حازم صلاح أبو إسماعيل وثورة يناير.. كيف قرأ الدولة والثورة؟ ولماذا تعثر مشروعه السياسي؟ -دراسة-
مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية – 2026
المقدمة ـ لماذا تستحق تجربة حازم صلاح أبو إسماعيل قراءة جديدة؟
لا تزال ثورة الخامس والعشرين من يناير، رغم مرور سنوات طويلة على اندلاعها، واحدة من أكثر اللحظات السياسية المصرية احتياجًا إلى التوثيق والمراجعة والتحليل. فما جرى لم يكن مجرد انتفاضة شعبية أسقطت رئيسًا وأطاحت حكومة، وإنما كان اختبارًا شاملًا لقدرة المجتمع المصري وقواه السياسية على الانتقال من الاحتجاج إلى الحكم، ومن إسقاط رأس النظام إلى إعادة بناء الدولة، ومن امتلاك شرعية الميدان إلى تأسيس شرعية دستورية قادرة على الصمود أمام مؤسسات راسخة ومراكز قوة تشكلت عبر عقود.
وفي قلب هذه اللحظة برز حازم صلاح أبو إسماعيل بوصفه أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا وإثارة للجدل. فقد جمع بين الخلفية الشرعية والتكوين القانوني والخبرة الانتخابية والقدرة الجماهيرية، وامتلك خطابًا سياسيًا مباشرًا حاول من خلاله تقديم تفسير متكامل لطبيعة الدولة المصرية، ومصدر الشرعية، ومخاطر المرحلة الانتقالية، والعلاقة بين المرجعية الإسلامية والدولة الحديثة. ولم يكن حضوره مرتبطًا بترشحه للرئاسة وحده، بل بما أثاره من أسئلة حول مستقبل الثورة، وحدود الثقة بالمجلس العسكري، ودور المؤسسات غير المنتخبة، وقدرة القوى الإسلامية والثورية على حماية المسار الجديد.
وتستحق تجربته قراءة جديدة لثلاثة أسباب رئيسية. أولها أن المناخ الذي أحاط بها كان شديد الاستقطاب، حتى طغت المواقف المسبقة على دراسة أفكاره؛ فقد تعامل معه أنصاره أحيانًا باعتباره الأكثر استشرافًا والأشد ثباتًا، بينما اختزله خصومه في خطاب تعبوي أو مشروع صدامي، فضاعت بين الطرفين مساحة التحليل العلمي الذي يميز بين الفكرة وصاحبها، وبين صحة التشخيص وفاعلية الممارسة.
والسبب الثاني أن التطورات اللاحقة أتاحت إمكان إعادة اختبار كثير من أطروحاته. فقد حذر من قدرة مؤسسات الدولة القديمة على إعادة إنتاج نفوذها، ومن أن الانتخابات لا تكفي وحدها لحماية التحول السياسي، ومن خطورة الانقسام بين قوى الثورة، ومن الدور المركزي للإعلام في إعادة تشكيل الرأي العام. وقد منحت الوقائع اللاحقة هذه القضايا أهمية أكبر، لكنها في الوقت نفسه طرحت سؤالًا مقابلًا لا يقل أهمية: إذا كان التشخيص بهذه القوة، فلماذا لم يتحول إلى استراتيجية قادرة على منع المسار الذي حذر منه؟
أما السبب الثالث، فهو أن دراسة مشروعه لا تتعلق بشخصية سياسية منفردة، بل تفتح الباب أمام تحليل أوسع لمعضلة التغيير في الدول ذات المؤسسات العميقة والمتشابكة. فتجربته تكشف الفارق بين امتلاك الشعبية وبناء القوة السياسية، وبين وضوح المبادئ ومرونة الوسائل، وبين قيادة الحشود وتأسيس المؤسسات، وبين استشعار الخطر وامتلاك الأدوات اللازمة لمواجهته.
ومن هنا لا تسعى هذه الدراسة إلى تقديم سيرة شخصية، ولا إلى الدفاع عن أبي إسماعيل أو إدانته، وإنما إلى تحليل مشروعه في ثلاثة مستويات مترابطة: مستوى الفكر الذي حدد نظرته إلى الدولة والشرعية والشريعة والحرية، ومستوى الرؤية التي فسّر بها الثورة وموازين القوى، ومستوى الممارسة الذي اختُبرت فيه أفكاره عبر الانتخابات والاعتصامات والتحالفات والأزمات السياسية.
كما تميز الدراسة بين أربعة أسئلة كثيرًا ما يجري الخلط بينها: هل كان تشخيصه لطبيعة الدولة صحيحًا؟ وهل كانت رؤيته لإدارة المرحلة الانتقالية قابلة للتطبيق؟ وهل اختار الأدوات المناسبة لتحقيقها؟ وهل كانت موازين القوى تسمح أصلًا بنجاح مشروعه؟ فالنجاح السياسي لا يتوقف على امتلاك الفكرة الأصوب وحدها، كما أن التعثر لا يثبت بالضرورة فساد الفكرة؛ إذ قد يكون المشروع متقدمًا في تشخيصه، لكنه ضعيف في أدواته، أو قد تكون أدواته مناسبة، بينما يواجه اختلالًا كبيرًا في موازين القوة.
وتعتمد الدراسة منهجًا تحليليًا يربط بين المواقف المعلنة وسياقها السياسي، ويتجنب إعادة تفسيرها بأثر رجعي في ضوء النتائج التي عرفناها لاحقًا. فالرؤية السياسية العادلة تُقوّم بناءً على المعلومات والبدائل والضغوط المتاحة وقت اتخاذ القرار، لا على ما انكشف بعد سنوات. كما ترفض الدراسة التعامل مع كل تحذير تحقق لاحقًا باعتباره نبوءة مكتملة، أو مع كل موقف لم يحقق غايته باعتباره خطأ محضًا، بل تحاول فهم المسافة بين التحليل النظري والقدرة التنفيذية.
وبهذا المعنى، تمثل تجربة حازم صلاح أبو إسماعيل مدخلًا لفهم ثورة يناير نفسها: لماذا امتلكت قوة هائلة على إسقاط رأس النظام، لكنها عجزت عن إعادة بناء الدولة؟ ولماذا نجحت القوى المؤيدة للتغيير في حشد الجماهير، لكنها أخفقت في بناء مركز قيادة وتحالف مؤسسي قادر على إدارة المرحلة الانتقالية؟ وكيف تحولت المنافسة بين شركاء الثورة إلى فرصة أمام مؤسسات النظام القديم لاستعادة زمام المبادرة؟
هذه الأسئلة هي جوهر الدراسة. فالمقصود ليس استعادة الجدل القديم، وإنما الإفادة من تجربة لم تُدرس بعد بالقدر الذي تستحقه، واستخلاص ما تكشفه عن العلاقة بين الرؤية والتنظيم، وبين القيادة والمؤسسة، وبين الشرعية وموازين القوة. ومن هنا تبدأ الدراسة من المرحلة التي سبقت يناير، لأن الثورة لم تصنع حازم صلاح أبو إسماعيل من فراغ، وإنما فتحت المجال أمام مسار سياسي ودعوي وقانوني كان قد راكم حضوره وأدواته طوال سنوات.
🔵 (1) قبل الثورة ـ كيف صعد حازم صلاح أبو إسماعيل قبل أن تفتح يناير المجال العام؟
لم يكن الظهور الجماهيري الواسع لحازم صلاح أبو إسماعيل بعد ثورة يناير وليد اللحظة، ولا نتيجة مباشرة لانفتاح المجال السياسي عقب سقوط نظام حسني مبارك، وإنما جاء تتويجًا لمسار طويل تشكل في ساحات الدعوة والمحاماة والعمل النقابي والانتخابات والحضور الإعلامي. وقد منحته هذه الخبرات المتراكمة قدرة على دخول مرحلة ما بعد الثورة بخطاب واضح، واسم معروف، وقاعدة جماهيرية لم تكن تحتاج إلى بناء كامل من نقطة الصفر.
كان العمل الدعوي هو المدخل الأول لتشكيل حضوره العام. فقد تميز بخطاب يجمع بين التأصيل الشرعي والاهتمام المبكر بالشأن السياسي، ولم يقصر حديثه على قضايا العبادات والسلوك الفردي، بل ربط الإسلام بقضايا الحكم والعدل والحريات والهوية واستقلال القرار الوطني. وساعده أسلوبه المباشر، وقدرته على تبسيط القضايا المركبة، على الوصول إلى شرائح واسعة، ولا سيما الشباب الذين كانوا يبحثون عن خطاب إسلامي يتجاوز الوعظ التقليدي إلى الاشتباك مع أسئلة الدولة والمجتمع.
ومن خلال هذا النشاط، تشكلت صورته بوصفه داعية سياسيًا لا يفصل بين الإصلاح الديني والإصلاح العام. وكان لهذا الجمع أثر مهم في مرحلة لاحقة، إذ دخل المجال السياسي وهو يمتلك لغة شرعية قادرة على تعبئة الجمهور، ولغة قانونية وسياسية تساعده على مناقشة قضايا الدستور والانتخابات والمؤسسات. كما أتاحت له المحاضرات واللقاءات العامة بناء علاقة مباشرة مع الجمهور، بعيدًا عن الوسائط التنظيمية التي كانت تعتمد عليها القوى الإسلامية التقليدية.
