المرصد العراقي لحقوق الانسان يفضح تصاعد الانتهاكات والاغتيالات ضد النشطاء والصحفيين خلال العام
أكد المرصد العراقي لحقوق الانسان في تقريره الصادر خلال شهر يونيو من عام 2026 تصاعداً خطيراً في الانتهاكات والملاحقات الممنهجة التي طالت النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. كشف المرصد العراقي لحقوق الانسان أن هذه الملاحقات اتخذت طابعاً منظماً عبر استخدام أدوات قضائية وأمنية قمعية بالتعاون مع تهديدات وعمليات اختطاف نفذتها جماعات مسلحة في محافظات متعددة.
المرصد العراقي لحقوق الإنسان: تصاعد مروع للانتهاكات والتضييق على حرية التعبير
سلط المرصد العراقي لحقوق الانسان الضوء على أن معظم القضايا الموثقة ارتبطت بشكل مباشر بمنشورات وتسجيلات مصورة وصوتية على منصات التواصل الاجتماعي ناقشت ملفات الفساد الإداري والخدمات العامة والحقوق البيئية والمعيشية للمواطنين. أشار المرصد العراقي لحقوق الانسان إلى أن السلطات استندت في كثير من الأحيان إلى دعاوى نشر كيدية وأوامر قبض واعتقالات تعسفية، فضلاً عن تلقي العديد من الشخصيات تهديدات بالقتل والاختطاف.
أوضح المرصد العراقي لحقوق الانسان أن أبرز الحوادث الدامية تمثلت باغتيال المدافعة عن حقوق المرأة ينار محمد في العاصمة بغداد، ومقتل المحامية نور سعود الحمداني في محافظة البصرة، إلى جانب اختطاف الصحفية الأميركية المستقلة شيلي كيتلسون قبل إطلاق سراحها لاحقاً. أضاف المرصد العراقي لحقوق الانسان أن الاعتداءات طالت أيضاً عدداً كبيراً من الصحفيين والناشطين عبر تحريك دعاوى قضائية ضدهم وتنفيذ حملات اعتقال واسعة في بغداد والنجف وذي قار وميسان.
رصد المرصد العراقي لحقوق الانسان تسجيل اعتداءات سافرة على طواقم إعلامية، ومنع إقامة فعاليات ثقافية وفنية، واعتقال ناشطين بيئيين على خلفية تنظيمهم احتجاجات سلمية تتعلق بأزمة شح المياه. بين المرصد العراقي لحقوق الانسان أن هذه الممارسات القمعية تعكس بوضوح تضييقاً متواصلاً على حرية التعبير والعمل المدني والمجتمعي.
وثق المرصد العراقي لحقوق الانسان في إقليم كوردستان إغلاق مكاتب قناة “NRT” الفضائية، واعتقال عدد من الصحفيين والناشطين لمجرد انتقدائهم الأوضاع المعيشية وتنظيمهم احتجاجات مطلبية. أكد المرصد العراقي لحقوق الانسان استمرار احتجاز الصحفي شيروان أمين شيرواني، وإيقاف عدد من رجال الدين عن الخطابة والدعوة بسبب تناولهم لملفات الفساد والأوضاع العامة.
ذكر المرصد العراقي لحقوق الانسان أن غالبية الملاحقات القانونية استندت إلى نصوص فضفاضة في قانون العقوبات وقانون إساءة استخدام أجهزة الاتصالات المعمول به في الإقليم. اعتبر المرصد العراقي لحقوق الانسان أن استخدام هذه القوانين يتعارض بشكل صارخ مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير والتزامات الدولة الدولية.
طالب المرصد العراقي لحقوق الانسان بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين على خلفية التعبير السلمي عن الرأي، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جرائم الاغتيال والاختطاف. دعا المرصد العراقي لحقوق الانسان إلى إنهاء الاعتقالات التعسفية فوراً، وتوفير الحماية اللازمة للنشطاء والصحفيين، وتشريع قانون وطني فاعل لمناهضة العنف الأسري.
