وزارة البترول تعلن تحقيق 112 كشفا جديدا وتعد لاتفاقيات بمليار دولار
تباشر وزارة البترول والثروة المعدنية تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف عن موارد الطاقة خلال المرحلة المقبلة، بغرض رفع معدلات الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد الخارجية، معتمدة على نتائج عمليات الحفر والتنقيب خلال العامين الماليين المنصرمين والتي أفضت إلى تحقيق مائة واثني عشر كشفاً جديداً عبر حفر مائة وتسع وأربعين بئراً استكشافية شاملة مختلف المناطق الجغرافية.
جهود قطاع البترول واتفاقيات الاستثمار
تتزامن هذه التطورات مع تحضيرات قطاع البترول لتوقيع صفقات جديدة تتجاوز قيمتها الاستثمارية حاجز المليار دولار، وتوسيع نطاق برامج الحفر وتنمية الحقول القائمة، بالإضافة إلى تنفيذ مسوحات سيزمية حديثة في الأقاليم الواعدة لدعم البنية التحتية للمعلومات الجيولوجية واستقطاب رؤوس أموال إضافية.
عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاء موسعا مع رؤساء ومديري شركات الطاقة العالمية والمحلية الشتركين في عمليات البحث وإنتاج الخامات الهيدروجينية ضمن الجمهورية، بهدف متابعة مؤشرات الأداء الحالية والخطط المستقبلية لتنمية الحقول حتى عام 2030.
مؤشرات الأداء الهيكلي وحصاد الآبار
استعرض صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بيانات الأداء الميداني موضحا أن حفر مائة وتسع وأربعين بئراً استكشافية نتج عنه مائة واثنا عشر اكتشافا جديدا تتوزع بين ثمانية وثمانين كشفاً للزيت الخام وأربعة وعشرين كشفاً للغاز الطبيعي، ومن أبرزها كشف دينيس للغاز في محافظة بورسعيد.
شهد العامان الماليان 2024/2025 و2025/2026 توقيع تسع عشرة اتفاقية تنقيب بحد أدنى استثماري يبلغ ثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليونا ومائة ألف دولار، ومنح توقيع بقيمة ثلاثة وتسعين مليونا وخمسمائة ألف دولار، مع الالتزام بحفر مائة وأربع وثلاثين بئرا، بينما يجري التحضير لثلاث عشرة اتفاقية جديدة تستهدف حفر مائة وعشرين بئرا.
خطط التكرير وتصفير مستحقات الشركاء
سعت الهيئة العامة للبترول إلى تقليص الهوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية عبر تفعيل معامل التكرير ورفع كفاءتها التشغيلية من ستة وستين بالمائة إلى أكثر من ثمانين بالمائة خلال فترة وجيزة، مع تعزيز مجمع إنتاج السولار في أسيوط ومجمع التفحيم في السويس.
أكد وزير البترول أن تصفير مستحقات الشركاء الأجانب والمحليين شكل نقطة تحول محورية لاستعادة تدفق الاستثمارات، حيث ساهم انتظام السداد في إعادة بناء الثقة وتشجيع الشركات الكبرى على مواصلة العمل بكفاءة داخل أسواق طاقة الجمهورية.
