استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ المنظومة الرقمية الجديدة لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر المرتبطة بنهر النيل، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، وتحسين إدارة تلك الأراضي، ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة ومحدثة.

وبدأت المرحلة الأولى من المنظومة بحصر الأراضي والأملاك العامة في محافظة الدقهلية، مع إعداد وثيقة بيانات متكاملة لكل قطعة أرض، تتضمن بيانات المنتفعين، ومساحة الأرض، وقيمة مقابل حق الانتفاع، وموقف السداد.

كما تشمل الوثيقة خرائط مساحية وصورًا حديثة ملتقطة بالأقمار الصناعية لكل قطعة، بما يسهم في تعزيز دقة البيانات، ورفع كفاءة إدارة أراضي طرح النهر، وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة.

تعزيز حوكمة أراضي طرح النهر

وأكد سويلم أن المنظومة الجديدة تمثل إحدى خطوات تطوير العمل المؤسسي بوزارة الموارد المائية والري، ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية «2.0»، حيث توفر بيانات دقيقة وفورية تساعد على تسهيل الإجراءات، وتحسين الرقابة، وتسريع اتخاذ القرارات.

وأوضح أن المنظومة ستدعم أجهزة الوزارة في متابعة التعديات على الأراضي، ورصد موقف سداد مقابل الانتفاع، والتأكد من التزام المنتفعين والمستثمرين باشتراطات الوزارة عند تنفيذ أي أعمال على تلك الأراضي.

وأضاف أن المنظومة ستسهم أيضًا في تقييم أداء الإدارات المختصة، ومتابعة معدلات تحصيل مستحقات الدولة، بما يعزز الحوكمة ويحافظ على المال العام وحقوق الدولة.

التوسع في جميع المحافظات

ووجه وزير الموارد المائية والري بسرعة استكمال إدراج بيانات أراضي طرح النهر في جميع المحافظات المطلة على نهر النيل، مع إضافة صور الأقمار الصناعية والخرائط المساحية التي يجري إعدادها ضمن أعمال المشروع القومي لضبط نهر النيل.

وشدد سويلم على مواصلة تطوير المنظومة الرقمية بعد اكتمالها، لتتحول إلى تطبيق إلكتروني يتيح لمهندسي الوزارة استخدامه ميدانيًا خلال أعمال المتابعة والتفتيش.

وأشار إلى أن التطبيق المستهدف سيسهم في رفع كفاءة إدارة أراضي طرح النهر، وتعزيز الرقابة الميدانية، وسرعة رصد المخالفات والتعديات، إلى جانب الحفاظ على أملاك الدولة وضمان تحصيل مستحقاتها.