أما المحاماة، فقد مثلت المسار الثاني في تكوينه. فمن خلالها اقترب من قضايا الحقوق والحريات والاعتقال السياسي واستقلال القضاء، وأصبح أكثر إدراكًا للفجوة بين النصوص الدستورية والممارسة الفعلية للنظام. وقد ساعده تكوينه القانوني على صياغة خطابه السياسي بلغة تتحدث عن المشروعية وسيادة القانون والحقوق العامة، بدل الاكتفاء بالمفردات الدعوية أو الأخلاقية.
وهذا الجمع بين الشرعي والقانوني منحه خصوصية واضحة؛ فهو لم يكن ينظر إلى القانون بوصفه بديلًا عن المرجعية الإسلامية، ولا إلى الشريعة بوصفها نقيضًا للدولة الدستورية، بل حاول الجمع بينهما في تصور يرى أن المرجعية تمنح الدولة قيمها وغاياتها، بينما تضبط المؤسسات والقوانين ممارسة السلطة وتحمي المجتمع من الاستبداد.
وشكلت الانتخابات البرلمانية محطة حاسمة في انتقاله من التأثير الدعوي إلى المنافسة السياسية المباشرة. فقد خاض انتخابات مجلس الشعب في ظل نظام اتسم بسيطرة الحزب الوطني وتدخل الأجهزة الإدارية والأمنية في العملية الانتخابية. وكانت مشاركته في انتخابات عامي 1995 و2005، ولا سيما معركة دائرة الدقي، تجربة عملية كشفت له طبيعة النظام وحدود الإصلاح من داخله، وأظهرت في الوقت نفسه قدرته على الحشد في بيئة سياسية غير متكافئة.
وقد رسخت المعارك القضائية المتعلقة بنتائج الانتخابات صورته لدى مؤيديه بوصفه مرشحًا واجه التزوير بالوسائل القانونية، ولم يكتف بالاحتجاج السياسي أو الخطاب الإعلامي. كما منحته خبرة مباشرة في فهم العلاقة بين السلطة التنفيذية، والإدارة المحلية، والأجهزة الأمنية، والعملية الانتخابية، وهي الخبرة التي ستظهر لاحقًا في تحذيراته من الاعتقاد بأن صناديق الاقتراع تستطيع وحدها تغيير نظام تسيطر مؤسساته على قواعد المنافسة نفسها.
وفي العمل النقابي، مثّل انتخابه عضوًا بمجلس نقابة المحامين إضافة جديدة إلى رصيده السياسي. فالنقابة كانت في تلك المرحلة واحدة من أهم ساحات الصراع العام، وميدانًا لتلاقي الاتجاهات الإسلامية والقومية واليسارية والليبرالية. وقد أتاحت له هذه البيئة التعامل مع قوى مختلفة، والانخراط في قضايا استقلال القضاء والحريات العامة وحقوق المحامين، واختبار إمكان العمل المشترك مع أطراف لا تنتمي إلى مرجعيته الفكرية.
كما كان حضوره الإعلامي قبل الثورة عاملًا مهمًا في صعوده. فقد امتلك قدرة واضحة على المناظرة، وعلى تقديم مواقفه بلغة حاسمة وجذابة، ما جعله حاضرًا في نقاشات التوريث والتعديلات الدستورية والانتخابات والحريات. ولم يكن الإعلام بالنسبة إليه مجرد وسيلة للظهور، بل ميدانًا لصناعة الوعي وتفسير الأحداث، وهو ما يفسر إدراكه المبكر لأهمية المعركة الإعلامية في الصراع السياسي بعد الثورة.
ومن منظور استراتيجي، تكشف هذه المرحلة أن صعود أبي إسماعيل قام على خمسة روافد متكاملة: الشرعية الدعوية، والخبرة القانونية، والمواجهة الانتخابية، والحضور النقابي، والقدرة الإعلامية. وقد منحته هذه الروافد جماهيرية تتجاوز الانتماء التنظيمي، لكنها لم تنتج في المقابل حزبًا سياسيًا أو مؤسسة جماهيرية مستقلة قادرة على استيعاب هذا الرصيد وتحويله إلى قوة منظمة.
وهنا تظهر المفارقة الأولى في تجربته: فقد دخل ثورة يناير وهو أكثر استعدادًا من كثير من الشخصيات الفردية للتأثير في الجمهور، لكنه لم يكن يمتلك بناءً مؤسسيًا يوازي هذا التأثير. وكانت هذه المفارقة ستصبح لاحقًا أحد أهم عناصر القوة والضعف معًا؛ فقوة الشخصية والخطاب سمحتا له بصناعة ظاهرة جماهيرية سريعة، لكن غياب المؤسسة جعل المشروع أكثر ارتباطًا بحضوره الشخصي، وأكثر تعرضًا للتراجع عند استبعاده ثم غيابه القسري عن المجال العام.
🔵 (2) المنظومة الفكرية ـ الدولة والشرعية والشريعة والحرية في رؤيته السياسية
لم تكن مواقف حازم صلاح أبو إسماعيل بعد الثورة مجموعة من ردود الأفعال المتفرقة، بل صدرت عن منظومة فكرية مترابطة تحدد نظرته إلى الدولة والشرعية والشريعة والحرية والتغيير. وفهم هذه المنظومة ضروري للحكم على تجربته، لأن كثيرًا من مواقفه التي بدت للبعض شديدة أو صدامية كانت امتدادًا مباشرًا لطريقته في فهم طبيعة السلطة ومصدر مشروعيتها وحدود التسوية معها.
في مركز هذه المنظومة جاءت فكرة أن الدولة ليست ملكًا للحاكم أو الحزب أو المؤسسة المتغلبة، وإنما أداة لخدمة الأمة وحماية حقوقها وتحقيق مصالحها. ومن ثم، فإن الدولة عنده كيان أوسع وأبقى من النظام السياسي، والسلطة وظيفة مؤقتة تستمد مشروعيتها من رضا المجتمع، ولا تتحول إلى حق ثابت لمجرد السيطرة على مؤسسات الحكم.
وانطلاقًا من ذلك، جعل الإرادة الشعبية أساس الشرعية السياسية. فالأمة، في تصوره، هي صاحبة الحق في اختيار الحاكم ومحاسبته وتغييره، ولا يجوز لمؤسسة غير منتخبة أن تفرض وصايتها الدائمة على المجتمع أو تعطل اختياره. ولهذا كان ينظر إلى الانتخابات باعتبارها أداة مركزية في التعبير عن الإرادة العامة، لكنه لم يكن يرى أنها كافية بذاتها؛ فالانتخابات التي تُجرى داخل مؤسسات غير محايدة، أو في ظل سلطة قادرة على تعطيل نتائجها، لا تؤسس وحدها نظامًا تمثيليًا مستقرًا.
أما الشريعة، فلم يقدمها في خطابه باعتبارها قائمة من العقوبات أو الأحكام الجزئية، بل إطارًا مرجعيًا عامًا يقوم على العدل والحرية وصيانة الكرامة وحماية الحقوق وسيادة القانون. وكان يرى أن المرجعية الإسلامية لا تفرض شكلًا إداريًا واحدًا للدولة، لأن آليات الحكم والإدارة والموازنات والسياسات العامة تظل مجالًا للاجتهاد البشري، ما دامت منضبطة بالمقاصد والقيم الحاكمة.
ومن هنا رفض الفصل الحاد بين الإسلام والدولة الحديثة، كما رفض اختزال الدولة الإسلامية في صورة تاريخية جامدة. فقد تعامل مع الدستور والانتخابات والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة باعتبارها أدوات مشروعة لتنظيم الحكم ومنع الاستبداد، لا باعتبارها بدائل عن المرجعية الإسلامية. وكانت رؤيته تسعى إلى تركيب نموذج يجمع بين الهوية الحضارية للأمة والمؤسسات الدستورية الحديثة.
واحتلت الحرية موقعًا رئيسيًا في منظومته. فلم يكن يراها مطلبًا ثانويًا يمكن تأجيله إلى ما بعد تطبيق المشروع الإسلامي، بل شرطًا لقيام هذا المشروع نفسه. فالاختيار الديني والسياسي لا تكون له قيمة إذا صدر تحت الإكراه، والمجتمع لا يستطيع مراقبة السلطة أو تصحيحها إذا غابت حرية التعبير والتنظيم والاجتماع. ولذلك ارتبط حديثه عن الشريعة بحديثه عن كسر الدولة الأمنية، واستقلال القضاء، وفتح المجال العام، وضمان حق الأمة في محاسبة الحاكم.
كما نظر إلى الثورة بوصفها وسيلة استثنائية لاستعادة الشرعية، لا حالة دائمة أو غاية مستقلة. فالثورة تنشأ عندما تنغلق سبل الإصلاح ويتحول النظام إلى عائق أمام الإرادة الشعبية، لكنها ينبغي أن تنتقل بعد نجاحها إلى بناء مؤسسات دستورية مستقرة. وكان يرى أن استمرار الثورة في صورة احتجاج دائم، دون التحول إلى نظام سياسي ومؤسسات، يعرض الدولة للفوضى، بينما يؤدي إنهاؤها قبل تحقيق أهدافها إلى إعادة إنتاج النظام القديم.
