تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وتأتي الدعوى ضمن عدد من الطعون الدستورية المقامة على مواد بقانون الإيجار القديم، والتي دخلت مراحل مختلفة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا خلال الأشهر الماضية.

تفاصيل دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وتعود الدعوى إلى إثارة دفع بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، أثناء نظر الدعوى رقم 3607 لسنة 2025 أمام محكمة شمال بنها الابتدائية، قبل إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا.

وقُيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 47 دستورية، وتطالب بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة، استنادًا إلى القول بمخالفتهما لنصوص المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78 من الدستور، إلى جانب الاستناد إلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 24 لسنة 20 قضائية دستوري

وتتعلق المادة الثانية محل الطعن بمدة استمرار عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون، إذ تقضي بانتهاء عقود إيجار الأماكن للسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك

وتعد الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية واحدة من عدة دعاوى أقيمت طعنًا على مواد بالقانون رقم 164 لسنة 2025، من بينها دعاوى أخرى تستهدف المواد 2 و4 و5 و6 و7، فيما تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل النهائي في مدى دستورية النصوص المطعون عليها بعد استكمال الإجراءات القانونية أمام هيئة المفوضين.