الحزب السوري الحر يدعو لمؤتمر وطني للعدالة الانتقالية ويتعهد بملاحقة جميع المتورطين في جرائم الحرب
رحّب “الحزب السوري الحر” بالقرارات والأحكام القضائية الأخيرة الصادرة بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين، وفي مقدمتهم بشار الأسد، وماهر الأسد، وعاطف نجيب، مؤكداً أن محاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب السوري تُعد “حقاً أصيلاً للضحايا وواجباً وطنياً على الدولة، وليست مجرد فعل انتقامي”.
وشدد الحزب في بيان اليوم الأربعاء على أن بناء سوريا الحديثة وسيادة القانون يتطلبان إطلاق مسار شامل للعدالة الانتقالية لا يستثني أحداً، مؤكداً على عدة مطالب رئيسية:
سن إطار تشريعي متكامل:
إقرار قانون سوري يجرّم بوضوح جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والاختفاء القسري، وينظم مسؤولية القيادة وفقاً للمعايير والقوانين الدولية.
تأسيس محكمة سورية خاصة:
إنشاء محكمة مستقلة تمتك صلاحيات واختصاصات شاملة لمشاطرة والتحقيق في الجرائم الجسيمة والانتهاكات الدولية على كافة الأراضي السورية، دون النظر إلى صفة المرتبكين أو انتماءاتهم.
رفض العدالة الانتقائية:
التأكيد على عدم اختزال العدالة الانتقالية في محاكمات محدودة، وفتح كل الملفات والمستندات التي تتوفر فيها أدلة ضد أي طرف. ضمانات المحاكمة العادلة: كفالة استقلالية السلطة القضائية، ونشر حيثيات الأحكام، وتأمين كافة حقوق الدفاع والاستئناف للمتهمين لضمان نزاهة ومصداقية أحكام العدالة.
كشف الحقيقة وجبر الضرر:
وضع الضحايا وعائلاتهم في قلب عملية العدالة، عبر الكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وحفظ الأرشيف والأدلة، وتعويض المتضررين.
التعاون الدولي: الاستفادة من خبرات الأدلة والآليات الدولية المختصة لتعزيز كفاءة وقدرة القضاء السوري على تطبيق أعلى المعايير القانونية.
واختتم رئيس الحزب البيان بالتشديد على رفض الإفلات من العقاب أو ممارسة العقاب الجماعي، قائلاً: “لا إفلات من العقاب، ولا عدالة انتقامية أو انتقائية.. لا مصالحة بلا حقيقة، ولا حقيقة بلا إنصاف، ولا دولة حديثة بلا سيادة القانون”.
