في الشرق الأوسط، لا تفوز دائمًا الدولة التي تطلق الصاروخ. أحيانًا تكون الجائزة من نصيب الدولة التي تقف عند نهاية الطريق الذي أغلقه الصاروخ، وتملك الموانئ والسكك والعلاقات والقوة اللازمة لاستقبال ما غادر مساره القديم.
حين سقط نظام بشار الأسد، لم تصل تركيا إلى قلب دمشق في يوم واحد. كانت قد أمضت سنوات تحمي أوراقًا قيل إنها احترقت، وتتحمل كلفة وجود بدا لكثيرين عبئًا بلا نهاية. ثم تغيرت اللحظة، وانهار النظام، وأصبحت أنقرة أقرب القوى الخارجية إلى السلطة السورية الجديدة. واليوم، بينما تهتز القواعد الأمريكية، ويضطرب هرمز، وتستمر حرب أوكرانيا، ويتسابق الأمريكيون والصينيون على طرق التجارة، يبرز سؤال أكبر من كل جبهة منفردة: هل تتجمع هذه التحولات لتعيد رسم الطريق نحو ما يسميه الرئيس رجب طيب أردوغان «قرن تركيا»؟
ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران لم يعد تصعيدًا يمكن احتواؤه ببيان أو اتصال هاتفي. ففي العشرين من يوليو، تحدثت وكالة رويترز عن يوم تاسع متتالٍ من الضربات الأمريكية على إيران، وعن هجمات قالت طهران إنها طالت أهدافًا أمريكية في الأردن والكويت وسوريا. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية ضرب مراكز قيادة ودفاعات جوية ومنصات صواريخ وقدرات بحرية وشبكات اتصال إيرانية.
إيران تطلق الصواريخ، وأمريكا ترد بالقاذفات، لكن الطرف الذي يضغط على الزناد ليس بالضرورة الطرف الوحيد الذي سيحدد ما يبقى بعد توقف النار. فالحروب لا تغير خطوط الجبهات وحدها؛ إنها تغير حسابات الشركات، ومسارات السفن، وأسعار التأمين، وخطط الاستثمار، وأولويات الحكومات. وهذا التحول الهادئ قد يعيش أطول من صوت الانفجارات.
لقد اعتادت واشنطن النظر إلى قواعدها المنتشرة في المنطقة باعتبارها دليلًا على القوة. لكن تلك القواعد تتحول، عندما تتسع المواجهة، إلى أهداف كثيرة تحتاج إلى دفاع دائم ومكلف. وإذا نجح صاروخ أو مسيّرة في تجاوز منظومات الاعتراض، فالضرر لا يتوقف عند مدرج طيران أو مخزن سلاح؛ بل يصيب صورة الحماية الأمريكية التي قامت عليها ترتيبات أمنية كاملة.
لا يعني ذلك أن الردع الأمريكي انتهى. الولايات المتحدة ما تزال صاحبة قوة عسكرية هائلة وانتشار يصعب على خصومها مجاراته. لكن ما تغير هو الكلفة. لم تعد الهيبة الأمريكية افتراضًا خارج الاختبار، ولم يعد الحلفاء قادرين على التعامل مع المظلة الأمريكية وكأنها ضمان يمنع عنهم كل ضربة.
والأخطر أن آثار الحرب وصلت إلى منشآت الماء والكهرباء. تحدثت رويترز عن إصابة منشأة كويتية للكهرباء وتحلية المياه، بالتزامن مع تعرض بنى مماثلة داخل إيران لأضرار جراء الغارات الأمريكية. لا يمكن الجزم في كل واقعة بأن المنشأة المدنية كانت هدفًا مقصودًا، لكن النتيجة بالنسبة إلى الناس واحدة: الماء ينقطع، والكهرباء تتعطل، والمدينة التي تبدو محصنة تكتشف مدى هشاشتها.
