السيسي يوافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية لخفض تكلفة خدمة الدين

أعلن عبدالفتاح السيسي موافقته الرسمية على مقترح مبتكر لإصدار صكوك ضريبية يمولها الممولون وتُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية بعائد تنافسي ومناسب، بهدف تقليص الاحتياجات التمويلية وخفض فاتورة خدمة الدين العام خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة عديد الملفات الاقتصادية والمالية الهامة وتطورات الأداء الختامي للموازنة العامة.

موافقة رئاسية على صكوك ضريبية لخفض الدين والاحتياجات التمويلية

استعرض وزير المالية خلال الاجتماع مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025 إلى 2026 والعام المالي 2026 إلى 2027، إلى جانب تفاصيل الأداء الختامي المالي وتطورات دين أجهزة الموازنة. وأكد الوزير أن معدل النمو الحقيقي قد بلغ 5.2 بالمئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025 إلى 2026، مشيراً إلى نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2 بالمئة خلال العامين الماضيين، فضلاً عن تراجع المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتحسن مؤشرات أسواق المال والبورصة وتكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد.

حزم التسهيلات الضريبية وتطوير المنظومة

تطرق الاجتماع إلى دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، وتطبيق أول “موبايل تطبيق” للضريبة العقارية مع قرب إطلاق منظومة مشابهة لضريبة التصرفات العقارية. وجه رئيس الجمهورية بأهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وبناء الثقة مع المستثمرين مع إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، بالتزامن مع عرض مبادرات جديدة لتمويل تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، إلى جانب التشديد على الالتزام بالقوانين المنظمة لاستغلال الأراضي السياحية وحظر إقامة أي أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقة مسبقة لضمان حرية نفاذ المواطنين.