناء الوطن.
يشدد حزب الجبهة الديمقراطية المصرية على ضرورة الالتزام الكامل بالنصوص الدستورية التي تضمن الحقوق والحريات الفردية لكل مواطن بعيدا عن أي تقييد. يرفض الحزب التوسع الملحوظ في استخدام الحبس الاحتياطي كأداة يتم اللجوء إليها في غير حالات الضرورة القصوى المحددة قانونا. يرى الحزب أن الحبس الاحتياطي في حالته الراهنة يخرج عن مقصده الأصلي كإجراء احترازي لضمان سلامة التحقيقات ليتحول إلى عقوبة سابقة لأوانها مما يمس بسلامة الموقف القانوني للدكتور محمد زهران.
تفعيل المسار القانوني والمؤسسي يعد نهجا ثابتا التزم به الدكتور محمد زهران خلال مسيرته الطويلة في الدفاع عن قضايا المجتمع. يشير الحزب إلى أن الدكتور محمد زهران نجح في وقت سابق في انتزاع حكم قضائي تاريخي لإجراء انتخابات نقابة المعلمين. يوضح الحزب أن امتلاك الدكتور محمد زهران لمحل إقامة معروف ومقر عمل معلوم يزيل كافة المخاوف من احتمالية عدم مثوله أمام جهات التحقيق المعنية عند طلبه رسميا.
يؤكد حزب الجبهة الديمقراطية المصرية أن استمرار احتجاز الدكتور محمد زهران لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يسهم في خلق مناخ سياسي منفتح. يتساءل الحزب عن جدوى استمرار هذا الإجراء في ظل توافر كافة الضمانات التي تكفل استمرار التحقيقات دون الحاجة للحبس الاحتياطي. يدعو الحزب الجهات القضائية المعنية لإعادة النظر في الموقف القانوني الحالي وإخلاء سبيل الدكتور محمد زهران في أسرع وقت ممكن لإنهاء حالة الترقب والقلق التي تسود صفوف الأعضاء والمؤيدين.
آفاق الحوار الوطني وضمانات الحرية
يتمسك حزب الجبهة الديمقراطية المصرية بضرورة فتح صفحة جديدة قائمة على الحوار الوطني الجاد الذي يجمع كافة القوى الفاعلة على أرض الوطن. يطالب الحزب المستشار النائب العام بالاستجابة للطلب القانوني العاجل بإخلاء سبيل الدكتور محمد زهران وضمان تمكينه من ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية كاملة. يؤمن الحزب بأن ترسيخ الثقة بين المؤسسات والمجتمع يتطلب إجراءات ملموسة تنهي ملفات الاحتجاز المتعلقة بالرأي وتفتح المجال العام أمام الطاقات الوطنية المخلصة.
يؤكد حزب الجبهة الديمقراطية المصرية تضامنه غير المحدود مع الدكتور محمد زهران وأسرته في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها. يجدد الحزب دعوته لكافة الجهات المعنية بضرورة إغلاق ملف سجناء الرأي نهائيا لتحقيق تماسك وطني حقيقي يواجه التحديات الراهنة. يعتقد الحزب أن بناء مستقبل مشرق يتطلب استيعاب كافة التنوعات السياسية والفكرية في إطار سيادة القانون والدستور الذي كفل للجميع حقوقهم الأساسية في المشاركة الفاعلة دون استثناء أو إقصاء.
يجدد حزب الجبهة الديمقراطية المصرية التزامه بالعمل السلمي والمؤسسي في جميع مراحله المستقبلية. يؤمن الحزب بأن طريق الإصلاح السياسي يمر حتما عبر احترام حقوق الأفراد وصون كرامتهم الإنسانية تحت مظلة القانون الذي يطبق على الجميع بالعدل والمساواة. يختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن عودة الدكتور محمد زهران إلى صفوف العمل العام ستكون خطوة إيجابية في مسيرة تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة التي يطمح إليها المجتمع برمته.