لقد اشترت دول الخليج أحدث الطائرات ومنظومات الدفاع، لكنها تواجه الآن سؤالًا أشد قسوة: هل تستطيع المدينة أن تستمر بعد الضربة؟ الأمن ليس عدد الصواريخ الاعتراضية فقط، بل قدرة محطات الماء والكهرباء والموانئ والمطارات وشبكات الاتصال على العمل تحت الضغط. قد تسقط منظومة الدفاع تسعة صواريخ، لكن الصاروخ العاشر قد يربك حياة ملايين الناس إذا أصاب عقدة حيوية.
أما مضيق هرمز، فلم يعد مجرد ممر ضيق في أطلس الجغرافيا. أصبح إصبعًا موضوعًا على شريان الاقتصاد العالمي. قالت إيران إن ناقلتين تعرضتا لانفجارات وتوقفتا عن الحركة، فيما أظهرت بيانات الملاحة تراجع حركة السفن مع اتساع المواجهة. وارتفعت أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين، فعاد السؤال القديم بإلحاح جديد: كيف يمكن تصدير الطاقة من دون المرور بالبوابة التي تستطيع طهران تهديدها؟
عند هذه النقطة تبدأ معركة الطرق، وقد تكون نتائجها أبعد مدى من نتائج المعركة العسكرية. كل أزمة طويلة في هرمز تدفع المنتجين والمستوردين إلى البحث عن خطوط أنابيب وموانئ وسكك حديد بديلة. لكن القول إن كل طريق يبتعد عن هرمز يصب تلقائيًا في مصلحة تركيا سيكون تبسيطًا غير دقيق. بعض البدائل يتجه إلى بحر العرب أو البحر الأحمر، وبعضها يستطيع الوصول إلى المتوسط من دون المرور بالأراضي التركية. الجغرافيا تمنح أنقرة فرصة كبيرة، لكنها لا تمنحها احتكارًا مضمونًا.
ظهر ذلك بوضوح في خطط العراق. فقد تحدثت رويترز عن دعم أمريكي لإحياء خط ينقل النفط من حقول كركوك عبر سوريا إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط، فيما تناولت فايننشال تايمز تحركات لإنشاء مسار عراقي آخر يتجه غربًا عبر الأراضي السورية. هذا الطريق يمنح العراق، إذا أصبح واقعًا، منفذًا لا يمر بهرمز، لكنه قد ينافس أيضًا خط كركوك–جيهان الذي ينتهي على الساحل التركي.
في المقابل، تراهن أنقرة على «طريق التنمية» الممتد من ميناء الفاو عبر العراق إلى تركيا وأوروبا، وعلى شبكات السكك والطاقة والبيانات التي يمكن أن تربط الخليج بالأسواق الأوروبية. المعركة إذن ليست بين طريق مفتوح وآخر مغلق، بل بين خرائط متنافسة. نجاح تركيا سيتوقف على قدرتها على جعل الطريق الذي يمر بها أسرع وأأمن وأقل تكلفة، لا على الاعتقاد بأن موقعها وحده سيجبر الجميع على استخدامه.
سوريا جزء أساسي من هذه المعادلة. قبل سقوط الأسد، كان الاعتقاد السائد أن النظام حسم الحرب وأن المعارضة انتهت. لكن إدلب بقيت خارج قبضته، وحافظت قوى المعارضة على وجودها داخل بيئة حمتها التوازنات العسكرية التركية. وعندما تبدلت الظروف، كانت أنقرة صاحبة القنوات الأوسع مع القوى التي تقدمت نحو دمشق.
ومع ذلك، لم تسقط تركيا النظام السوري وحدها. انهياره جاء نتيجة تداخل عوامل كثيرة: إنهاك الدولة من الداخل، وتراجع قدرة إيران وحلفائها، وانشغال روسيا بحرب أوكرانيا، وتغير التوازنات الإقليمية، ثم التحرك العسكري الذي نفذته قوى المعارضة السورية. براعة تركيا لم تكن في صناعة كل أسباب السقوط، بل في كونها الأكثر استعدادًا لاستثمار اللحظة عندما اجتمعت تلك الأسباب.
