الاستغلال الرقمي لمحدودي الدخل يضع كرامة المواطن البسيط تحت مجهر المساءلة القانونية

تتعرض كرامة المواطن البسيط للانتهاك الصارخ عبر منصات التواصل الاجتماعي حين يتحول البحث عن لقمة العيش إلى مادة دسمة للتريند الرقمي، فقد شهدت الساعات الماضية تفاعلاً واسعاً حول واقعة شاب يعمل في جمع الخردة والمسامير من الطرقات، ليجد نفسه فجأة متهماً في تحقيق رسمي بعد أن قام أحد الأشخاص بتصويره ونشر مقطع فيديو يوثق لحظات استضعافه وإجباره على التخلي عن رزقه اليومي بأسلوب يفتقر إلى الإنسانية والمهنية.

تداول رواد الشبكات العنكبوتية مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الشاب وهو يجمع بعض المخلفات المعدنية والبلاستيكية لتوفير احتياجات أسرته البسيطة، ليواجهه مصور المقطع بأسئلة استنطاقية انتهت بإجباره على إلقاء ما جمعه أرضاً، الأمر الذي دفع الزوجة لاحقاً لنشر رسالة صوتية تستغيث فيها بعد احتجاز زوجها والبدء في إجراءات التحقيق معه، مؤكدة أن القيمة المالية التي كان يسعى لجمعها لا تتجاوز 1000 جنيه مصري لتغطية مصاريف حضانة طفلته الصغيرة.

المساءلة القانونية وحقوق الخصوصية الرقمية

تستوجب هذه الواقعة وقفة قانونية حازمة أمام ظاهرة تصوير المواطنين دون رضاهم واستغلال ظروفهم المعيشية المادية لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، حيث يظل التساؤل الجوهري قائماً حول مدى قانونية تحويل شخص يمارس نشاطاً غير مجرم إلى متهم في نظر القانون بمجرد ظهوره في مقطع فيديو، خاصة وأن جمع المسامير والخردة من الطرق العامة لا يشكل في جوهره جريمة سرقة أو اعتداء على ممتلكات الغير ما لم يثبت عكس ذلك بأدلة مادية ملموسة.

تتطلب الإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية مراجعة دقيقة من الجهات المختصة لملابسات الواقعة، والتحقق من التداعيات التي لحقت بهذا المواطن الذي وجد نفسه في مواجهة أجهزة التحقيق بدلاً من أن يجد يد العون، إذ يمثل هذا التشهير اعتداءً صريحاً على حرمة الحياة الخاصة ومساساً بكرامة الفرد الذي يحاول الكفاف في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، وهو ما يجعل من الضروري تحديد المسؤولية الجنائية لمصور الفيديو الذي تسبب في هذه الأزمة.

تؤكد المعطيات الحالية أن السعي وراء الشهرة الرقمية أصبح يهدد السلم الاجتماعي، خاصة عندما يتم استهداف الفئات الأكثر احتياجاً الذين لا يملكون القدرة على الدفاع عن أنفسهم أمام عدسات الكاميرات، فالرحمة لم تعد حاضرة في التعامل مع هؤلاء البسطاء الذين يقتاتون من فتات الطرقات، ليحل محلها رغبة محمومة في حصد التفاعل والتريند على حساب حياة ومستقبل أسر كاملة لا تجد قوت يومها أو نفقات تعليم أطفالها.

تنتظر الرأي العام نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية المختصة، والتي من شأنها توضيح الحقائق للجمهور ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تسيء للمجتمع، فبينما كان الهدف من الفيديو إظهار تسلط معين، كانت النتيجة إلحاق ضرر بالغ بمواطن لم يرتكب سوى خطيئة الفقر ومحاولة البقاء، وهو ما يستدعي تدخلات قانونية عاجلة تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تضع كرامة الإنسان في مواجهة مباشرة مع طغيان المحتوى الرقمي الموجه للربح والانتشار.

يجب التأكيد أن القوانين المنظمة للاتصالات والجرائم المعلوماتية في الجمهورية العربية توفر حماية كافية للأفراد ضد التشهير والتصوير غير المشروع، وهي الأدوات التي يتوقع الجميع استخدامها لإنصاف هذا المواطن ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال ضعف الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية، فالحفاظ على كرامة المواطن يظل أولى من أي تريند عابر يسعى وراءه الباحثون عن الشهرة على أنقاض الآخرين وظروفهم القاسية.

الاستغلال الرقمي لمحدودي الدخل يضع كرامة المواطن البسيط تحت مجهر المساءلة القانونية، خاصة بعد أن تحولت واقعة جمع المسامير إلى قضية رأي عام تستوجب الحسم القانوني، فالتشهير عبر منصات التواصل يمثل جريمة يعاقب عليها القانون إذا ما ثبتت نية الإضرار، ومن هنا تصبح العدالة هي الملاذ الوحيد لهذا المواطن البسيط الذي لم يطمع إلا في الحصول على مبلغ 1000 جنيه لضمان استمرار طفلته في الحضانة، بعيداً عن أطماع المصورين.