محافظ قنا يعلن رسميا تحديد سعر دخول دورات المياه بالكورنيش بخمسة جنيهات
أعلن اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عن قرار يقضي بفرض رسوم رمزية على استخدام دورات المياه العمومية الواقعة على امتداد كورنيش النيل بالمحافظة، وذلك بواقع خمسة جنيهات للفرد الواحد. وجاء هذا القرار في إطار خطة أوسع تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار في أحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية بالمحافظة.
دوافع فرض الرسوم على دورات المياه
أوضح محافظ قنا أن قرار تحصيل هذه الرسوم لا يهدف إلى تحقيق عائد مادي بقدر ما يسعى إلى ضمان استدامة جودة الخدمة المقدمة داخل هذه المرافق. وأكد أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على مستوى نظافة يليق بمكانة الكورنيش، ووصفه بأنه مستوى “خمس نجوم” من حيث الترتيب والنظافة والصيانة الدورية.
وبحسب تصريحات المحافظ، فإن هذه الخطوة تأتي أيضا لتحقيق انضباط أكبر في استخدام المرافق والمستهلكات الموجودة بها، بما يحد من الإسراف أو سوء الاستخدام الذي قد يؤثر سلبا على استمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.
ما الذي تتضمنه الخدمة مقابل هذه الرسوم
كشف محافظ قنا أن المبلغ المحصل من كل فرد سيغطي تكلفة توفير مجموعة من المستلزمات الأساسية داخل دورات المياه، تشمل الصابون السائل، وورق التواليت، بالإضافة إلى مجففات الأيدي الكهربائية. وأشار إلى أن توفير هذه المستلزمات بشكل مستمر يستلزم تكلفة تشغيلية ثابتة، وهو ما يبرر فرض هذه الرسوم الرمزية بدلا من تقديم الخدمة دون مقابل مع تراجع مستواها بمرور الوقت.
كما أكد أن الصيانة الدورية لهذه المرافق، من حيث الأعمال الصحية والكهربائية والتشطيبات الداخلية، ستكون جزءا أساسيا من منظومة الإنفاق المرتبطة بهذه الرسوم، بما يضمن بقاء المرافق في حالة جيدة على مدار العام وليس فقط في فترات محددة.
تقييم المحافظ لحجم الرسوم المفروضة
شدد محافظ قنا على أن مبلغ خمسة جنيهات يعد مبلغا رمزيا للغاية، ولا يتناسب مقارنة بحجم الخدمة والجودة المقدمة للمواطن أو الزائر. واعتبر أن هذا التسعير لا يمثل عبئا ماليا يذكر، بل هو مقابل عادل لضمان الحصول على خدمة نظيفة ولائقة داخل مرفق حيوي يستخدمه آلاف المواطنين والزوار يوميا، خاصة في مناطق الجذب السياحي مثل الكورنيش.
نتشر حالة من الغضب الواسع بين المواطنين بعد قرار محلي يفرض رسوما مالية جديدة مقابل خدمات أساسية في الممتلكات العامة. كشفت مصادر محلية عن تفاصيل مثيرة للجدل حول فرض تسعيرة نقدية محددة تبلغ خمسة جنيهات كاملة لاستخدام دورات المياه العامة في كورنيش النيل بمحافظة قنا. تصاعدت الانتقادات الحادة ضد المسؤولين التنفيذيين والإداريين بسبب هذه الإجراءات التي تراها الجماهير عبئا إضافيا يثقل كاهل البسطاء والوافدين إلى المتنزهات العامة والمتنفسات المجانية الوحيدة.
تتواصل ردود الفعل الغاضبة حيال السياسات الخدمية المتبعة في الإقليم والتي تتحول تدريجيا من خدمات مجانية كفلتها القوانين إلى سلعة مدفوعة الأجر بالكامل. يحاول الجهاز التنفيذي تبرير تلك السياسات بتقديم خدمات بمستوى مرتفع وصيانة دورية شاملة للمرافق الحيوية. تؤكد الجهات المسؤولة أن المبالغ المحصلة ستوجه بالكامل لتغطية نفقات التشغيل والنظافة اليومية المستمرة طوال ساعات اليوم.
تتفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين مع كل قرار جديد يمس تفاصيل حياتهم اليومية ويزيد من تكلفة التنزه البسيط في الحدائق والمنتزهات العامة بالمحافظة. تفرض هذه التطورات تساؤلات ملحة حول مدى قدرة المجالس المحلية على ابتكار حلول تمويلية بعيدة عن جيوب المواطنين الباحثين عن متنفس اقتصادي مناسب. تتطلب المرحلة الحالية مراجعة شاملة لتلك القرارات التي وسعت الفجوة بين الشارع والإدارة المحلية وسط مطالبات شعبية واسعة بالتراجع الفوري عن فرض رسوم ارتياد المرافق العامة.