بعد سقوط النظام، وصفت رويترز تركيا بأنها الحليف الخارجي الرئيسي للحكومة السورية الجديدة. وبدأت أنقرة تدريب القوات السورية وتقديم المشورة لها ودعم إعادة بناء قدراتها الدفاعية، إلى جانب تحركات لتوسيع التجارة والطاقة، والمشاركة في الإعمار، والدفع نحو تخفيف العقوبات. ما بدا لسنوات عبئًا تركيًا ثقيلًا تحول إلى نفوذ سياسي وأمني واقتصادي واسع.
غير أن إسقاط نظام منهك أسهل كثيرًا من بناء دولة مستقرة. سوريا لا تزال تواجه اقتصادًا مدمرًا، ومؤسسات ضعيفة، وسلاحًا منتشرًا، وتوترات مجتمعية وعرقية، فضلًا عن ملف قوات سوريا الديمقراطية والخلاف حول مستقبل المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وإذا عجزت الحكومة الجديدة عن احتواء هذه الملفات، فقد تتحول سوريا من ورقة قوة تركية إلى ساحة استنزاف طويلة على حدودها.
ولا تتحرك أنقرة في فراغ. إسرائيل تراقب تمدد النفوذ التركي في سوريا بقلق واضح، وقد حذرت تقديرات ولجان أمنية إسرائيلية من أن تحول دمشق إلى حليف وثيق لتركيا قد يقيد حرية الحركة الإسرائيلية ويرفع خطر الاحتكاك المباشر. لذلك تحمل الضربات الإسرائيلية للمواقع العسكرية السورية رسالة تتجاوز الأهداف المعلنة: تل أبيب لن تقبل بسهولة قيام بنية عسكرية قوية على حدودها، ولا سيما إذا تلقت دعمًا تركيًا.
تركيا تدرك أن الجغرافيا التي لا تحميها القوة قد تتحول إلى فخ. لهذا تستثمر في المسيّرات والسفن والصواريخ والدفاع الجوي، وفي المقاتلة «قآن»، وتوسع حضور صناعاتها العسكرية في الأسواق الدولية. لم يعد السلاح بالنسبة إلى أنقرة مجرد سلعة للتصدير، بل أصبح أداة استقلال سياسي ومصدرًا للعلاقات والنفوذ. لكن المشروع ما يزال يحتاج إلى وقت وتقنيات وتمويل، ولا يجوز التعامل مع النماذج الأولى كما لو كانت قدرات مكتملة بالفعل.
بعيدًا عن سوريا والخليج، تمنح حرب أوكرانيا أنقرة مساحة أخرى للحركة. روسيا تحتاج إلى علاقتها بتركيا، وأوكرانيا تحتاج إلى دعمها، والناتو لا يستطيع تجاهل جيشها أو موقعها أو سيطرتها على المضائق بموجب اتفاقية مونترو. دعمت تركيا كييف عسكريًا، لكنها لم تنضم إلى منظومة العقوبات الغربية الشاملة على موسكو. واستضافت جولات تفاوض، وأسهمت في اتفاق الحبوب وعمليات تبادل الأسرى، وأبقت قنواتها مفتوحة مع الطرفين.
وفي يوليو 2026، استضافت أنقرة قمة حلف الناتو بحضور الرئيس الأمريكي وقادة دول الحلف. وبعد أيام، أعلن الكرملين تقديره لاستمرار الجهود التركية للوساطة، رغم غياب مؤشرات قريبة على استئناف محادثات السلام. هذه ليست حيادًا باردًا؛ إنها سياسة تسعى إلى إبقاء تركيا داخل التحالف الغربي من دون تسليم كل مفاتيح قرارها له، والحفاظ على العلاقة مع روسيا من دون التحول إلى جزء من معسكرها.
