تنظيم الاتصالات: لن نسمح بأي تلاعب في بيانات المواطنين
قال المهندس محمد إبراهيم، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أحال شركات المحمول العاملة في مصر إلى النيابة العامة، مشددًا على أن الجهاز «لم ولن يسمح بأي تلاعب في بيانات المواطنين».
وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»، أن الإجراءات المتخذة جاءت «شديدة» وحاسمة لمعالجة التجاوزات المرصودة، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مشكلات من هذا النوع.
وأوضح أن المشكلات كانت تظهر أحيانًا على مدار 28 عامًا منذ إنشاء الجهاز، لافتًا إلى أن الأهم هو العمل على معالجتها وإصدار قرارات تنظيمية تمنع تكرار مثل هذه الإشكاليات، لا سيما في ظل تقديم خدمات مهمة لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها.
وأضاف أن مجموعة من الشكاوى وصلت إلى الجهاز ضد شركات الاتصالات، وتقرر إحالتها إلى النيابة العامة لبدء الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن الجهاز يقوم في الوقت الحالي بحصر عدد الشكاوى، بالإضافة إلى طلبات المواطنين الذين طالبوا بإلغاء أرقام مسجلة بأسمائهم دون علمهم، ولا يملكون خطوطها.
ولفت إلى أن اجتماع الجهاز الذي عُقد مع شركات المحمول شهد إبلاغ مسؤولي الشركات بالإجراءات التي سيتخذها الجهاز، وخاصة الإجراءات التنظيمية المقررة في هذا الشأن.
