مسن بالغربية يكتشف تسجيله “متوفى” رسميا بالمعاشات ويطالب بمحاسبة المسؤول
تصدر مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً على “فيسبوك”، حالة من الجدل الواسع بعدما وثّق لحظة صدمة مواطن مسن بمحافظة الغربية، اكتشف خلالها أن بياناته مسجلة رسمياً على أنه “متوفى” منذ فترة طويلة، رغم أنه على قيد الحياة ويتمتع بكامل قواه. الواقعة تسببت في توقف صرف معاشه الشهري المستحق، ودفعت المسن إلى خوض رحلة من الاستفسارات والتساؤلات المحقة أمام الجهات المعنية.
كيف بدأت الواقعة؟
بدأت القصة حين توجه المواطن المسن، كعادته، لصرف معاشه من مكتب البريد التابع له، ليُفاجأ بتوقف الصرف دون سابق إنذار. وعند استفساره عن السبب، أفاده العاملون بهيئة البريد بعدم توافر أي معلومات لديهم بخصوص حالته، وأحالوه إلى الجهة المختصة بصرف المعاشات لمتابعة الأمر مباشرة معها.
وبالتوجه إلى جهة المعاشات، فوجئ المسن بأن الموظفين المسؤولين، وبعد مراجعة الأنظمة الإلكترونية والحاسب الآلي، أبلغوه بأن بياناته المسجلة تفيد بوفاته، وهو ما يفسر توقف صرف مستحقاته المالية دون أن يتلقى أي إخطار مسبق بهذا الشأن.
تساؤلات المسن أمام الكاميرا
عبّر المسن عن استنكاره الشديد وذهوله من هذا الخطأ الجسيم في تصريحات وثّقها الفيديو المتداول، متسائلاً عن الأساس الذي استند إليه من قام بتسجيل بياناته على أنه متوفى رغم مثوله شخصياً أمام الموظفين وهو بكامل وعيه وصحته. وشدّد على أن تسجيل حالة الوفاة رسمياً يستلزم بالضرورة وجود شهادة وفاة رسمية أو مستند قانوني يثبت ذلك، متسائلاً عن الجهة أو الشخص الذي بادر بهذا الإجراء دون سند واضح.
وطالب المسن، خلال حديثه، بضرورة فتح تحقيق فوري لمعرفة كيفية حدوث هذا الخطأ، ومحاسبة الموظف أو الجهة المسؤولة عن إدخال بياناته بشكل خاطئ على النظام الإلكتروني الخاص بالمعاشات، مؤكداً أن الأمر تسبب له في أضرار مادية ومعنوية بالغة، لكونه يعتمد بشكل أساسي على معاشه الشهري في تدبير احتياجاته اليومية.
تفاعل واسع مع القضية
أثارت واقعة تسجيل المسن كـ”متوفى” وهو حي يرزق حالة من التفاعل الواسع بعد انتشار الفيديو، إذ تعد من الوقائع التي تُبرز أهمية مراجعة قواعد البيانات الحكومية بشكل دوري ودقيق، تجنباً لتكرار مثل هذه الأخطاء التي تمس مباشرة معايش وحقوق المواطنين، خاصة كبار السن الذين يعتمدون بشكل كامل على هذا الدخل الشهري كمصدر رئيسي لمعيشتهم.
وتكشف مثل هذه الوقائع عن ضرورة وجود آلية واضحة للتظلم والمراجعة الفورية في حال حدوث أي خطأ إداري يمس معاش المواطن، بما يضمن عدم تعطل صرف المستحقات المالية لأي مواطن دون إخطار مسبق أو إتاحة فرصة للتصحيح قبل وقف الصرف الفعلي.
مطالب بالتحقيق العاجل
يترقب الرأي العام حالياً اتخاذ إجراء رسمي من الجهات المختصة بمحافظة الغربية للتحقيق في الواقعة، وتصحيح البيانات الخاصة بالمسن على الفور، وصرف مستحقاته المتراكمة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الكشف عن أسباب الخطأ ومحاسبة المتسبب فيه، تفادياً لتكرار مثل هذه الحالات مع مواطنين آخرين.
