نقيب الزراعيين يعلن دعما ماليا للنقابات المتعثرة لسداد كافة المعاشات المتأخرة

تعهد المسؤولون عن مظلة المهندسين الزراعيين بإطلاق حزمة مالية عاجلة ومباشرة تستهدف إنقاذ الصناديق الإقليمية المتعثرة في شتى الإقليات والمحافظات الإدارية، بهدف تحقيق مبدأ المساواة الكاملة بين كافة الأعضاء وإلغاء أي فوارق مالية مقارنة بالجهات التي نجحت في تصفية متأخراتها السابقة، مؤكدين أن تحقيق العدالة الناجزة بين المنتسبين يتربع على قمة الأجندة التنفيذية خلال الفترة الراهنة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات والورثة.

صرف المعاشات المتأخرة للزراعيين ودعم مالي شامل للفروع المتعثرة

أفادت القيادات المهنية بأن الهيكل المالي للكيان يعتمد على استقلالية الذمة المالية لكل فرع إقليمي، وهو ما نتج عنه تبايناً ملحوظاً في توقيتات صرف المستحقات التقاعدية نتيجة تفاوت الأنشطة الاستثمارية والموارد الذاتية، إذ نجحت فروع رائدة مثل القاهرة وجهات أخرى في تغطية وصرف مستحقات العام المالي 2025 بالكامل، بينما واجهت مقرات أخرى عجزا حادا في الموارد تسبب في تأجيل الصرف لأشهر عدة.

أكدت القيادة النقابية ضرورة تحمل الجهة المركزية المسؤولية الكاملة لردم هذه الهوة المالية الضخمة، مشددة على أن المهندس الزراعي في الأقاليم الفقيرة لا يتحمل وزر ضعف الإمكانيات الاستثمارية لفرعه الإقليمي، ومن حق كل صاحب حق تلقي مستحقاته بالتساوي التام مع نظرائه في المقرات الكبرى المتميزة ماليا.

تصفية المتأخرات وانطلاق الصرف المنتظم

تتضمن الاستراتيجية الجديدة تصفية كافة المستحقات المتراكمة عبر جدول زمني دقيق يبدأ بصرف استحقاقات العام المالي 2025 بإجمالي مالي بلغ 120 مليون جنيه اعتبارا من منتصف شهر يوليو 2026، استكمالا للجهود السابقة التي شهدت ضخ 120 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، ثم رصد مبلغ إضافي قدره 240 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026 لتغطية متحقات ما قبل عام 2025.

تستعد الإدارة لتنفيذ خطوة استباقية تتمثل في ضخ مستحقات الفترة الممتدة من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي 2026 قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، تمهيداً للتحول الفعلي نحو الانتظام الكامل في صرف المعاشات شهرا بشهر اعتبارا من شهر يناير 2027، مرجعين هذا النجاح المالي إلى تفعيل منظومة الحوكمة الرقمية بشكل كامل.