محكمة ايرانية تقضي بالسجن عشر سنوات في مشهد على خلفية الاحتجاجات الأخيرة
تواصل السلطات القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية اصدار احكام قاسية بحق الناشطين والمشاركين في الاحتجاجات الاخيرة، حيث كشفت تقارير حقوقية عن تطورات جديدة تخص معتقلتين تقبعان خلف القضبان. وتواجه المعتقلتان عقوبات سالبة للحرية مدتها 10 سنوات ويوماً واحداً، وذلك بعد صدور قرارات قضائية ضدهما في قضايا منفصلة تتعلق بالامن القومي.
تسعى المحاكم الثورية داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية باستمرار الي توجيه تهم مرتبطة بالدعاية السياسية والاضرار بالامن العام ضد كل من شارك في الاحتجاجات الاخيرة، وسط انتقادات حقوقية دولية ومحلية واسعة تتعلق بغياب المعايير الحقيقية للمحاكمة العادلة وافتقار المنظومة القضائية للضمانات القانونية الاساسية للمتهمين.
شهد سجن وكيل آباد الواقع في مدينة مشهد تنفيذ أحكام قاسية بحق خديجه مرواريدي ومرضية مشهدي، حيث تم نقلهما مؤخرا من جناح السلام الي الجناح رقم 1 داخل نفس السجن لقضاء فترة العقوبة المقررة عليهما بعد استكمال كافة الاجراءات القضائية بحقهما.
تفاصيل احكام خديجه مرواريدي
تلقت الشابة خديجه مرواريدي البالغة من العمر 24 عاما حكما قضائيا بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أعوام اجمالا، وتوزعت العقوبة بواقع عامين كاملين بتهمة إهانة القيادة، إضافة إلى عام إضافي بتهمة الدعاية ضد النظام، وذلك على خلفية اعتقالها اثناء الاحتجاجات الاخيرة التي هزت البلاد.
تفاصيل احكام مرضية مشهدي
صدر بحق المعتقلة مرضية مشهدي حكم قضائي قاسي بلغ سبع سنوات ويوماً واحداً، وجاء هذا الحكم الصارم بتهمة التواصل مع وسائل إعلام تابعة لاسرائيل، عقب مشاركتها الفاعلة في الاحتجاجات الاخيرة وتواصلها مع وسائل إعلام فارسية تبث من خارج الحدود.
