الصين تؤكد التزامها بالردع النووي وتنفي تقارير تزويد إيران بالصواريخ الدفاعية
تتعهد السلطات الصينية بالتمسك التام بسياساتها العسكرية النووية وحصر ترسانتها في الحدود الدنيا للردع.
تحرص الدبلوماسية الصينية على التأكيد في المحافل الدولية على استقرار عقيدتها العسكرية وثباتها على مدار ثلاثة عقود كاملة. تلتزم الحكومة الصينية بمعايير معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية وتشارك بفاعلية عبر الأطر الوكالية المختصة لضمان الشفافية. تتمسك بكين بمبدأ عدم البدء بالاستخدام العسكري النووي ضد أي طرف خارجي لا يمتلك ترسانات مماثلة، مستهدفة الحفاظ على التوازن الإستراتيجي الدولي ودرء مخاطر الحروب المدمرة. تشير البيانات الرسمية إلى أن الترسانة المذكورة تخدم حصرياً الأغراض الدفاعية وليست أداة لانخراط في سباق التسلح العالمي الجاري.
تفند الجهات الرسمية في بكين بصورة قاطعة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن صفقات تسليح جوية مفترضة لصالح طهران.
ترفض الخارجية الصينية الادعاءات التي روجت لها وكالة أنباء غربية بشأن توريد مئات من منظومات الصواريخ الأرضية الجوية الدفاعية المعروفة باسم سام إلى إيران. تؤكد المؤسسة السياسية في بكين بطلان تلك الأنباء تماماً وخلوها من أي حقائق واقعية على الأرض. تسعى الإدارة الصينية دوماً إلى دعم المسارات الدبلوماسية السلمية لحل كافة النزاعات الإقليمية والدولية المعقدة لضمان الاستقرار. تبرز التفاهمات السياسية السابقة عقب زيارة رسمية رفيعة المستوى جرت في شهر مايو من العام الماضي، حيث جرى التطرق لملفات الطاقة والعقوبات الأمريكية المرتبطة بالتعاون النفطي.
سباق التسلح وتحديث القدرات الجوية العسكرية
تواصل القوات العسكرية الصينية برامج التحديث والتطوير الشاملة للترسانة النووية التي تمتلكها منذ عقود طويلة.
توضح التقارير الاستخباراتية أن وتيرة إنتاج الرؤوس الحربية تشهد تسارعاً ملحوظاً مقارنة بمختلف القوى الدولية الكبرى. تحافظ واشنطن وموسكو على الحصة الأكبر عالمياً من الأسلحة الاستراتيجية رغم الجهود الصينية الواسعة لتطوير القوات الجوية والنووية التاريخية. تسعى القيادة العسكرية في بكين عبر هذه التحديثات إلى خوض غمار المنافسة الاستراتيجية طويلة الأمد بفعالية وكفاءة عالية. تستمر التكهنات التحليلية بشأن التوجهات المستقبلية خصوصاً بعد غياب إشارات صريحة لمبدأ عدم البدء بالاستخدام في بعض مقترحات الحوكمة.
تستهدف القدرات العسكرية الصينية توفير منظومة ردع متكاملة تحمي البلاد من أي تهديدات خارجية محتملة. تؤكد المعطيات الحالية التزام بكين بالبقاء ضمن قواعد الاشتباك التقليدية التي تضمن الأمن القومي والاستقرار الاستراتيجي العالمي دون الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة.