ومن أهم ما يميز منظومته الربط بين التغيير السياسي والتغيير المؤسسي. فهو لم يعتبر وصول أصحاب المرجعية الإسلامية إلى السلطة كافيًا لتحقيق المشروع، لأن المشكلة، في تقديره، لا تكمن في هوية الحاكم وحدها، بل في بنية مؤسسات الدولة وطريقة توزيع القوة داخلها. ومن ثم، فإن تغيير الأشخاص دون إصلاح الأجهزة والقوانين والبيروقراطية والإعلام لا يؤدي إلى تحول حقيقي.
وفي موقفه من المشاركة السياسية، رفض الانسحاب من المجال العام أو الاكتفاء بالدعوة الاجتماعية، ودافع عن التنافس الانتخابي والعمل الدستوري بوصفهما من أدوات التغيير المشروع. لكنه لم يتعامل مع المشاركة بوصفها اندماجًا غير مشروط في النظام القائم، بل وسيلة لكشف حدوده، وانتزاع مساحات جديدة، وبناء شرعية شعبية يمكن أن تتطور إلى مشروع إصلاحي أوسع.
ومن هنا كان موقفه من التداول السلمي للسلطة امتدادًا طبيعيًا لفكرته عن الأمة مصدرًا للشرعية. فإذا كان الحاكم يستمد سلطته من اختيار الناس، فلا بد أن يبقى خاضعًا لإمكان التغيير والمحاسبة، وألا تتحول الدولة إلى أداة لحماية بقائه. كما أن القوى الإسلامية، وفق هذا المنطق، لا تملك حق احتكار الدولة بدعوى امتلاك المرجعية الأصح، بل تخضع للقواعد نفسها التي تطالب غيرها بالالتزام بها.
وتكشف هذه المنظومة عن محاولة جادة للجمع بين المرجعية الإسلامية ومفاهيم الدولة الدستورية، لكنها تركت أسئلة تطبيقية مفتوحة: كيف يمكن إصلاح مؤسسات الدولة دون دفعها إلى مقاومة شاملة؟ وما حدود التوافق مع القوى المخالفة؟ وكيف تتوازن الشرعية الانتخابية مع ضرورات بناء الإجماع الوطني؟ وكيف تُترجم القيم الكبرى إلى سياسات تفصيلية؟ وهذه الأسئلة ستظهر بوضوح عندما انتقل أبو إسماعيل من مستوى الفكر إلى مواجهة الدولة المصرية كما تشكلت قبل الثورة وبعدها.
🔵 (3) تشخيص الدولة المصرية ـ الدولة أم النظام؟ كيف قرأ بنية الحكم قبل يناير؟
انطلق حازم صلاح أبو إسماعيل من تشخيص يرى أن الأزمة المصرية لم تكن أزمة رئيس أو حكومة أو مجموعة من السياسات الخاطئة، بل أزمة بنية حكم اندمج فيها النظام بالدولة حتى أصبح التمييز بينهما بالغ الصعوبة. وكانت هذه الفكرة مركزية في خطابه قبل الثورة وبعدها؛ لأن إسقاط الرئيس، وفق هذا التصور، لا يعني بالضرورة سقوط النظام، ما دامت المؤسسات التي صنعت سلطته وحمتها قادرة على الاستمرار وإعادة إنتاج نفسها.
وقد ميز بين الدولة باعتبارها الكيان الوطني الدائم الذي يضم المؤسسات والمجتمع والموارد والمجال العام، وبين النظام باعتباره مجموعة القوى والقيادات والقواعد التي تدير السلطة في مرحلة معينة. ومن هنا كان يرفض الدعوات التي تخلط بين نقد السلطة وهدم الدولة، كما يرفض في المقابل استخدام حماية الدولة ذريعة للدفاع عن النظام أو تحصين سياساته من المعارضة.
وفي قراءته لمؤسسة الرئاسة، رأى أنها تحولت إلى مركز شديد التركيز للسلطة، تراجعت أمامه أدوار البرلمان والحكومة والمؤسسات الرقابية. ولم يكن الخلل، في نظره، متعلقًا فقط باتساع صلاحيات الرئيس، بل بتحول أجهزة الدولة إلى امتداد لإرادته السياسية، بما أضعف الفصل بين السلطات وجعل المحاسبة شبه مستحيلة.
أما الدولة الأمنية، فكانت في صلب تشخيصه. فقد رأى أن الأجهزة الأمنية تجاوزت وظيفتها في حماية المجتمع إلى إدارة المجال السياسي نفسه، من خلال مراقبة الأحزاب، والتأثير في الانتخابات، وضبط الإعلام، والتحكم في الجمعيات والنقابات والجامعات. وبذلك لم تعد المنافسة السياسية تجري وفق قواعد عامة، بل داخل حدود ترسمها الأجهزة وتعدلها بحسب حاجات النظام.
وكان يرى أن هذا التوسع الأمني لم يضر بالمعارضة وحدها، بل أضعف الدولة نفسها، لأنه جعل الولاء مقدّمًا على الكفاءة، وأنتج مؤسسات تخشى اتخاذ القرار دون الرجوع إلى السلطة، وعمق انعدام الثقة بين المواطن وأجهزة يفترض أن تعمل لحمايته. ولذلك اعتبر إصلاح القطاع الأمني شرطًا لازمًا لأي انتقال سياسي، لا مسألة فرعية يمكن تأجيلها.
وفي ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، حافظ على التمييز بين احترام الجيش بوصفه مؤسسة وطنية مكلفة بالدفاع عن البلاد، وبين رفض تحوله إلى مرجعية سياسية فوق المؤسسات المنتخبة. وقد كان يدرك ثقل المؤسسة العسكرية في الدولة المصرية، لكنه رأى أن استقرار الدولة على المدى الطويل يتطلب تحديد دورها في إطار دستوري واضح، يضمن قوتها واستقلالها المهني، ويمنع في الوقت نفسه امتدادها إلى إدارة التنافس السياسي.
أما الجهاز البيروقراطي، فقد رآه أحد أهم مكونات استمرارية النظام. فالدولة المصرية لا تُدار من خلال القيادة السياسية وحدها، بل عبر جهاز إداري ضخم يمتلك قدرة على تنفيذ القرارات أو تعطيلها أو إفراغها من مضمونها. وقد أدرك أن تغيير القيادات العليا دون إصلاح الإدارة، وتطوير معايير التعيين والمساءلة، سيبقي كثيرًا من السياسات الجديدة رهينة لآليات العمل القديمة.
كما منح الإعلام أهمية كبيرة في تشخيصه لبنية الحكم. فقد رأى أن الإعلام لم يكن مجرد صوت تابع للسلطة، بل أداة لإنتاج الشرعية، وتحديد المقبول والمرفوض، وصناعة صور الخصوم، وإعادة تشكيل وعي الجمهور. وكان يدرك أن النظام الذي يفقد سيطرته المباشرة على الشارع قد يحتفظ بقدرته على التأثير إذا ظل قادرًا على صياغة الرواية التي يفهم المجتمع من خلالها الأحداث.
وامتد تحليله إلى شبكات المصالح الاقتصادية التي تشكلت حول السلطة، من رجال الأعمال المستفيدين من القرب السياسي، إلى العلاقة بين النفوذ الاقتصادي والإعلامي والبرلماني. وقد رأى أن هذه الشبكات ليست ملحقًا بالنظام، بل جزء من بنيته، لأنها توفر له التمويل والدعم الإعلامي والامتداد الاجتماعي، وتحصل في المقابل على الحماية والامتيازات.
ومن خلال هذه القراءة، خلص إلى أن الإصلاح من داخل النظام كان يواجه حدودًا قاسية؛ فالنظام يستطيع السماح بقدر محدود من المعارضة أو الانتخابات أو حرية التعبير ما دامت لا تهدد قواعد توزيع السلطة، لكنه يقاوم أي تغيير يمس جوهر العلاقة بين الرئاسة والأمن والإدارة والاقتصاد والإعلام. ولذلك لم يعد الإصلاح، في تقديره، مجرد تحسين للسياسات، بل إعادة تأسيس للعلاقة بين الدولة والمجتمع.
وقد منحه هذا التشخيص قدرة مبكرة على إدراك أن ثورة يناير، حتى إذا نجحت في إسقاط الرئيس، ستواجه مؤسسات تمتلك من الخبرة والموارد والتنظيم ما يفوق القوى الثورية الناشئة. لكنه يطرح في الوقت نفسه سؤالًا جوهريًا: هل امتلك مشروعًا تنفيذيًا دقيقًا لإصلاح هذه المؤسسات، أم أن قوة التشخيص تجاوزت قوة البدائل؟ فهذا السؤال سيصبح لاحقًا أحد المفاتيح الأساسية لفهم مسيرته وأسباب تعثر مشروعه.
