الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تؤكد مواصلة مسيرتها النضالية لترسيخ المساواة وحماية المكتسبات
تواصل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مسيرتها النضالية العميقة في الجمهورية التونسية خلال شهر أغسطس عبر إصدار بيان رسمي يوثق محطات بارزة من الكفاح الحقوقي المستمر منذ تاريخ 6 أغسطس 1989. تسعى المنظمة الحقوقية المستقلة عبر هذه المحطة الاحتفالية إلى ترسيخ ركائز المساواة التامة والفعلية في مختلف قطاعات الحياة العامة والخاصة.تواجه المنظمة كافة أشكال التمييز والعنف الموجه ضد النساء بكل حزم وصلابة طوال سبعة وثلاثون عاماً من العمل الميداني والفكري.
تستعرض الهيئة النسوية أبرز المحطات التاريخية منذ التأسيس الرسمي في مطلع شهر أغسطس لتؤكد على حتمية بناء مجتمع متكامل يحترم كافة معايير حقوق الإنسان الكونية.ترتكز فلسفة المنظمة على اعتبار حقوق النساء جزءا لا يتجزأ من منظومة الحريات العامة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.تثمن القيادات النسائية كافة المكاسب التاريخية المحققة بالتعاون مع الشريكات والشركاء في مختلف المعارك الحقوقية والتشريعية السابقة.
محطات تشريعية ومكاسب حقوقية كبرى
تتوج الجهود المستمرة برفع التحفظات التي وضعتها الجهات الرسمية في الجمهورية التونسية على اتفاقية إلغاء كافة مظاهر التمييز ضد النساء والمعروفة دوليا باتفاقية سيداو.تنجح المنظمة في تكريس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق الفردية والعامة ضمن النصوص الدستورية المعتمدة.تلتزم السلطات بتطوير الحقوق المكتسبة للنساء وإقرار تشريعات صارمة تتضمن سن قانون أساسي ومباشر للقضاء نهائيا على العنف ضد النساء.
آفاق الصراع ضد القوى الرجعية والتراجع
تخوض التنظيمات النسوية في الجمهورية التونسية معارك ضارية لا تنتهي ضد كافة أشكال التراجع عن المكتسبات الديمقراطية والتاريخية المحققة.تختتم الوثيقة الرسمية بالتأكيد المطلق على أهمية المسار الديمقراطي المستمر في مواجهة شراسة القوى الرجعية التي تحاول عرقلة مسيرة التحرر والمواطنة الكاملة.
