توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 3% خلال عام 2027، مقارنة بنحو 4.8% متوقعة خلال 2026، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط واضطراب حركة التجارة العالمية.

وأوضحت المندوبية، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب، أن تصاعد التوترات الإقليمية وما ترتب عليه من اضطرابات وشلل في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتراجع انتظام سلاسل التوريد العالمية.

وأضافت أن توقعات النمو تستند إلى انتعاش استثنائي مرتقب للقطاع الزراعي، إلى جانب استمرار دعم الطلب الداخلي للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بانتعاش الاستهلاك النهائي وقوة الاستثمار، رغم استمرار التقلبات الخارجية.

وأشارت إلى أن المبادلات التجارية المغربية ستتأثر بضعف الطلب الخارجي على الصادرات وارتفاع أسعار المواد الأولية، ما قد يؤدي إلى تفاقم عجز الميزان التجاري خلال عام 2026.

وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما أعقبها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، انعكست على أسعار الطاقة والمواد الخام وسلاسل الإمداد العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 يوليو 2026، انتهاء وقف إطلاق النار الوارد في مذكرة التفاهم الموقعة مع طهران في 18 يونيو من العام نفسه، والتي تضمنت رفع الحصار البحري عن إيران.

وجاء الإعلان عقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، في وقت تؤكد فيه طهران سعيها إلى فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر البحري، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها.