نائب برلماني يطالب الحكومة بكشف العائد المالي لاتفاق تطوير حقل كرونوس القبرصي

تقدم الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والبترول والثروة المعدنية، بشأن الجدوى الاقتصادية والعائد المالي لاتفاقات استخدام البنية التحتية المصرية في مشروع تطوير حقل كرونوس القبرصي.

وأوضح فؤاد أن السؤال يأتي على خلفية ما أعلنته الحكومة بشأن المشروع، وما أثير من تساؤلات حول العائد الاقتصادي الذي ستحققه الدولة من استخدام أصولها الاستراتيجية في خدمة الحقل، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في الوقوف على الأسس الاقتصادية التي استندت إليها الحكومة عند إبرام الاتفاق.

مطالب بالإفصاح عن الدراسة الاقتصادية

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يجب أن ينعكس في صورة عوائد اقتصادية واضحة للدولة، مشددًا على ضرورة أن يحقق استخدام البنية التحتية المصرية قيمة مضافة وإيرادات عادلة للخزانة العامة.

وطالب الحكومة بالإفصاح عن الدراسة الاقتصادية والمالية التي بُني عليها الاتفاق، والأسس التي جرى وفقها تحديد المقابل المالي لاستخدام خطوط نقل الغاز ومنشآت المعالجة ووحدات الإسالة المصرية، ومدى توافق هذا المقابل مع القيمة الاقتصادية الحقيقية لتلك الأصول.

استفسارات حول بنود الاتفاق

تضمن السؤال البرلماني استفسارات بشأن ما يتردد عن التخلي عن بعض الحقوق الاقتصادية التي كانت مطروحة خلال مراحل التفاوض السابقة، وحقيقة ما أثير حول تخفيض المقابل المالي للاتفاق.

كما تساءل فؤاد عن الجدوى الاقتصادية من ربط حقل كرونوس بالبنية التحتية المصرية، في ظل استمرار استيراد مصر للغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات السوق المحلية، مطالبًا بتوضيح العائد المتوقع مقارنة بالأعباء والالتزامات المرتبطة بالمشروع.

دعوة للشفافية والرقابة البرلمانية

طالب النائب الحكومة بتوضيح ما إذا كانت وزارة المالية قد أجرت تقييمًا مستقلًا للأثر المالي للاتفاق، وما إذا كان مجلس الوزراء ناقش الاتفاق بصيغته النهائية قبل اعتماده.

وشدد فؤاد على أن إدارة الأصول الاستراتيجية للدولة يجب أن تخضع لأعلى درجات الشفافية والرقابة البرلمانية، بما يضمن تعظيم العائد من المال العام، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالاتفاقات الاستراتيجية أمام مجلس النواب والرأي العام.