انتقد المستشار نزيه الحكيم قرار رفع أسعار الكهرباء، معتبرًا أن أي زيادة في أسعارها تمس بصورة مباشرة مختلف الأسر المصرية، نظرًا لارتباط الكهرباء بجميع مناحي الحياة اليومية.
وقال الحكيم إن قطاع الكهرباء يحتاج إلى الاستمرار وتحقيق الاستدامة، كما أن الدولة تتحمل جزءًا من تكلفة الإنتاج، إلا أن ذلك يجب أن يُوازن مع الأعباء المتزايدة التي يتحملها المواطن نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة، مؤكدًا أن أي زيادة جديدة سيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على ميزانيات الأسر.
وأوضح أن تحقيق التوازن المالي يمثل هدفًا مهمًا، لكنه لا ينبغي أن يأتي على حساب قدرة المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مشددًا على أن نجاح أي برنامج للإصلاح الاقتصادي يرتبط بمدى مراعاته للأبعاد الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.
ودعا الحكيم إلى إعادة تقييم قرار زيادة أسعار الكهرباء أو تأجيل تطبيقه، مع التركيز على بدائل أخرى، مثل تقليل الفاقد، وتحسين كفاءة التحصيل، وخفض تكاليف التشغيل، بما يسهم في دعم استدامة القطاع دون زيادة الضغوط على المواطنين.
وأكد أن المواطنين تحملوا جانبًا كبيرًا من تبعات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، ويستحقون، في المقابل، سياسات توازن بين متطلبات الإصلاح والحفاظ على مستوى معيشتهم، بما يضمن بقاء احتياجاتهم الأساسية في صدارة الأولويات.
