تصاعد اتهامات الاعتداءات الجنسية بمراكز الشرطة العراقية يثير مطالب بالرقابة وحماية النساء
تشهد الساحة المحلية تصاعداً ملحوظاً في حالة الاحتقان الشعبي والحقوقي على خلفية تنامي الاتهامات المتعلقة بارتكاب تجاوزات خطيرة داخل الأقسام والمقرات الشرطية. وفتحت السلطات المعنية تحقيقات موسعة مع عدد من الضباط والعناصر الأمنية المتورطين في حوادث مسيئة استهدفت محتجزات وفتاة قاصر في محافظتي النجف والديوانية. هذه التطورات الأليمة أطاحت بستة وثلاثين مسؤولاً أمنياً من مناصبهم وأثارت تساؤلات واسعة النطاق بشأن كفاءة المنظومة الرقابية داخل مراكز التوقيف وأماكن التحفظ الرسمية.
أزمة مراكز الاحتجاز تفجر غضب الشارع وسط مطالبات حقوقية صارمة
برزت مطالبات جادة من شخصيات نسوية وناشطات في منظمات المجتمع المدني بضرورة فرض إجراءات صارمة لردع المتجاوزين وإعادة هيكلة البرامج التدريبية للكوادر العاملة في القطاع الأمني. وأوضحت التقارير الواردة من مدينة النجف تفاصيل مؤلمة لواقعتين منفصلتين طالتا فتاة قاصر وامرأة متزوجة تعرضت لاعتداء غاشم على يد منتسب في مديرية المرور. هذه الجرائم البشعة تعكس بحسب آراء المعنيين تراجعاً لافتاً في الوازع الأخلاقي وانعداماً في الردع المؤسسي الفعلي.
تتجه الأنظار نحو وزارة الداخلية لمساءلة المقصرين وتطهير المنظومة الأمنية من العناصر التي تستغل نفوذها الوظيفي لتحقيق مآرب شخصية مشينة. وتحتم الضرورة الملحة تركيب كاميرات مراقبة متطورة داخل جميع قاعات الاحتجاز وتأهيل العناصر الأمنية وفق معايير حقوق الإنسان الدولية. ورغم تأكيد المتابعين على أن هذه الممارسات لا تعبر عن سياسة ممنهجة للقطاع الأمني، إلا أن تكرارها ينذر بظاهرة مجتمعية خطيرة تستوجب استئصالها فورا.
تتفاقم الأزمة في ظل بيئة تشريعية تواجه انتقادات حادة لعجزها عن توفير المظلة القانونية الكافية لحماية النساء المعرضات للخطر. وغياب قوانين رادعة مثل قانون العنف الأسري وغياب مراكز الإيواء الآمنة يضاعف من معاناة الضحايا اللاتي يواجهن مصيراً مأساوياً تحت وطأة جرائم القتل العائلي بذريعة الدفاع عن الشرف. وتستمر التحديات القانونية والاجتماعية في تقييد تطلعات المرأة نحو نيل حقوقها الكاملة وسط هيمنة ثقافية مجتمعية تتطلب نضالاً مستمراً لتغييرها.
