أحيانًا لا تحتاج التحولات الاستراتيجية الكبرى إلى كثير من التعليق، يكفي أن تنظر إلى الخريطة قليلًا.
اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة في 7 آب/أغسطس 2026 تمثل، في تقديري، تطورًا مهمًا في بنية الأمن الإقليمي، ليس فقط لأنها تجمع ثلاث دول ذات ثقل سياسي وعسكري واقتصادي، وإنما لأنها تأتي في مرحلة تتجه فيها المنطقة إلى إعادة تعريف مفهوم الأمن، وتوسيع دوائر التعاون، وبناء قدر أكبر من القدرة على حماية المصالح المشتركة. وتنص الاتفاقية، بحسب ما نقلته رويترز، على اعتبار أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداءً عليها جميعًا، مع تعزيز التعاون الدفاعي بينها. (Reuters)
ومن الطبيعي أن تستوقف مثل هذه الخطوة أي باحث في الجغرافيا السياسية.
فالسعودية ليست دولة عادية في منظومة الخليج والطاقة.
وتركيا ليست مجرد دولة في شرق المتوسط؛ إنها قوة عسكرية وصناعية وجغرافية تقع عند ملتقى آسيا وأوروبا.
وباكستان تمتلك وزنًا عسكريًا واستراتيجيًا كبيرًا وامتدادًا جغرافيًا نحو جنوب آسيا.
وعندما تلتقي هذه المواقع الثلاثة في إطار دفاعي واحد، فإن السؤال لا يعود متعلقًا بالدول الثلاث وحدها.
بل يتعلق أيضًا بالجغرافيا التي ستتفاعل مع هذه المنظومة الجديدة.
وهنا يظهر العراق.
ليس بوصفه طرفًا في الاتفاقية، وإنما بوصفه دولة تقع في واحدة من أكثر النقاط حساسية في المجال الجغرافي الذي يربط هذه الدوائر بعضها ببعض.
العراق… حيث تلتقي الجغرافيا
إذا أعدنا رسم الخريطة من زاوية استراتيجية، سنجد أن العراق يحتل موقعًا بالغ الأهمية في العلاقة بين الخليج والأناضول.
السعودية في الجنوب.
تركيا في الشمال.
الخليج في الجنوب الشرقي.
والطريق البري الطبيعي نحو الأناضول وأوروبا يمر عبر المجال العراقي.
وهذا يجعل العراق أحد المفاتيح الجغرافية لأي توسع مستقبلي في حركة التجارة والطاقة والنقل والتواصل البري بين الخليج وتركيا وأوروبا.
إنها ليست مسألة سياسية يمكن تغييرها ببيان أو اتفاق.
إنها جغرافيا.
والجغرافيا، عندما تتقاطع مع الاقتصاد والأمن والطاقة، تتحول إلى قوة استراتيجية.
ولهذا فإن أي إعادة ترتيب للعلاقات بين الخليج وتركيا تكتسب، بصورة طبيعية، أهمية خاصة بالنسبة إلى العراق.
من الاتفاقية إلى المجال الحيوي
قد تكون اتفاقية مكة في بدايتها إطارًا دفاعيًا بين الدول الثلاث، لكن التجارب الدولية تقول إن الاتفاقيات الدفاعية لا تبقى دائمًا محصورة في نصوصها الأولى.
فمع الوقت يمكن أن تتطور مجالات التعاون إلى تبادل المعلومات والخبرات، والتدريب، والصناعات الدفاعية، وأمن الحدود، وحماية المنشآت الحيوية، والدفاع الجوي، ومكافحة الطائرات المسيّرة، وأمن الطاقة والممرات التجارية.
وهنا تزداد قيمة الجغرافيا العراقية.
ليس لأن الاتفاقية تمنح أي طرف حقًا في الأراضي أو الأجواء العراقية؛ فهذا أمر مختلف تمامًا ويخضع للسيادة العراقية والقواعد القانونية الدولية.
لكن لأن أي منظومة أمنية واقتصادية واسعة تحتاج إلى النظر إلى البيئة الجغرافية المحيطة بها.
والعراق يقع في قلب هذه البيئة.
وهذه حقيقة تمنح بغداد أهمية متزايدة في أي مرحلة مقبلة من تطور الترتيبات الإقليمية.
السعودية وتركيا… والعراق بينهما
لعل أكثر ما يلفت النظر أن العراق ليس مجرد نقطة على الخريطة بين السعودية وتركيا.
إنه الدولة التي يمكن أن تشكل جسرًا بريًا واقتصاديًا بين المجال الخليجي والمجال التركي.
وهنا تكتسب العلاقة العراقية ـ التركية أهمية خاصة.
