دعت تونس ومصر إلى تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية، ومواصلة دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مباحثات جمعت وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي، مساء الثلاثاء، على هامش مشاركتهما في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي من أجل القدس، المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء.

وأكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات، ومعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي.

وتأتي المباحثات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بالتزامن مع جهود وساطة تقودها قطر وباكستان بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة التي بدأت في 28 فبراير الماضي، وما ترتب عليها من تداعيات إقليمية ودولية، خاصة على الصعيد الاقتصادي.

وشدد الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين تونس ومصر بشأن القضايا الأمنية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العمل العربي المشترك، ويسهم في مواجهة التحديات الراهنة، وصون أمن واستقرار الدوائر العربية والإفريقية والمتوسطية.

كما أكدا ضرورة استمرار دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحماية المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي اللقاء في وقت تتواصل فيه تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في أكتوبر 2023، وأسفرت، وفق بيانات فلسطينية، عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 174 ألفًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع.

وبالتوازي مع ذلك، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف و182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وتتمسك تونس ومصر بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مع الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في مدينة القدس.