🔵 (4) الثورة والمرحلة الانتقالية ـ لماذا اعتبر أن الثورة تبدأ بعد سقوط الحاكم؟
لم ينظر حازم صلاح أبو إسماعيل إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير باعتبارها لحظة احتجاج انتهت بتنحي الرئيس حسني مبارك، بل رأى أن سقوط رأس النظام لم يكن سوى المدخل إلى المرحلة الأكثر صعوبة وخطورة، وهي مرحلة إعادة بناء السلطة والدولة. فالثورة، في تصوره، لا تحقق غايتها بمجرد إزاحة الحاكم، وإنما حين تنجح في تغيير قواعد الحكم، ونقل مصدر الشرعية إلى الأمة، وإقامة مؤسسات دستورية قادرة على حماية الإرادة الشعبية ومنع عودة النظام القديم في صورة جديدة.
ومن هنا كان يميز بين نجاح الثورة في إسقاط القيادة السياسية، ونجاحها في تفكيك منظومة الاستبداد وإعادة تأسيس الدولة. فالحاكم قد يرحل خلال أيام، أما المؤسسات والقوانين وشبكات المصالح التي صنعت سلطته وحمتها، فإنها تظل قائمة وقادرة على إعادة تنظيم نفسها. ولهذا اعتبر أن الثورة تبدأ سياسيًا بعد سقوط الحاكم؛ لأن لحظة الانتصار الشعبي تفتح مباشرة صراعًا جديدًا حول من يدير المرحلة الانتقالية، ومن يصوغ الدستور، ومن يحدد قواعد الانتخابات، ومن يملك القرار داخل مؤسسات الدولة.
واحتلت مسألة الشرعية موقعًا مركزيًا في هذه الرؤية. فقد رأى أن الثورة أنتجت شرعية استثنائية مصدرها الإرادة الشعبية التي أسقطت النظام، لكنها لا تستطيع أن تبقى شرعية مفتوحة بلا مؤسسات أو قواعد. فالشرعية الثورية وظيفتها فتح الطريق أمام بناء شرعية دستورية مستقرة، تستند إلى الانتخابات الحرة، وسيادة القانون، والمؤسسات المنتخبة. وإذا طالت المرحلة الفاصلة بين الشرعيتين، نشأ فراغ تستفيد منه مراكز القوة الأكثر تنظيمًا، وتتحول السلطة الانتقالية من جسر إلى النظام الجديد إلى سلطة قائمة بذاتها تدافع عن استمرار نفوذها.
ولذلك كان يطالب بسرعة نقل السلطة من الإدارة العسكرية الانتقالية إلى مؤسسات مدنية منتخبة، ويرى أن إطالة الفترة الانتقالية تمنح مؤسسات النظام السابق وقتًا لإعادة ترتيب مواقعها، وتفكيك وحدة القوى الثورية، وإعادة تشكيل الرأي العام. ولم يكن اعتراضه على المرحلة الانتقالية من حيث المبدأ، بل على تحولها إلى مساحة زمنية غير منضبطة، تتعدد خلالها الإعلانات الدستورية، وتتغير قواعد المسار السياسي، وتظل فيها السلطة النهائية بيد جهات لا تستمد تفويضها من الانتخاب الشعبي.
وفي موقفه من الانتخابات، منحها أهمية كبيرة باعتبارها الطريق الأسرع إلى إعادة السلطة للأمة، لكنه لم يتعامل معها باعتبارها نهاية الثورة. فقد رأى أن الانتخابات تنتج ممثلين شرعيين، لكنها لا تضمن وحدها انتقال القوة الفعلية إذا بقيت المؤسسات الأمنية والإدارية والإعلامية والاقتصادية خارج نطاق الإصلاح والرقابة. ولهذا ربط بين إجراء الانتخابات وبناء المؤسسات، وحذر من اختزال الثورة في السباق على البرلمان أو الرئاسة، بينما تستمر البنية العميقة للدولة في العمل وفق قواعدها القديمة.
كما أدرك أن تأسيس المؤسسات الجديدة يحتاج إلى استمرار الحضور الشعبي، لا بمعنى إبقاء البلاد في حالة احتجاج دائم، وإنما بمعنى احتفاظ المجتمع بقدرته على مراقبة السلطة والضغط السلمي من أجل استكمال أهداف الثورة. وكان يرى أن انسحاب الجماهير الكامل من المجال العام، بمجرد إجراء الانتخابات، يترك المؤسسات المنتخبة وحدها في مواجهة مراكز قوة أقدم وأكثر تنظيمًا وخبرة. ولهذا دعا إلى استمرار النشاط السياسي والمجتمعي من خلال الأحزاب والنقابات والإعلام والتجمعات السلمية، باعتبارها سندًا للشرعية الجديدة وضمانة لمنع الالتفاف عليها.
غير أنه لم يكن يرى الضغط الشعبي بديلًا عن المؤسسات أو مبررًا للفوضى. فالثورة، عنده، يجب أن تنتقل تدريجيًا من الميدان إلى الدولة، ومن التعبئة إلى التنظيم، ومن الهتاف إلى التشريع والإدارة. وكانت معضلته الأساسية هي كيفية الحفاظ على قوة الشارع دون إضعاف مؤسسات الحكم الجديدة، وكيفية بناء الدولة دون إنهاء الزخم الثوري قبل تحقيق أهدافه. وقد مثلت هذه المعادلة واحدة من أصعب تحديات المرحلة الانتقالية كلها.
ومن منظور استراتيجي، تكشف رؤيته عن إدراك مبكر أن الزمن ليس محايدًا في المراحل الانتقالية. فكل يوم يمر من دون نقل واضح للسلطة أو إصلاح مؤسسي لا يعني بقاء الوضع ثابتًا، بل يسمح للقوى القديمة باستعادة المبادرة، بينما تتآكل وحدة القوى الثورية تحت ضغط الخلافات والانتخابات والأزمات اليومية. ومن هنا كان تحذيره المتكرر من إطالة المرحلة الانتقالية تعبيرًا عن فهمه للصراع على الوقت، لا مجرد استعجال للوصول إلى الحكم.
غير أن رؤيته، رغم قوتها في تحديد المخاطر، أبقت بعض الأسئلة التنفيذية دون إجابات مكتملة: ما الإصلاحات التي كان ينبغي إنجازها قبل الانتخابات؟ ومن يملك سلطة تنفيذها؟ وكيف يمكن الضغط على المجلس العسكري دون دفع البلاد إلى مواجهة مفتوحة؟ وكيف يمكن الجمع بين سرعة انتقال السلطة والحاجة إلى بناء توافق دستوري ومؤسسي واسع؟ وهذه الأسئلة لم تكن نظرية، بل شكلت جوهر الصراع الذي انتقل سريعًا من ميدان الثورة إلى مؤسسات الدولة.
🔵 (5) معركة الدولة ـ المجلس العسكري والدولة العميقة وإعادة تشكيل موازين القوة
رأى حازم صلاح أبو إسماعيل أن الصراع الحقيقي بعد تنحي الرئيس حسني مبارك لم يعد يدور حول إسقاط النظام، بل حول السيطرة على مسار الدولة الجديدة وتحديد الجهة التي تملك القرار الفعلي داخلها. فالثورة امتلكت شرعية شعبية هائلة، لكنها لم تمتلك مؤسسات الدولة أو أدوات تنفيذ القرار، بينما احتفظت القوى القديمة بالجيش والأمن والإدارة والإعلام وشبكات المصالح الاقتصادية. ومن هنا قرأ المرحلة الانتقالية باعتبارها معركة غير متكافئة بين شرعية ناشئة تمتلك التأييد الشعبي، وبنية مؤسسية راسخة تمتلك القوة والتنظيم والخبرة والموارد.
واحتل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مركز هذه القراءة؛ لأنه تولى السلطة في لحظة سقوط الرئاسة، وأصبح الجهة التي تدير التشريع والتنفيذ وتحدد الجدول السياسي للمرحلة الانتقالية. وقد ميز أبو إسماعيل بين الجيش بوصفه مؤسسة وطنية ضرورية لحماية الدولة، وبين المجلس العسكري بوصفه سلطة سياسية انتقالية تخضع قراراتها للنقد والمساءلة. ولم يكن خلافه معه قائمًا على رفض المؤسسة العسكرية، بل على رفض تحول دورها الاستثنائي إلى وصاية سياسية على المؤسسات المنتخبة.
وكان يرى أن إدارة المجلس للمرحلة الانتقالية قامت على الحفاظ على أكبر قدر ممكن من استمرارية الدولة القديمة، مع السماح بقدر محسوب من الانفتاح والانتخابات. وقد تفسر هذه السياسة، من وجهة نظر مؤسسات الدولة، بالرغبة في منع الانهيار والفوضى، لكنها بدت له أقرب إلى إعادة هندسة المجال السياسي بما يضمن انتقالًا محدودًا لا يمس مراكز القوة الأساسية. ولهذا انتقد إطالة الفترة الانتقالية، وتعدد الوثائق والإعلانات الدستورية، وتأخر تسليم السلطة كاملة إلى المؤسسات المنتخبة.
أما المؤسسات الأمنية، فقد اعتبرها من أكثر مكونات الدولة القديمة قدرة على الاستمرار بعد الثورة. فرغم تراجع حضور الشرطة في الأيام الأولى، ظلت الأجهزة تمتلك المعلومات والشبكات والخبرة في متابعة القوى السياسية والتأثير في المجال العام. وكان يرى أن غياب مشروع جاد لإصلاح القطاع الأمني سمح بعودة كثير من آليات الإدارة القديمة، وأبقى العلاقة بين الأمن والسياسة دون مراجعة حقيقية. ومع ذلك، لم يقدم دائمًا تصورًا تفصيليًا لكيفية إعادة بناء هذه الأجهزة دون تفكيك قدرتها على حماية المجتمع أو دفعها إلى مقاومة شاملة.
وفي ما يتعلق بالقضاء، اتسمت رؤيته بدرجة أكبر من الحساسية والتعقيد. فقد كان يدافع عن استقلال القضاء وسيادة القانون، لكنه رأى أن بعض المؤسسات والقرارات القضائية دخلت قلب الصراع السياسي، ولا سيما حين تعلق الأمر بحل المؤسسات المنتخبة، أو ضبط العملية الانتخابية، أو استبعاد مرشحين. ولم يكن معنى ذلك، في رؤيته، إخضاع القضاء للسلطة السياسية، بل ضرورة التمييز بين استقلال القضاء وبين تحوله إلى بديل عن الإرادة الشعبية أو أداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي. غير أن حدة الصراع جعلت هذا التمييز نفسه موضع خلاف واسع، وأسهمت في زيادة التوتر بين القوى الإسلامية وبعض مؤسسات القضاء.
وكان الإعلام أحد أكثر ميادين المعركة حضورًا في خطابه. فقد أدرك أن القوى التي لا تستطيع مواجهة التيارات الإسلامية والثورية في صناديق الاقتراع قد تستطيع إضعافها عبر صناعة صورة ذهنية سلبية عنها، وتحويل الأخطاء الجزئية إلى سردية شاملة عن خطرها على الدولة والمجتمع. ولذلك نظر إلى الإعلام باعتباره أداة لإعادة توزيع الشرعية، لا مجرد ناقل للمعلومات. غير أن احتجاجاته على الأداء الإعلامي، ولا سيما أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، أظهرت أن إدراك خطر الإعلام لا يكفي ما لم يصاحبه بناء بديل مهني، واستراتيجية تواصل تقنع المجتمع بدلًا من منح الخصوم فرصة لتصوير الاحتجاج على أنه تهديد لحرية الإعلام.
كما امتدت الدولة العميقة، في نظره، إلى الجهاز الإداري وشبكات المصالح الاقتصادية. فالبيروقراطية تستطيع تعطيل سياسات الحكومات الجديدة أو إبطاءها، بينما يملك رجال الأعمال المرتبطون بالنظام السابق وسائل إعلام وموارد مالية وعلاقات مؤثرة. ومن ثم، فإن وصول رئيس أو برلمان منتخب لا يضمن السيطرة على مسار الدولة إذا ظلت أدوات التنفيذ والتمويل وصناعة الرأي العام تحت تأثير الشبكات القديمة.
ولم يفصل هذه المعركة الداخلية عن البيئة الإقليمية والدولية. فقد رأى أن مصر لا تتحرك في فراغ، وأن نجاح ثورة شعبية مستقلة، ولا سيما إذا أفرزت قوى ذات مرجعية إسلامية، يثير مخاوف أطراف إقليمية ودولية من تغير موازين القوى والسياسات الخارجية. ولذلك اعتبر أن الضغوط الاقتصادية والإعلامية والدبلوماسية، ودعم بعض الفاعلين الداخليين، كانت جزءًا من بيئة أوسع تسعى إلى ضبط نتائج الثورة ومنع تحولها إلى نموذج قابل للانتقال إلى دول أخرى.
وعلى هذا الأساس، فسر الصراع بعد الانتخابات باعتباره مواجهة بين نوعين من الشرعية: شرعية انتخابية تستند إلى صناديق الاقتراع، وشرعية واقعية تستند إلى امتلاك مؤسسات القوة. وقد كشفت التجربة أن الأولى لا تستطيع إلغاء الثانية بقرار، كما أن الثانية تستطيع تعطيل الأولى إذا لم تُخضع تدريجيًا للدستور والرقابة المدنية. وهذه الفجوة بين الشرعية والقدرة كانت، في نظره، أصل الأزمة التي واجهت البرلمان ثم رئاسة محمد مرسي.
وتكمن قوة رؤيته في إدراكه المبكر أن الدولة لا تنتقل بمجرد انتقال الرئاسة، وأن موازين القوة داخل المؤسسات أكثر تأثيرًا من النصوص المعلنة. غير أن حدود مشروعه ظهرت في صعوبة تحويل هذا الإدراك إلى خطة متدرجة لبناء القوة وإصلاح المؤسسات وكسب أجزاء من الجهاز الإداري والأمني والقضائي بدل دفعها جميعًا إلى جبهة مضادة. فقد كان واضحًا في تحديد الخصم ومصادر نفوذه، لكنه أقل وضوحًا في صياغة استراتيجية تفكيك أو تحييد أو دمج لهذه القوى.
ومن هنا، لم تكن معركة الدولة مجرد مواجهة بين الثورة والمجلس العسكري، بل شبكة متداخلة من الصراعات حول المؤسسة والشرعية والإعلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية. وقد أثبتت هذه المعركة أن الشعبية تمنح القدرة على الوصول إلى السلطة، لكنها لا تمنح تلقائيًا القدرة على إدارة الدولة، وأن حماية الشرعية المنتخبة تحتاج إلى تحالفات واسعة، وكفاءات مؤسسية، وإعلام مؤثر، وخطة متدرجة لإعادة توزيع القوة. وهي العناصر التي ستصبح حاسمة عند الانتقال إلى تقييم قراءته للفاعلين السياسيين وقدرته على بناء التحالفات اللازمة لمواجهة هذه الموازين.
🔵 (8) الممارسة السياسية وإدارة الأزمات – من الحشد الجماهيري إلى اختبار القرار السياسي
مثلت مرحلة ما بعد ثورة يناير الاختبار العملي الأهم لمشروع حازم صلاح أبو إسماعيل السياسي؛ ففيها انتقل من موقع الداعية والمحامي والمعارض إلى موقع الفاعل الذي يواجه قرارات مصيرية، ويتعامل مع مؤسسات الدولة، ويقود جماهير واسعة، ويتفاعل مع قوى سياسية وثورية وإسلامية في واحدة من أكثر مراحل التاريخ المصري تعقيدًا. ولم تعد قيمة أفكاره تُقاس بسلامة تشخيصها فحسب، بل بقدرتها على الصمود أمام ضغوط الواقع، وتحويل الرؤية إلى مواقف وسياسات وأدوات قادرة على التأثير في موازين القوى. ولذلك كشفت هذه المرحلة، في الوقت نفسه، عن مواطن القوة في شخصيته القيادية، وعن حدود المشروع عندما ينتقل من فضاء التنظير والحشد إلى ميدان إدارة الصراع وصناعة القرار.
ومن أبرز الخيارات التي طبعت تجربته أنه، رغم ما امتلكه من حضور جماهيري واسع، لم يستكمل تأسيس حزب الراية، ولم يعمل على بناء تيار انتخابي منظم يخوض به انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ويترجم شعبيته إلى حضور مؤسسي داخل الدولة. ويبدو أن تقديره آنذاك انطلق من أنه يقود تيارًا شعبيًا واسعًا أكثر مما يقود تنظيمًا حزبيًا مكتمل البنية، وأن المرحلة الانتقالية لا تحتمل مزيدًا من التشتت داخل التيار الإسلامي في ظل وجود أحزاب رئيسة مثل حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، وحزب البناء والتنمية. كما رأى أن الأولوية ينبغي أن تتجه إلى معركة الرئاسة وحماية مسار الثورة، لا إلى تأسيس حزب جديد أو خوض منافسة برلمانية مستقلة. واعتمد بدرجة كبيرة على قوة الحشد الشعبي، معتقدًا أن الزخم الجماهيري قادر على تعويض غياب الإطار الحزبي التقليدي. غير أن التطورات اللاحقة كشفت أن هذا الخيار، رغم وجاهة بعض مبرراته في حينه، حرم مشروعه من أحد أهم عناصر القوة المؤسسية. فالشعبية، مهما اتسعت، لا تستطيع أن تحل محل الحزب المنظم القادر على خوض الانتخابات، وبناء التحالفات، وإعداد القيادات، واستمرار المشروع بمعزل عن حضور قائده. ومن ثم تكشف التجربة أن الفارق بين الظاهرة الجماهيرية والمشروع السياسي المستدام يكمن في القدرة على تحويل التأييد الشعبي إلى مؤسسة سياسية راسخة، وهو ما ظل يمثل أحد أبرز مواطن الضعف في تجربة حازم صلاح أبو إسماعيل.
وجاءت حملته للانتخابات الرئاسية لتجسد ذروة حضوره السياسي والجماهيري. فقد نجح، خلال فترة قصيرة، في بناء واحدة من أوسع الحملات الشعبية خارج الأطر الحزبية التقليدية، مستندًا إلى آلاف المتطوعين من الاتجاهات الإسلامية والمستقلة، ومقدمًا نفسه بوصفه مرشحًا للتغيير الجذري، لا لإدارة النظام القائم بصيغة أكثر قبولًا. وقد جمع خطابه بين المرجعية الإسلامية، والاستقلال الوطني، ومحاربة الفساد، وإعادة السلطة إلى الأمة، وهو ما منح حملته زخمًا استثنائيًا، لكنه جعلها في الوقت نفسه هدفًا مباشرًا لقوى رأت في صعوده تهديدًا لمعادلات المرحلة الانتقالية.