وفي الخلفية يتقدم صراع أقل ضجيجًا وأطول عمرًا: المنافسة الأمريكية–الصينية على طرق التجارة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد. هنا ترتفع قيمة «الممر الأوسط» الذي يربط آسيا الوسطى ببحر قزوين والقوقاز وتركيا ثم أوروبا. ازدادت حركة البضائع عبر هذا المسار بعد الحرب الأوكرانية، لكنه لا يزال يواجه اختناقات في الموانئ والحدود والسكك والإجراءات. فالموقع مهم، لكنه لا يكفي. الطريق لا يصبح استراتيجيًا لأنه مرسوم على الخريطة، بل عندما تعبره البضائع بسرعة وانتظام وكلفة منافسة.
هذه الصورة تفسر جانبًا مهمًا من مشروع «قرن تركيا». الخطاب الرسمي التركي لا يقدمه بوصفه حملة عسكرية أو مشروعًا لاحتلال الجوار، بل رؤية تجمع الاستقلال السياسي والتكنولوجيا والصناعة الدفاعية والتنمية والاقتصاد المنتج. والرهان الحقيقي هو أن تنتقل تركيا من دولة تتأثر بالتحولات الدولية إلى دولة تشارك في صنعها.
لكن الشعارات لا تدفع فواتير الطاقة، ولا تبني السكك، ولا تعالج التضخم. تركيا تستورد معظم احتياجاتها من النفط والغاز، ولذلك يضغط اضطراب هرمز على اقتصادها مباشرة. والممرات العملاقة تحتاج إلى مليارات الدولارات، وإدارة مستقرة، واتفاقات طويلة الأمد مع دول تتغير حكوماتها وحساباتها. كما أن أي نفوذ تركي متعجل قد يثير مخاوف عربية، ويمنح خصوم أنقرة فرصة لتقديم صعودها باعتباره صورة جديدة من الهيمنة.
لهذا لا يقاس «قرن تركيا» بعدد الأزمات التي تستطيع أنقرة الاستفادة منها، بل بعدد المكاسب التي تستطيع تثبيتها بعد انتهاء الأزمات. هل تتحول إلى عقدة رئيسية للطاقة والتجارة؟ هل تساعد سوريا على الاستقرار من دون أن تغرق فيها؟ هل يصبح الممر الأوسط وطريق التنمية مشروعات تعمل بكفاءة، لا خطوطًا ملونة على خرائط المؤتمرات؟ وهل ينعكس النفوذ الخارجي نموًا يشعر به المواطن التركي، أم يبقى إنجازًا يتردد في الخطب بينما تتآكل ثماره في الأسواق؟
الفرصة التركية حقيقية، وليست وهمًا دعائيًا. سقوط الأسد غيّر ميزان النفوذ في سوريا، واضطراب هرمز أعاد فتح ملف الطرق البديلة، وحرب أوكرانيا رفعت قيمة الوسيط القادر على الحديث مع الجميع، والصراع الأمريكي–الصيني منح الجغرافيا التركية وزنًا إضافيًا. لكن اجتماع الفرص لا يعني أن النتيجة حُسمت.
النيران قد تفتح الطرق، لكنها لا تضمن لمن يقف عند نهايتها أن يمتلكها. وبين لحظة الفوضى و«قرن تركيا» تقف مهمة أصعب: تحويل الموقع إلى بنية تحتية، والبنية التحتية إلى نفوذ، والنفوذ إلى رخاء، والقوة إلى شراكة لا يخشاها الجيران.
إذا نجحت أنقرة في ذلك، فلن يكون «قرن تركيا» مجرد عبارة أطلقها أردوغان، بل وصفًا لتحول تاريخي بدأ من دمشق، ومر بهرمز والبحر الأسود وبحر قزوين، وانتهى عند دولة لم تعد تنتظر مكانًا يمنحه لها الآخرون، بل أصبحت تشارك في رسم خريطة الطريق نفسها.
