نائب سابق يحذر من تراجع حرية الإعلام والأوضاع الاقتصادية للصحفيين في مصر
سلط النائب السابق علاء عصام الضوء على جملة من الأزمات الهيكلية التي تعصف بقطاع الصحافة والإعلام في مصر، مؤكدًا أن النهوض بالمنظومة الإعلامية يتطلب قرارات وإجراءات تنفيذية ملموسة تتجاوز حدود التصريحات النظرية والنوايا الحسنة.
وأوضح عصام، في تصريحات صحفية أن المشهد الإعلامي يعاني من ثلاث مشاكل رئيسية:
- سقف النشر والرقابة: وجود قيود صارمة على حرية النشر داخل المؤسسات القومية والخاصة، تفرضها آليات رقابية تعتمد الحذف والتضييق، مما يجعل الحديث عن انفتاح الإعلام مجرد “حبر على ورق”.
- الأزمة الاقتصادية للصحفيين: تدني الأجور بشكل لا يضمن حياة كريمة للعاملين في المهنة، مطالكًا بضرورة إلزام كافة المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور للنهوض بأساسيات المهنة.
- تراجع التنوع والانتشار: غياب الحرية الصحفية الشاملة أدى إلى تماثل العناوين وتكرار المحتوى عبر مختلف القنوات والمواقع، مما تسبب في تراجع نسب المشاهدة والمتابعة الجماهيرية بشكل ملحوظ.
ورغم إشادته بالمبادرات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان للانفتاح الإعلامي، وجه عصام رسالة شديدة اللهجة أكد فيها أنه لم يعد هناك مجال للمماطلة أو الحديث الشكلي، مشيرًا إلى أن دقة الظرف السياسي والاقتصادي تفرض وجود إعلام حر يعبر عن قضايا المواطن الحقيقية لتجنب الاحتقان والعودة إلى مربع الفوضى.
واختتم النائب السابق تصريحاته بربط إصلاح الإعلام بالإصلاح السياسي الشامل، مؤكدًا أن رفعه يد الأجهزة الأمنية عن الانتخابات، وإطلاق الحريات السياسية في الجامعات والنقابات والمحافظات، مع إجراء انتخابات محليات نزيهة، هي السبييل الوحيد لإعادة الحياة والفاعلية للحزبية والسياسية في مصر.
المصدر: موقع الحرية