ثم جاءت أزمة جنسية والدته لتنتقل بالحملة من ميدان المنافسة السياسية إلى معركة قانونية ودستورية استنزفت جانبًا كبيرًا من طاقة المشروع. وقد تعامل أبو إسماعيل مع القضية بوصفها وسيلة لإقصائه عن السباق الرئاسي، بينما تمسك خصومه بأنها نزاع قانوني يتعلق بتطبيق شروط الترشح. وبغض النظر عن اختلاف الروايات، فقد كشفت الأزمة عن هشاشة البناء المؤسسي للمشروع، إذ لم يكن مستعدًا بصورة كافية لاحتمال الاستبعاد، ولم يمتلك خطة سياسية بديلة تحافظ على وحدة أنصاره، وتنقلهم من الدفاع عن المرشح إلى الدفاع عن المشروع، وهو ما جعل ضربة الاستبعاد أكثر تأثيرًا في مسار التيار كله، لا في مستقبل الانتخابات وحدها.
ومن هذه اللحظة بدأ المشروع يواجه اختبارات أكثر تعقيدًا، سواء في اعتصام العباسية، أو مليونية الشريعة، أو الاحتجاج أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، أو في إدارة العلاقة مع المجلس العسكري، والرئيس محمد مرسي، والإخوان المسلمين، والقوى الثورية؛ وهي محطات كشفت مجتمعة أن قوة الحشد والوضوح في الموقف، على أهميتهما، لا يغنيان عن امتلاك مؤسسات راسخة، وتحالفات واسعة، وأدوات سياسية وإعلامية وقانونية قادرة على تحويل التأييد الشعبي إلى إنجازات استراتيجية مستدامة. ففي السياسة، كما أثبتت التجربة، لا يكفي أن يكون التشخيص صحيحًا، بل لا بد أن يمتلك المشروع من الأدوات والتنظيم والمرونة ما يمكنه من حماية هذا التشخيص وترجمته إلى نتائج عملية.
ومثّل اعتصام العباسية ذروة التوتر بين أنصاره والمجلس العسكري. فقد حمل الاعتصام رسالة قوية برفض استبعاد المرشح وإعادة هندسة المنافسة السياسية، لكنه نقل الصراع إلى محيط شديد الحساسية، من دون وجود مظلة وطنية واسعة أو ضمانات قادرة على حماية المعتصمين ومنع عزلهم سياسيًا وإعلاميًا. وبرز هنا الفارق بين عدالة المطلب في نظر أصحابه وبين ملاءمة الميدان والتوقيت والأداة، إذ قد ينجح الموقف في التعبير عن الرفض، لكنه لا ينجح بالضرورة في تعديل ميزان القوة أو فرض تسوية أفضل.
أما مليونية الشريعة، فقد أكدت قدرته على إعادة قضية الهوية إلى قلب النقاش الدستوري، وأظهرت حجم التأييد الشعبي للمرجعية الإسلامية. لكنها أسهمت كذلك، في ظل الاستقطاب القائم، في زيادة مخاوف قوى مدنية اعتقدت أن الأولويات الدستورية تُدار بمنطق الحشد المتبادل، لا بمنطق بناء التوافق. وقد كانت المفارقة أن حازمًا سعى إلى تقديم الشريعة بوصفها ضمانة للعدل والحرية، بينما نجح خصومه في تقديم الحشد بوصفه محاولة لفرض تصور أحادي للدولة.
ويكشف الاحتجاج أمام مدينة الإنتاج الإعلامي المعضلة نفسها. فقد انطلق من تشخيص جاد لدور الإعلام في تشويه القوى الإسلامية وصناعة الاستقطاب، لكن اختيار موقع الاحتجاج أتاح تحويل المعركة من مساءلة الأداء الإعلامي إلى اتهام المشاركين بمحاصرة الإعلام والضغط عليه. وهكذا غلبت صورة الحدث على رسالته، وكشفت التجربة أن مواجهة النفوذ الإعلامي تحتاج إلى بناء مؤسسات ووسائل بديلة، لا إلى الاحتجاج على أبوابه وحده.
واتسمت علاقته بالإخوان والرئيس محمد مرسي بمزيج من الدعم والنقد. فقد دافع عن الشرعية المنتخبة ورفض إسقاطها بوسائل غير دستورية، لكنه رأى أن الجماعة والرئاسة تأخرتا في إدراك طبيعة الصراع، ولم تبنيا تحالفًا وطنيًا أو خطة مؤسسية تتناسب مع قوة خصومهما. أما علاقته بالقوى الثورية، فقد قامت على أرضية مشتركة في رفض حكم العسكر، لكنها ظلت محدودة بفعل الانقسام حول الهوية وضعف الثقة المتبادلة.
وبوجه عام، أثبتت ممارسته السياسية شجاعة في اتخاذ المواقف ووضوحًا في تحديد الخصم وقدرة كبيرة على التعبئة، لكنها اعتمدت في محطات حاسمة على ضغط الشارع والرمزية السياسية أكثر من اعتمادها على بناء التحالفات، وتعدد الأدوات، وتهيئة البدائل. ومن هنا حققت قراراته حضورًا قويًا في الذاكرة السياسية، لكنها لم تتحول دائمًا إلى مكاسب تراكمية قادرة على حماية المشروع أو تغيير موازين القوى.
🔵 (9) لماذا تعثر المشروع؟ ـ قوة التشخيص وحدود الأدوات والتنظيم والتحالفات
لا يمكن تفسير تعثر مشروع حازم صلاح أبو إسماعيل بعامل واحد، ولا اختزاله في قرار استبعاده من الانتخابات أو في تفوق خصومه داخل الدولة. فقد تداخلت في تعثره عوامل ذاتية تتصل بطبيعة المشروع وأدواته، وعوامل موضوعية تتعلق باختلال موازين القوى، وتعقيد البيئة السياسية، وتعدد الأطراف الساعية إلى احتواء مسار الثورة أو إجهاضه.
كان أبرز عناصر القوة في المشروع قدرته على التشخيص والتحذير. فقد أدرك مبكرًا أن الدولة القديمة لم تسقط بسقوط الرئيس، وأن إطالة المرحلة الانتقالية ستمنح مؤسساتها فرصة لاستعادة المبادرة، وأن الشرعية الانتخابية تحتاج إلى قوة سياسية ومؤسسية تحميها. غير أن هذه الرؤية التحذيرية لم تتحول بالدرجة نفسها إلى خطة تشغيلية توضح مراحل العمل، وأدوات تحييد مراكز القوة، وكيفية التدرج في إصلاح المؤسسات، والبدائل المتاحة عند إغلاق مسار من المسارات.
كما ارتبط المشروع بدرجة كبيرة بشخصيته القيادية. فقد كان هو الخطيب، وصاحب الرؤية، ومركز القرار، والرمز الجامع للأنصار. ومنح هذا التمركز المشروع سرعة كبيرة في الحشد وصناعة الموقف، لكنه جعله هشًا عند استبعاده ثم اعتقاله، إذ لم تكن هناك مؤسسة مستقلة قادرة على حمل الرؤية، أو قيادة بديلة تتمتع بشرعية مماثلة، أو آليات واضحة لاتخاذ القرار ومراجعة السياسات.
ويرتبط بذلك غياب حزب جماهيري مستقر يترجم الشعبية إلى تنظيم دائم. فقد اتسعت دائرة المؤيدين والمتطوعين، لكنهم لم يتحولوا إلى شبكة مؤسسية راسخة تنتشر في المحافظات والنقابات والجامعات، وتمتلك برامج تدريب وتمويل وإعلام وقيادة محلية. وهكذا بقي الفارق واسعًا بين حجم التأييد في لحظة الحشد وبين القدرة على تحويله إلى نفوذ سياسي مستمر.
وكانت محدودية التحالفات أحد أهم عوامل الضعف. فعلى الرغم من إدراكه أهمية بناء جبهة وطنية، لم ينجح في تجاوز دائرة مؤيديه والمتقاربين معه فكريًا إلى تحالف مستقر يضم قوى مدنية وثورية واسعة. وأسهمت حدة خطابه تجاه بعض الخصوم في تضييق مساحة التفاهم، كما أسهم خوف قطاعات مدنية من مشروعه الإسلامي في إغلاق أبواب كان يمكن أن تنتج تعاونًا حول الحكم المدني، وسيادة القانون، ورفض عودة النظام القديم.
ويضاف إلى ذلك المبالغة أحيانًا في تقدير قدرة الشارع على فرض المعادلات السياسية. فقد أثبتت التجربة أن الحشود تستطيع الضغط وتعطيل بعض المسارات، لكنها لا تستطيع وحدها السيطرة على مؤسسات الدولة أو تغيير ولاءاتها أو بناء الإدارة البديلة. فالضغط الشعبي مصدر قوة مهم، لكنه يحتاج إلى مؤسسة سياسية، وخطة قانونية، وإعلام مؤثر، وتحالفات، وخبرة تفاوضية تحوله إلى نتائج قابلة للاستمرار.
كما ظهر ضعف نسبي في الأدوات الإعلامية والقانونية. فعلى الرغم من قوة حضوره الشخصي في الإعلام، لم يمتلك المشروع منظومة إعلامية مستقلة قادرة على إدارة الأزمات وصناعة رواية مضادة، كما لم يظهر استعداد قانوني وسياسي متعدد المسارات لمواجهة استبعاده من الانتخابات. وحين أُغلق المسار الرئاسي، لم يكن البديل المؤسسي جاهزًا بالقدر الكافي.
ومع ذلك، لا يصح تحميل المشروع وحده مسؤولية تعثره. فقد واجه مراكز قوة تملك مؤسسات الدولة والمعلومات والإعلام والموارد والعلاقات الخارجية، في وقت كانت فيه القوى الإسلامية والثورية منقسمة ومشغولة بالتنافس بينها. كما تتحمل القوى السياسية الأخرى مسؤولية عجزها عن بناء حد أدنى من التوافق حول حماية المسار الدستوري، قبل الانتقال إلى الصراع على السلطة والهوية.
وكان للبيئة الإقليمية والدولية أثر لا يمكن تجاهله؛ إذ واجهت الثورة المصرية مخاوف من انتقالها إلى محيطها، كما أثار صعود مشروع إسلامي مستقل تحفظات قوى رأت فيه تهديدًا لمصالحها أو لتوازنات المنطقة. لكن هذه العوامل الخارجية لم تكن لتبلغ أثرها لولا الانقسام الداخلي وضعف الأدوات المؤسسية.
وبذلك يبدو تعثر المشروع حصيلة فجوة بين رؤية متقدمة وأدوات لم تنضج بالقدر نفسه، وبين شعبية واسعة لم تتحول إلى مؤسسة، وبين قدرة على استشراف الخطر وعجز عن بناء التحالف والقوة اللازمين لمنعه.
🔵 (10) حصيلة التجربة – أين أصاب؟ وأين أخطأ؟ وما الذي بقي من مشروعه؟
يقتضي التقييم المنصف لتجربة حازم صلاح أبو إسماعيل الفصل بين ثلاثة مستويات: دقة التشخيص، وصلاحية الرؤية، وفاعلية الممارسة. فقد يصيب السياسي في فهم اتجاه الأحداث، لكنه يخفق في اختيار الأدوات؛ وقد يطرح أهدافًا مشروعة، لكنه لا يمتلك التنظيم أو التحالفات اللازمة لتحقيقها. ومن هذا المنظور تبدو تجربته شديدة الثراء، لأنها جمعت بين قدر واضح من الاستشراف، وحدود عملية حالت دون تحويله إلى قوة قادرة على تغيير المسار.
أصاب أبو إسماعيل في تشخيصه المبكر لاستمرار الدولة العميقة بعد سقوط مبارك. فقد أدرك أن بقاء مؤسسات الأمن والإدارة والإعلام والاقتصاد على حالها يعني أن الثورة لم تنتقل بعد من الميدان إلى الدولة، وأن تغيير القيادة السياسية لا يكفي لإعادة توزيع القوة. وقد أثبتت التطورات اللاحقة أن المؤسسات غير المنتخبة ظلت قادرة على التأثير في مسار البرلمان والرئاسة والحياة السياسية.
كما أصاب في تحذيره من مخاطر إطالة المرحلة الانتقالية. فقد فهم أن الزمن يعمل لمصلحة القوى الأكثر تنظيمًا ورسوخًا، وأن استمرار السلطة الانتقالية يبدد وحدة القوى الثورية ويتيح إعادة ترتيب المشهد. وأدرك كذلك أن الانتخابات، رغم أهميتها، لا تمثل نهاية الثورة، وأن صناديق الاقتراع لا تستطيع وحدها حماية نتائجها إذا ظلت أدوات القوة الفعلية خارج الرقابة الدستورية.
ويحسب له أيضًا إدراكه أهمية الشرعية الشعبية، وربطه بين المرجعية الإسلامية والحرية وسيادة القانون، ومحاولته إعادة تقديم الشريعة باعتبارها إطارًا للعدل والحقوق لا مجرد مجموعة من الأحكام الجزئية. كما نجح في مخاطبة قطاعات واسعة خارج التنظيمات الإسلامية، وأثبت أن الخطاب السياسي الإسلامي يستطيع أن يجمع بين الهوية والمشاركة السياسية والدستور.
غير أن التجربة كشفت في المقابل عن قصور واضح في البناء المؤسسي. فلم تتحول الجماهيرية إلى حزب واسع، ولم تُبن قيادة بديلة أو شبكة مستقرة قادرة على الاستمرار بعد غياب المؤسس. وبقي المشروع مرتبطًا بدرجة كبيرة بقدرته الشخصية على الخطابة والحشد واتخاذ الموقف، وهو ما جعله مؤثرًا في اللحظة، لكنه أقل قدرة على البقاء بعد خروجه من المجال العام.
كما ظهرت محدودية في المرونة التكتيكية وإدارة التحالفات. فقد كان ثابتًا في تحديد أهدافه وخصومه، لكنه لم ينجح دائمًا في تعديل الوسائل أو بناء تفاهمات مرحلية تقلل عدد الجبهات المفتوحة. وأدت حدة بعض المواقف إلى توسع دائرة الخصومة، وإلى صعوبة بناء جبهة وطنية تتجاوز الاستقطاب الإسلامي المدني.
وتكشف تجربته بوضوح الفرق بين استشراف الخطر والقدرة على منعه. فقد يحسن القائد قراءة ما سيقع، لكنه لا يستطيع وقفه من دون موارد ومؤسسات وتحالفات ومعلومات وخطط بديلة. ومن هنا لا ينبغي اعتبار تحقق بعض تحذيراته دليلًا على اكتمال مشروعه، كما لا يجوز اعتبار تعثره نفيًا لقيمة تشخيصه. فالدرس الحقيقي يكمن في المسافة بين الأمرين.
وفي إطار الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، تمثل تجربته محاولة مهمة للجمع بين المرجعية الإسلامية والدولة الدستورية والإرادة الشعبية، والانتقال بالخطاب الإسلامي من أسئلة الدعوة والهوية إلى قضايا الدولة والشرعية ومراكز القوة. وقد أثرت أفكاره في أجيال من الشباب، وأسهمت في توسيع النقاش حول طبيعة التغيير وحدود المشاركة والانتخابات.
أما في تاريخ ثورة يناير، فسيظل أحد أبرز أصوات المرحلة الانتقالية، وأكثرها قدرة على التعبئة والتحذير، وإحدى الشخصيات التي لا يمكن فهم المشهد السياسي دون دراسة حضورها واستبعادها. ولم يكن تأثيره قائمًا على منصب شغله أو مؤسسة قادها، بل على الأسئلة التي طرحها حول من يملك الدولة، وكيف تُحمى الشرعية، ولماذا لا تكفي الانتخابات وحدها.
وما بقي من مشروعه ليس نموذجًا جاهزًا للاستنساخ، وإنما مجموعة من الدروس: أن التشخيص يحتاج إلى خطة، وأن الشعبية تحتاج إلى مؤسسة، وأن الشرعية تحتاج إلى قوة دستورية وسياسية تحميها، وأن القيادة الفردية مهما بلغت لا تغني عن بناء الصف الثاني والتحالفات والإعلام والقدرة القانونية. وبذلك تظل تجربته ذات قيمة لا لأنها قدمت كل الأجوبة، بل لأنها كشفت بوضوح بعض أهم المعضلات التي واجهت الثورة المصرية وما تزال تواجه مشروعات التغيير في العالم العربي.
🔵 الخاتمة – حازم صلاح أبو إسماعيل بين نافذة الاستشراف وحدود الممارسة
يصعب قراءة تجربة حازم صلاح أبو إسماعيل من خلال معيار النجاح أو الإخفاق السياسي وحده؛ فالتجارب الكبرى لا تُقاس فقط بما وصلت إليه من نتائج، وإنما أيضًا بما قدمته من رؤى، وما أثارته من أسئلة، وما كشفته من حقائق عن طبيعة الدولة والتحول السياسي. ومن هذه الزاوية، فإن القيمة الحقيقية لهذه التجربة لا تكمن في أنها أوصلت صاحبها إلى السلطة أو أبعدته عنها، بل في أنها مثلت واحدة من أكثر المحاولات وضوحًا في قراءة طبيعة الصراع الذي أعقب ثورة يناير، وحدود قدرة الثورة على تغيير الدولة بمجرد إسقاط رأس النظام.
لقد امتلك حازم صلاح أبو إسماعيل قدرة لافتة على استشراف كثير من المخاطر التي كشفتها السنوات اللاحقة. فقد أدرك مبكرًا أن الدولة الحديثة لا تختزل في شخص الحاكم، وأن مراكز القوة المؤسسية تستطيع إعادة إنتاج نفوذها حتى بعد تغير السلطة السياسية، كما فهم أن الانتخابات، مهما بلغت أهميتها، لا تكفي وحدها لضمان نجاح التحول الديمقراطي إذا بقيت أدوات القوة الحقيقية خارج نطاق الشرعية المنتخبة. وكانت هذه القراءة، في كثير من جوانبها، متقدمة على الخطاب السياسي السائد آنذاك.
غير أن التجربة تكشف في المقابل حقيقة لا تقل أهمية، وهي أن دقة التشخيص لا تعني بالضرورة القدرة على صناعة التغيير. فالرؤية، مهما بلغت قوتها، تحتاج إلى مؤسسة تحملها، وتحالفات تحميها، وقيادات متعددة تضمن استمراريتها، وأدوات سياسية وإعلامية وقانونية قادرة على تحويل الأفكار إلى وقائع. وهذه هي الفجوة التي ظهرت بوضوح في تجربة حازم صلاح أبو إسماعيل؛ إذ بدا المشروع الفكري والسياسي أكبر من البناء المؤسسي الذي يستند إليه، وأوسع من شبكة التحالفات التي تحيط به، وأكثر طموحًا من الأدوات التي امتلكها في إدارة صراع بالغ التعقيد.
كما تكشف التجربة أن القيادة الكاريزمية، مهما بلغت قدرتها على التعبئة، لا تستطيع أن تحل محل المؤسسة. فالجماهير قد تصنع لحظة تاريخية، لكنها لا تبني وحدها مشروعًا طويل المدى، كما أن وضوح المواقف لا يغني عن مرونة التكتيك، وصحة المبادئ لا تعفي من ضرورة إدارة التوازنات وبناء التوافقات وتعدد مسارات العمل.
ومن هنا، فإن الإنصاف العلمي يقتضي تجنب صورتين متناقضتين؛ صورة تجعل الرجل صاحب مشروع معصوم لو أتيحت له الفرصة لتغير كل شيء، وصورة أخرى تختزل تجربته في نتائجها السياسية النهائية. فكلتا القراءتين تفتقدان الموضوعية. أما القراءة الأقرب إلى المنهج العلمي، فترى أنه قدم اجتهادًا سياسيًا وفكريًا مهمًا، أصاب في جوانب، وأخطأ في جوانب، واستشرف أخطارًا كثيرة، لكنه لم يمتلك من الأدوات والمؤسسات والتحالفات ما يمكنه من تغيير موازين القوى بما يتناسب مع دقة تشخيصه.
ولعل الدرس الأهم الذي تتركه هذه التجربة هو أن مشروعات التغيير لا تنتصر بالرؤية وحدها، ولا بالجماهير وحدها، ولا بسلامة المقاصد وحدها، وإنما بالقدرة على الجمع بين الفكر والتنظيم، وبين القيادة والمؤسسة، وبين المبادئ والواقعية السياسية، وبين استشراف المستقبل وبناء الأدوات القادرة على صناعته. وهذا هو الدرس الذي يمنح تجربة حازم صلاح أبو إسماعيل قيمتها الفكرية والسياسية، ويجعلها جديرة بالدراسة، لا بوصفها صفحة من الماضي، وإنما بوصفها خبرة يمكن أن تسهم في ترشيد أي مشروع إصلاحي أو تحولي في المستقبل.
🟦 توصيات مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية
لا تكمن القيمة الحقيقية لتجربة حازم صلاح أبو إسماعيل في نتائجها السياسية المباشرة، وإنما في الدروس العميقة التي تقدمها لفهم طبيعة الدولة الحديثة، وتعقيدات التحول السياسي، وحدود العلاقة بين الرؤية والقدرة، وبين الشرعية والقوة، وبين الجماهير والمؤسسات. فقد كشفت التجربة أن سلامة التشخيص، مهما بلغت دقتها، لا تكفي وحدها لإحداث التغيير، كما أن الشعبية الواسعة لا تستطيع أن تحل محل البناء المؤسسي، وأن القيادة الكاريزمية تظل محدودة الأثر إذا لم تستند إلى تنظيم راسخ، وتحالفات واسعة، وأدوات قادرة على إدارة الصراع في بيئة شديدة التعقيد.
ومن هنا، فإن هذه الدراسة لا تقف عند حدود تقويم تجربة شخصية أو إصدار أحكام عليها، بل تسعى إلى تحويلها إلى خبرة استراتيجية يمكن الإفادة منها في تطوير الفكر السياسي الإسلامي، وإعادة بناء مشروعات الإصلاح والتغيير، وإعداد القيادات القادرة على الجمع بين وضوح الرؤية، وقوة المؤسسة، وحسن إدارة الواقع. وانطلاقًا من هذه القراءة، تخلص التوصيات إلى الآتي:
- أهمية إطلاق مشروع علمي متكامل لجمع خطابات ومحاضرات ومقابلات وبيانات وكتابات حازم صلاح أبو إسماعيل، وترتيبها زمنيًا وموضوعيًا، وإخراجها في أرشيف علمي موثق ييسر دراستها والرجوع إليها.
- التمييز المنهجي بين مواقفه المعلنة أثناء الأحداث، وبين التفسيرات أو الروايات أو المواقف التي نُسبت إليه لاحقًا، وعدم بناء الدراسات على الاقتباسات المجتزأة أو الروايات غير الموثقة.
- إعادة دراسة مشروعه السياسي في إطار مقارن، يضعه إلى جانب رؤى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، والتيار السلفي، والقوى المدنية، وشباب الثورة، بهدف فهم اختلاف تصورات إدارة المرحلة الانتقالية.
- دراسة أثر استبعاده من الانتخابات الرئاسية دراسة علمية موضوعية، تستند إلى الوقائع والوثائق، وتتجنب بناء أحكام قطعية على سيناريوهات افتراضية يصعب التحقق منها.
- تطوير الدراسات المتعلقة بالعلاقة بين دقة التشخيص السياسي والقدرة المؤسسية والتنظيمية، وبيان أن صحة الرؤية لا تكفي وحدها لتحقيق التغيير ما لم تستند إلى أدوات تنفيذية مناسبة.
- توسيع البحث في طبيعة الدولة الحديثة ومراكز القوة داخلها، وآليات صنع القرار، وحدود قدرة الحكومات المنتخبة على إحداث التحول في ظل المؤسسات الراسخة.
- إعادة الاعتبار لدراسة المراحل الانتقالية بوصفها أحد أهم ميادين الفكر السياسي المعاصر، وربطها بقضايا الشرعية، وإصلاح المؤسسات، وإدارة الصراع، وبناء الدولة.
- تطوير أدبيات الفكر السياسي الإسلامي بما يستوعب تعقيدات الدولة الحديثة، ويجمع بين المرجعية الإسلامية، وسيادة القانون، والحكم المدني، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة.
- تشجيع الدراسات المقارنة بين تجارب التحول السياسي العربية والإسلامية، لاستخلاص القواعد المشتركة المتعلقة بإدارة الثورات، وبناء التوافقات، وحماية الشرعية، وإصلاح مؤسسات الدولة.
- الاهتمام بدراسة العلاقة بين القيادة الكاريزمية والبناء المؤسسي، وبيان حدود تأثير الزعامة الفردية إذا لم تتحول إلى مشروع مؤسسي قادر على الاستمرار بعد غياب قائده.
- ترسيخ ثقافة بناء المؤسسات داخل الحركات السياسية والإصلاحية، وعدم الاكتفاء بالشعبية الجماهيرية أو الحضور الإعلامي، لأن استدامة المشروعات تقاس بقوة مؤسساتها أكثر من قوة رموزها.
- تعزيز ثقافة المراجعة والنقد الذاتي داخل الحركات السياسية، وتحويل مراجعة التجارب إلى ممارسة مؤسسية دائمة تهدف إلى التعلم والتطوير، بعيدًا عن منطق التبرير أو تبادل الاتهامات.
- بناء برامج متخصصة لإعداد القيادات السياسية، تجمع بين الفكر الاستراتيجي، وفهم بنية الدولة، وإدارة المؤسسات، وصناعة القرار، وبناء التحالفات، والتفاوض، وإدارة الأزمات، والتعامل مع موازين القوى.
- التأكيد على أن نجاح مشروعات الإصلاح لا يتحقق بمجرد الوصول إلى السلطة، وإنما بامتلاك رؤية متكاملة لإدارة الدولة، وإصلاح مؤسساتها، وبناء توافقات وطنية واسعة، وحماية الشرعية عبر المؤسسات والقانون.
- ترسيخ الوعي بأن الثورات لا تُقاس بقدرتها على إسقاط الأنظمة وحدها، بل بقدرتها على بناء نظام سياسي جديد يمتلك مؤسسات قوية، وآليات مستقرة لتداول السلطة، وثقافة سياسية تؤمن بالشراكة والرقابة والمساءلة.
- اعتماد قاعدة استراتيجية في تقييم مشروعات التغيير، مؤداها أن المشروع الناجح هو الذي ينجح في الجمع بين وضوح الرؤية، ودقة التشخيص، وقوة المؤسسة، واتساع التحالف، ومرونة القيادة، وكفاءة الأدوات، وحسن إدارة موازين القوى؛ لأن غياب أحد هذه العناصر قد يحول دون ترجمة الأفكار الصحيحة إلى نتائج سياسية مستدامة، مهما بلغت شعبيتها أو سلامة منطلقاتها.
