لجنة “سيكوم” تحذر من القمع وتطالب رئيس الحكومة بحل عاجل للملف
تخوض اللجنة الوطنية لدعم عاملات وعمال شركة سيكوم سيكوميك غمار محطة نضالية متواصلة بهدف انتزاع الحقوق المشروعة ومواجهة التسريح التعسفي الذي طال مئات الأيدي العاملة. استهلت الهيئة الحقوقية مسارها الميداني قبل عام كامل بالتحديد في شهر يوليو من العام الماضي داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط لتسطر تاريخا ناصعا من الصمود. سجل التقرير السنوي نجاحا باهرا في استقطاب دعم موسع التئم حوله اثنتان وعشرون هيئة سياسية ونقابية وحقوقية توجت بخطوات رسمية مباشرة نحو رئاسة الحكومة.
تجاهل حكومي وتضييق أمني سافر أمام المطالب العمالية
استنكرت القيادة الميدانية للملف حالة الجمود المستشري في قنوات الحوار الاجتماعي وتغييب الإرادة الجادة من قبل وزارة التشغيل في معالجة الأزمة المتفاقمة. برز هذا التعنت بوضوح تام خلال الفعالية الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها التنسيقية أمام مقر الوزارة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في شهر يونيو من العام الجاري حيث قوبلت الخطوة بالقمع والمنع الأمني الممنهج أثناء تحرك الوفد الحقوقي نحو المقر الحقوقي رغم استيفاء كافة الإجراءات القانونية والمراسلات الرسمية السابقة التي سبقت الفعالية.
خطة تصعيدية شاملة لانتزاع الحقوق العمالية الضائعة
تتجه الأنظار كليا نحو رئيس الحكومة باعتباره الجهة التنفيذية القادرة على حسم هذا النزاع العمالي عبر ضخ الاعتمادات المالية اللازمة وتفعيل سوابق تسوية مماثلة لإنهاء مأساة الأسر المتضررة. أعلنت اللجنة عن حزمة إجراءات تصعيدية قادمة تتضمن التواصل المكثف مع مختلف القوى المناهضة للطرد التعسفي ورفع ملف الانتهاكات إلى منظمة العمل الدولية فضلا عن تسيير قوافل احتجاجية مكثفة نحو مدينة مكناس لزعزعة استقرار التجاهل الرسمي.
تواصل الشغيلة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حضورها الطاغي في الميدان عبر المشاركة الفاعلة في المسيرة الجهوية بمدينة فاس والمسيرة الوطنية الحاشدة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء خلال شهر يونيو الماضي متمسكة بخيار النضال حتى عودة كافة المطرودين إلى عملهم وصون كرامتهم الإنسانية والمهنية.
