“الشرطة جاية تاخد الأرض عافية”.. استغاثة مواطن بأشمون في المنوفية بعد محاولة تجريف أرضه بقوة الأمن
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثّق واقعة نزاع على ملكية أرض زراعية بمركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية. ويظهر في المقطع، الذي تم تداوله، مواطن يستغيث ويردد عبارات غاضبة، مؤكداً تعرضه لمحاولة انتزاع أرضه الخاصة بالقوة، وسط حضور أمني وجرار زراعي حاول تجريف القطعة محل النزاع.
اتهامات المواطن ورواية الواقعة
وجّه صاحب الأرض في تسجيله اتهامات مباشرة لمركز شرطة أشمون، مشيراً إلى وجود ضابط وقوة أمنية حضرت إلى موقع الأرض. وأكد المواطن، بحسب ما ورد في تصريحاته المصورة، أنه اشترى الأرض من شخص يُدعى أحمد الششتاوي، وأن ما يجري هو محاولة لانتزاعها منه دون سند قانوني بحسب زعمه. وشدد على أن القوة الأمنية جاءت لفرض سيطرتها على القطعة رغماً عن إرادته، في واقعة وصفها بالتعسف.
الجرار الزراعي ومحاولة التجريف
أظهر المقطع المصور وجود جرار زراعي حاول حرث الأرض وتجريفها في وقت واحد مع تواجد صاحبها ورفضه لما يجري. وبحسب تعليقات المواطن نفسه في الفيديو، فإن الجهة الحاضرة كانت تسعى لحرث الأرض “عافية”، أي رغماً عنه وبالقوة، وهو التعبير الذي تكرر في تسجيله للتعبير عن رفضه القاطع لما اعتبره استيلاءً غير مشروع على ملكيته.
التوثيق ودعوة الرأي العام
حرص صاحب الأرض خلال الواقعة على توجيه الكاميرا نحو كل من الأفراد المتواجدين في الموقع، والجرار الزراعي، وعناصر الأمن، في محاولة لتوثيق كل تفاصيل ما جرى. كما وجّه دعوة صريحة لمتابعيه ولرواد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفيديو على أوسع نطاق، أملاً في وصول قضيته إلى الجهات المعنية وتحقيق تدخل عاجل ينصفه.
مطالب صاحب الأرض والموقف الراهن
طالب المواطن، عبر تسجيله، الجهات المعنية وأصحاب القرار بالتدخل الفوري لوقف ما اعتبره تعسفاً وانتزاعاً لملكيته الخاصة بغير وجه حق. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر عن مديرية أمن المنوفية أو مركز شرطة أشمون أي بيان رسمي يوضح ملابسات الواقعة أو خلفيات النزاع على الأرض، فيما تبقى رواية المواطن هي المتاحة حتى الآن عبر المقطع المتداول.
تجدر الإشارة إلى أن ما ورد في هذا التقرير يستند بالكامل إلى ما جاء في التسجيل المصور المنسوب لصاحب الأرض، وهو ما يمثل رواية طرف واحد في نزاع لم تصدر بشأنه بعد أي إفادة رسمية من الجهات الأمنية أو القضائية المختصة. ويبقى التعامل مع مثل هذه الوقائع رهناً بما تسفر عنه التحقيقات الرسمية إن وُجدت.
