حقوقيون يطالبون بمنع إينفانتينو من الترشح مجددا ويتهِمون الفيفا بانتهاك اللوائح
تتصاعد المطالب الحقوقية الموجهة نحو الاتحاد الدولي لكرة القدم المعروف باسم فيفا بشان ضرورة منع جياني انفانتينو من خوض سباق الترشح لولاية رئاسية جديدة. واكدت منظمة فير سكوير في خطاب رسمي وجهته الى لجنة الحوكمة والمراجعة والامتثال ان استمرار انفانتينو في منصبه يعد مخالفة صريحة للوائح التي تحصر فترة الرئاسة في ثلاث ولايات فقط. وبينت المنظمة ان التفسيرات التي استند اليها الرئيس الحالي لاستثناء فترته الاولى من الحساب غير قانونية وتفتح الباب امام تجاوزات ادارية خطيرة.
تؤكد المنظمة ان التذرع بكون الفترة الاولى كانت استكمالا لولاية سلفه لا يغير من الواقع القانوني شيئا على الاطلاق. واضافت ان القواعد التي وضعت للحد من سلطة الرئيس يجب ان تطبق بصرامة دون محاولات للالتفاف عليها او تكييفها وفق الاهواء الشخصية. وشدد مدير المنظمة نيكولاس مجيهان على ان الادلة المقدمة تثبت انتهاكا واضحا للنظام الاساسي للمؤسسة الرياضية الدولية. وتتزايد الضغوط الحقوقية في ظل استمرار هذه المخالفات.
عواصف قانونية تطيح بطموحات جياني انفانتينو في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم
تكشف تقارير حقوقية ان انفانتينو يواجه تدقيقا متزايدا قبل انعقاد الجمعية العمومية القادمة في المغرب. واكدت ان التوجه نحو اعادة انتخابه للفترة ما بين 2027 و2031 يثير تحفظات واسعة داخل الاوساط الرياضية والحقوقية. واشار مراقبون الى ان هذه التحركات تاتي في ظل تزايد التوترات بين الاتحاد الدولي لكرة القدم واتحادات قارية كبرى حول مشاريع مالية مثيرة للجدل. وتتواصل التساؤلات المشروعة حول مستقبل المؤسسة الرياضية الاولى عالميا في ظل هذه التجاوزات.
تظهر المراسلات الموجهة للجنة الحوكمة شكوكا كبيرة حول نزاهة القرار الذي صدر عام 2022 بشان اهلية انفانتينو. واوضحت ان توقيت اعلان القرار قبل نهائي كاس العالم في قطر يثير علامات استفهام حول الغرض من هذا الاجراء. وبينت ان عدم نشر الحيثيات القانونية لهذا الاستثناء يعزز فرضية وجود تواطؤ لتجاوز القوانين الداخلية. ويدرس المختصون في الحوكمة هذه القرارات التي تمس مباشرة بجوهر النزاهة الرياضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
يؤكد ميجيل مادورو الرئيس السابق للجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم ان مبدا تحديد الولايات كان ركيزة اساسية لاصلاحات هيكلية تهدف لضمان التداول السلمي للسلطة. واضاف ان اعتبار القواعد مجرد عقبات يجب تجاوزها يعكس خللا في ادارة المؤسسة. وتابع ان الهيئة الادارية ملزمة باحترام نصوصها الخاصة بدلا من التغاضي عنها لحماية مصالح فردية. ويشدد خبراء قانونيون على ان هذه الممارسات تفرغ الدستور الرياضي من محتواه الرقابي وتفتح بابا للمحسوبية.
تشير التقديرات القانونية الى ان استمرار هذا الجدل قد يؤدي الى ازمة ثقة داخل اروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم. واختتمت المنظمة تحذيراتها بالتاكيد على ان المؤسسة الرياضية الاولى عالميا بحاجة الى التزام كامل بالشفافية والمساءلة. واكدت ان اي محاولة لفرض واقع جديد يتجاوز الدستور الرياضي ستواجه بمعارضة قانونية مستمرة من قبل الجهات الحقوقية والمهتمين بشؤون الحوكمة. ويترقب الجميع موقف لجنة الحوكمة والمراجعة والامتثال النهائي من هذه القضية المصيرية للاتحاد الدولي لكرة القدم.
