حزب الإصلاح والتنمية يطالب بإرجاء زيادات الكهرباء وبحث بدائل اقتصادية لحماية المواطنين
أعلن حزب الإصلاح والتنمية رفضه التام للقرارات الأخيرة الصادرة بشأن رفع أسعار الكهرباء، مؤكداً أن هذه الزيادات المتتالية لا تعبر عن إصلاح اقتصادي بقدر ما تكشف عن قصور هيكلي في تخطيط قطاع الطاقة. وأوضح حزب الإصلاح والتنمية أن توقيت القرار في شهر أغسطس، الذي يعد أكثر أشهر السنة استهلاكاً حيوياً للكهرباء، يضاعف معاناة الطبقات المتوسطة والفئات البسيطة المتأثرة بتآكل القدرة الشرائية بفعل التضخم.
حزب الإصلاح والتنمية يرفض زيادات الكهرباء ويطالب بالإرجاء الفوري
شدد حزب الإصلاح والتنمية على أن تبرير وزارة الكهرباء بتغطية الفجوة الناجمة عن تغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود يحمل خللاً هيكلياً جسيماً. وأشار حزب الإصلاح والتنمية إلى أن تحميل المستهلك والقطاع الخاص تبعات السياسات النقدية وتراكم الديون يتجاهل معالجة أصل المشكلة المتمثل في سوء التخطيط الاستثماري. وأضاف حزب الإصلاح والتنمية أن البيان الرسمي أغفل تماماً معالجة نسبة الفقد الفني والتجاري المرتفعة في الشبكة القومية، وهي خسائر كان الأولى تحسين كفاءة تحصيلها وتقليلها بدلاً من الجباية المباشرة من الملتزمين بالسداد.
الآثار السكسية والانكماش الاقتصادي
أكد حزب الإصلاح والتنمية أن هذه القرارات تؤدي إلى نتائج عكسية على مسار النمو الاقتصادي وتعمق حالة الانكماش في الأسواق المحلية والطلب الكلي. وأوضح حزب الإصلاح والتنمية أن هذه الزيادات تشكل ضريبة غير مباشرة صامتة تقلص الدخل المتاح للإنفاق للأفراد والشركات. وتابع حزب الإصلاح والتنمية أن تصنيف الاستهلاك المنزلي الأساسي كشرائح غير مستحقة للدعم ينطوي على قراءة غير واقعية، إذ تدفع الأجهزة المعيشية الضرورية المواطن تلقائياً لشريحة أعلى ليتحول السداد إلى عقاب على المعيشة الأساسية.
رؤية بديلة ومطالب بإنقاذ القطاع
طالب حزب الإصلاح والتنمية الحكومة بإرجاء تطبيق الزيادات لحين استقرار التضخم وزيادة الدخول الحقيقية للمواطنين، بجانب تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة هيكل تكلفة الكيلووات بالساعة. ودعا حزب الإصلاح والتنمية إلى خصم جزء من تكاليف الطاقة للمصانع من الوعاء الضريبي للحفاظ على الإنتاج والعمالة، مع إلغاء القيود والرسوم على أنظمة الطاقة الشمسية لتخفيف العبء عن الشبكة القومية وتحقيق توازن حقيقي بين موارد المرافق والقدرة الاستيعابية للمجتمع.
