منظمة “حونينو” القانونية الإسرائيلية تكشف شبكة الدعم المالي للمستوطنين في الضفة الغربية
تباشر منظمة “حونينو” القانونية الإسرائيلية دورها المحوري في توفير حماية قضائية واجتماعية شاملة للمستوطنين المتورطين في أعمال عنف وجرائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك وسط تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن ممارسة ضغوط على الجانب الفلسطيني لقطع مخصصات الأسرى. وتؤكد منظمة “حونينو” القانونية الإسرائيلية أن جهودها ترتكز على إفشال أي محاولات لمساءلة المستوطنين وضمان الإفراج السريع عنهم.
منظمة “حونينو” القانونية الإسرائيلية تفضح ازدواجية المعايير الدولية وتكشف شبكة الدعم المالي للمستوطنين في الضفة الغربية
تعتمد منظمة “حونينو” القانونية الإسرائيلية على سياسة منهجية لتقديم الدعم المالي المباشر والرواتب والمكافآت لعائلات المستوطنين المسجونين على خلفية ارتكابهم جرائم إرهابية. وتوضح منظمة “حونينو” القانونية الإسرائيلية أن هذه الرواتب تضمن صمود المعتقلين أثناء التحقيقات ومنعهم من الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم، وتشجيع آخرين على تنفيذ اعتداءات جديدة في الضفة الغربية.
شهد النصف الأول من شهر يونيو سنة 2026 تسجيل 3488 اعتداء نفذها المستوطنون، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وتهجير 26 تجمعا بدويا ورعويا، إلى جانب إقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة. وتؤكد منظمة “حونينو” القانونية الإسرائيلية أن هذه الانتهاكات تجري تحت مرأى ومسمع الحكومة الإسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق حملات تبرع رقمية تجمع ملايين الشواقل من أثرياء ومنظمات يمينية في الولايات المتحدة وإسرائيل.
تمنح منظمة “حونينو” القانونية الإسرائيلية مكافآت شهرية ثابتة لزوجات وأسر المعتقلين المدانين بجرائم قتل وإحراق منازل، لتغطية تكاليف المعيشة طوال فترة العقوبة. وتشير منظمة “حونينو” القانونية الإسرائيلية إلى إيداع مبالغ مالية بانتظام في الحسابات الشخصية للمساجين، وتمويل تكاليف المدارس والمناسبات الدينية ومصاريف تنقل العائلات لزيارة ذويهم في السجون، مع وجود ارتباط وثيق بين المنظمة ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
تعاني السجون الإسرائيلية ظروفا قاسية تشمل التعذيب والتجويع، بالتزامن مع إجراءات تستهدف المخصصات المالية للأسرى والشهداء والجرحى. أصدر محمود عباس مرسوما في شهر فبراير سنة 2025 يلغي قوانين صرف المخصصات ويحيلها إلى مؤسسة تابعة لبرنامج المساعدات، وذلك بفعل الضغوط الأميركية والإسرائيلية لقطع رواتب الأسرى منذ سنة 2019، تزامنا مع اقتطاع إسرائيل أموال المقاصّة وإيقاع السلطة في أزمة مالية طاحنة.