فالعلاقات بين بغداد وأنقرة تطورت خلال السنوات الأخيرة إلى إطار مؤسسي واسع يشمل الأمن والطاقة والنقل والتجارة والاستثمار ومشروع طريق التنمية. وفي زيارة الرئيس التركي إلى العراق عام 2024 وُقعت 27 وثيقة قانونية في مجالات متعددة، كان من بينها الأمن وطريق التنمية والنقل والطاقة والتجارة والاستثمار. (Dışişleri Bakanlığı)
كما أن آلية الأمن رفيعة المستوى بين البلدين توسعت لتشمل التعاون العسكري وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية والطاقة والمياه وطريق التنمية. (Dışişleri Bakanlığı)
وهذا يعني أن هناك بالفعل بنية تعاون عراقية ـ تركية يمكن أن تتفاعل مع التحولات الإقليمية الجديدة.
وفي الجانب الآخر، يمتلك العراق علاقات متنامية مع السعودية، بما يفتح مجالًا طبيعيًا لالتقاء المصالح العراقية ـ السعودية في ملفات الأمن والاقتصاد والطاقة والنقل.
وبالتالي، فإن العراق موجود أصلًا في مساحة العلاقات التي تربط طرفين أساسيين من الاتفاقية.
وهذه نقطة استراتيجية لا تحتاج إلى إعلان سياسي كي تصبح ذات معنى.
طريق التنمية… الورقة التي تعيد تعريف العراق
هنا نصل إلى أهم نقطة في المشهد كله.
طريق التنمية.
هذا المشروع يمكن أن يعيد تعريف موقع العراق في الخريطة الاقتصادية والاستراتيجية للمنطقة.
فالمشروع يربط ميناء الفاو بالخليج وصولًا إلى تركيا عبر شبكة طرق وسكك حديدية تمتد لنحو 1200 كيلومتر، ويستهدف خلق ممر يربط الخليج وآسيا بأوروبا. وتعتبر تركيا المشروع ممرًا إضافيًا لتعزيز الاتصال بين آسيا وأوروبا، وتربطه أيضًا بالاستقرار والأمن الإقليميين. (Dışişleri Bakanlığı)
وهنا تظهر المفارقة الجميلة في الجغرافيا السياسية:
كلما اتسعت دائرة التعاون بين الخليج وتركيا، ارتفعت القيمة الاستراتيجية لطريق التنمية.
وكلما ارتفعت قيمة طريق التنمية، ارتفعت قيمة الموقع العراقي.
وكلما أصبح العراق مركزًا لحركة التجارة والطاقة والنقل، أصبح استقراره وأمنه وبنيته التحتية جزءًا من حسابات الاستقرار الإقليمي الأوسع.
أي أن المشروع الاقتصادي يمكن أن ينتج قيمة أمنية واستراتيجية بمرور الوقت.
وهذا هو أحد أهم التحولات التي ينبغي للعراق أن يستثمرها.
من الممر إلى العقدة
هناك فرق استراتيجي بين أن يكون العراق مجرد دولة تمر عبرها الطرق، وبين أن يصبح عقدة إقليمية تتقاطع عندها الطرق والأسواق والطاقة والموانئ.
العراق يمتلك مقومات التحول إلى هذه العقدة.
ميناء الفاو.
طريق التنمية.
الحدود مع تركيا.
الموقع القريب من الخليج.
القدرة على الربط بين الموانئ والسكك والطرق.
والامتداد الطبيعي نحو الأسواق التركية والأوروبية.
هذه العناصر، إذا اجتمعت ضمن رؤية وطنية متماسكة، يمكن أن تحول الجغرافيا العراقية إلى أصل استراتيجي كبير.
وهنا لا يعود طريق التنمية مشروع نقل فحسب.
بل يصبح جزءًا من هندسة إقليمية أوسع للربط الاقتصادي.
البعد الأمني لا يقل أهمية
كلما ازدادت حركة التجارة والطاقة والنقل، ازدادت الحاجة إلى بيئة أمنية مستقرة.
وهذا يعني أن أمن الحدود العراقية، وأمن طرق النقل، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الموانئ والمنشآت الحيوية، تصبح جميعها عناصر ذات أهمية تتجاوز الإطار العراقي الداخلي.
وهنا أيضًا لا نتحدث عن انتقال تلقائي إلى ترتيبات عسكرية جديدة.
بل عن حقيقة بسيطة:
الاقتصاد الكبير يحتاج إلى أمن كبير.
وطريق دولي كبير يحتاج إلى بيئة مستقرة.
وميناء إقليمي يحتاج إلى خطوط نقل آمنة.
وممر يربط الخليج بتركيا وأوروبا يحتاج إلى استقرار على امتداده.
وهذا يجعل التعاون الأمني العراقي مع تركيا، والعلاقات المتنامية مع السعودية، والتنسيق الإقليمي الأوسع، عناصر يمكن أن تتكامل بصورة تدريجية.
العراق وتركيا… شراكة تتجاوز الحدود
اللافت أن التعاون العراقي ـ التركي لم يعد محصورًا في ملف أمني واحد.
فتركيا تتحدث رسميًا عن تعاون واسع مع العراق في الأمن ومكافحة الإرهاب والطاقة والنقل والتجارة والاستثمار وطريق التنمية، كما تؤكد أن مشروع طريق التنمية يمثل ممرًا لتعزيز الاتصال بين آسيا
