تصاعد الملاحقات الدولية ضد ناشطي العمل الإغاثي لغزة وسط تحذيرات حقوقية
تشهد الساحة الدولية تصاعداً لافتاً في الإجراءات الأمنية والقضائية بحق قيادات ونشطاء ومسؤولي مؤسسات إغاثية ومجتمعية تنشط في تقديم المساعدات ودعم الشعب الفلسطيني خلال حرب غزة؛ وهو ما تراه أوساط حقوقية حملةُ ملاحقة وتضييق بضغوط وتنسيقات أمنية مكثفة تستهدف تجريم وتجفيف العمل الإغاثي والدعم الشعبي.
أبرز المحطات والقضايا المتداولة:
المملكة المتحدة والولايات المتحدة (محمد يوسف حسنة):
أوقفت السلطات البريطانية المهندس محمد يوسف حسنة بناءً على طلب إعادة وتوقيف صادرة عن القضاء الأمريكي؛ بتهم تتعلق بإدارة مؤسسة إغاثية وتسهيل إدخال المساعدات والقوافل إلى القطاع عبر شبكة تبرعات وإغاثة دولية.
إندونيسيا وقبرص (د. عبد الكريم مقداد):
احتجزت الأجهزة الأمنية الإندونيسية الناشط الإغاثي الفلسطيني عبد الكريم مقداد بشكل مفاجئ، قبل أن تنفذ قرار ترحيله السريع إلى قبرص بناءً على مذكرة صادرة عن الإنتربول، وسط تحذيرات حقوقية حثيثة تسلط الضوء على خطورة نقله أو تسليمه لاحقاً للاحتلال الإسرائيلي.
إيطاليا (محمد حنون):
أقدمت السلطات الإيطالية على توقيف محمد حنون، رئيس الجمعية الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني في إيطاليا، على خلفية اتهامات مرتبطة بنشاطاته وفعالياته الجماهيرية والإغاثية الرافضة للحرب والمطالبة بإدخال المساعدات.
هولندا (أميين أبو راشد):
وشهد الملف الهولندي براءة وافتكاك حرية الناشط المجتمعي أميين أبو راشد بعد احتجاز استمر لفترة طويلة بتهم تمويل مؤسسات خيرية، قبل أن تقضي المحكمة بتبرئته من تلك الاتهامات.
وتثير هذه التحركات الأمنية المتزامنة قلقاً واسعاً لدى المنظمات الحقوقية التي ترى فيها توظيفاً للمذكرات والملاحقات القضائية للحد من الدعم الإنساني الدولي للقطاع المكلوم ولترهيب المؤسسات الإغاثية الشغالة في ميدان العمل الإنساني.
