طالبت النائبة الدكتورة إيرين سعيد الحكومة بتوضيح الأسس الاقتصادية والفنية التي استندت إليها في قرار زيادة أسعار الكهرباء، داعية إلى الكشف عن الدراسات التي بُني عليها القرار، ومدى تأثيره على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وقالت النائبة إن الزيادة الجديدة، التي طُبقت على معظم شرائح الاستهلاك المنزلي بمتوسط بلغ 12% مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى، تأتي في وقت يواجه فيه المواطنون ضغوطًا معيشية متزايدة وارتفاعًا مستمرًا في أسعار السلع والخدمات.
وأكدت أن الكهرباء أصبحت من الخدمات الأساسية التي ترتبط بمختلف جوانب الحياة اليومية، مشيرة إلى أن أي زيادة في أسعارها تنعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على تكاليف المعيشة والإنفاق الأسري.
ودعت إيرين سعيد إلى إعلان نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الكهرباء قبل إقرار الزيادة، وبيان تأثيرها المتوقع على معدلات التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب توضيح عدد المشتركين في كل شريحة استهلاك، ومتوسط الزيادة التي ستتحملها الأسر بعد تطبيق التعريفة الجديدة.
كما طالبت الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل الفاقد الفني والتجاري وتحسين كفاءة التحصيل، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار، إضافة إلى توضيح حجم الوفر المالي المتوقع من الزيادة، وأوجه توجيهه لتطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة.
ودعت النائبة أيضًا إلى تقديم بيانات حول مساهمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء، وحجم الاستثمارات التي ضُخت في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، ومدى انعكاسها على تكلفة الإنتاج والأسعار التي يتحملها المستهلك.
وشددت إيرين سعيد على أهمية وضع خطة واضحة لخفض تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، وتحسين كفاءة القطاع، بما يحقق استدامته دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
