انتقد المحامي أسعد هيكل قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء، معتبرًا أن الزيادة الجديدة تمثل تحميلًا للمواطنين أعباء السياسات الاقتصادية، في ظل استمرار الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر المصرية.
وقال هيكل، في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12% يأتي على حساب المواطنين، متسائلًا عن أسباب اتخاذ هذا القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأضاف أن الحكومة، بحسب رأيه، تحمل المواطنين نتائج ما وصفه بالأخطاء في إدارة الملف الاقتصادي، منتقدًا السياسات التي تُطرح تحت عنوان تشجيع الاستثمار، ومعتبرًا أنها لم تنعكس على تحسين أوضاع غالبية المواطنين.
كما انتقد هيكل سياسة بيع بعض الشركات المملوكة للدولة، معتبرًا أن نقل ملكية هذه الأصول إلى مستثمرين أو شركات خاصة يمنحهم قدرة أكبر على التأثير في الأسعار، في ظل ما وصفه بضعف الرقابة والمحاسبة.
واختتم هيكل تصريحاته بالتأكيد على أن أي قرارات اقتصادية ينبغي أن تراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأن تتضمن سياسات تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.
