مصر تنفي تقارير أجنبية حول حريق سفينتي دمياط وتؤكد استمرار التحقيقات الرسمية
أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات رسمياً رفضها التام لما روجته منصات إعلامية خارجية بشأن ملابسات ونتائج حادثة اشتعال النيران في قطعتين بحريتين بميناء دمياط. وأوضحت الجهات المعنية أن تلك المزاعم تفتقر للموثوقية وتعتمد على تكهنات بعيدة عن أرض الواقع، مما يستوجب توخي الحذر الشديد عند التعاطي مع مجريات الأمور هناك. وتأتي هذه التطورات لتضع حداً لحملات التضليل التي استهدفت تشويه الحقائق المرتبطة بالواقعة عبر استباق الأحداث دون أدلة ملموسة.
كواليس التحقيقات الرسمية وأسرار الأزمة البحرية
تشير المعطيات الميدانية إلى أن لجان الفحص الفني تواصل أعمالها المكثفة للوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اندلاع النيران في السفينتين، حيث تحرص الجهات الرقابية والقضائية على استيفاء كافة الفحوصات الهندسية والأمنية للوصول إلى الحقيقة الكاملة. وتباشر الفرق المختصة جمع الأدلة والآثار المتبقية من موقع الحادثة بهدف تفكيك لغز الأزمة التي أثارت ضجة واسعة في الدوائر الإقليمية والدولية على حد سواء.
تؤكد التقارير الواردة من ميناء دمياط أن التعامل السريع من قبل أطقم الإنقاذ حال دون تفاقم الخسائر البشرية والمادية، بينما تستمر جهود حصر التلفيات بدقة بالغة. وتسعى الجهات الرسمية لإصدار بيان شامل فور الانتهاء من مراجعة كافة التقارير الفنية وشهادات الخبراء، متوعدةً بكشف كافة الملابسات للرأي العام بشفافية مطلقة تفند الأكاذيب المروجة.
ردود الأفعال الرسمية وضوابط النشر الإعلامي
تصدت الجهات الرسمية بحزم للمحاولات الرامية لتوجيه الاتهامات نحو أطراف بعينها دون سند قانوني أو فني يثبت تورطها في الحادثة. وحذرت الإدارات المختصة من مغبة الانجرار خلف الشائعات المغرضة التي تسعى لتعطيل مسار التحقيقات الجارية، مؤكدةً أن أي استنتاجات يتم تداولها خارج الأطر الحكومية لا تعدو كونها فقاعات إعلامية لا أساس لها من الصحة.
تستمر الأجهزة المعنية في فرض طوق من السرية والانضباط على مجريات الفحص الفني لضمان نزاهة النتائج المرتقبة وعدم التأثير على سير الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحوادث الجسيمة. ويهيب المسؤولون بكافة المنصات الإعلامية الالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة واستقاء البيانات من مصادرها الرسمية المعتمدة لقطع الطريق أمام محاولات تشويه الحقائق
